واقترح مجلس المنافسة "إعـادة النظـر فـي القانون الأساسي والإطار القانوني المنظم لشركات التنمية المحلية، بهدف إضفاء الطابع المهني عليها وإمدادها بالوسائل القانونية والمادية قصد الاضطلاع الأمثل بدورها في تقنين هذه السوق".
وأكدت على أن "المراجعة يجب أن تتم أيضا بطريقة تمكن من تقوية قدرات الجماعات الترابية وهياتها، باعتبارها سلطات مفوضة، وضبط مسار التدبير المفوض، بدءا من تحديد الحاجيات، ومرورا بطـرح الدعوة إلى المنافسة والتفاوض والتعاقد، وانتهاء بتنفيذ العقود وتتبعها، كما سيتيح هذا الإجراء للمفوضين إمكانية نقل المهارات وضمان استدامة الرأسمال اللامادي مـن المعـارف وأنظمة التدبير، ما سيمنحها استقلالية في التدبير وضمان استمرارية المرفق العام بعد انتهاء مدة العقد".
وأوصى المجلس بـ"وضع شبكة لتقييـم مـحـيـن للـعـروض، يرتكز على معايير موضوعية، وبدرجة كبيرة، علـى خـطـط عـمـل المتنافسين، بدلا من استخدام شبكة تستند أساسا إلى الأسعار المحددة، والتي لم تعد تشكل عناصر تنافسية".
ودعا التقرير إلى "تغيير طبيعة عقود التدبير المفوض، عبر الانتقـال مـن العـقـود القائمة على "التدفقات المالية" إلى العقود الموجهة نحو تحقيق الأهداف (جودة الخدمة ومعدل تغطية التراب وغيرها)، وحيث يتم الاحتكام إلى حصيلة جودة الخدمة المقدمة كمعيار في إسناد طلب العروض. كما يجب أن تكون المعايير المتعلقة بتخطيط الأهـداف في الوقت المناسب والعوامل المالية قابلة للتعديل لتحقيـق الأهـداف المذكورة أعلاه".
وأشار إلى ضرورة "التنصيص في عقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، على نظام لاحتساب الإعانات، يستند إلى مبدأ المكافأة والزجـر (malus-bonus) والمرتبط بأهـداف الأداء الجيـد وجـودة الخدمة العمومية المحددة سابقا، مع الحرص على تبليغ هـذا النموذج مقدمـا إلـى
الفاعلين".
وأبرز إلى أهمية "السهر على ضمان ولوج جميع المواطنين إلى الخدمات بأسعار في المتناول، مـن خـلال التحكـم فـي تكاليف الاستثمار والاستغلال، وتأطيـر هـوامش الربح المحققة من التدبير المفوض، وذلـك علـى غـرار النموذج المعمول به في المملكة المتحدة وإسرائيل، والذي ساهم في تخفيض التكاليف مع السعي إلى تحسين جودة الخدمة باستمرار".
