الجهاز العصبي للدول
خطها د. نايل الشافعي
فبراير 2008

من الخطأ الظن حتى معضلة انقطاع كابلات الاتصالات البحرية قد مرت. فقد عهد الناس حتى وراء شاشات الكمبيوتر تجري المعلومات في كابلات تحت البحر لتحضر المعلومات بسرعة الضوء، وعهدوا أيضاً حتى انقطاع تلك الكابلات يمكنه إلحاق ضرراً بالغاً بالاقتصاد. فيجب علينا تحليل الأزمة واستنباط المراحل السريعة الكفيلة بالحد من آثارها لوتكررت. الحدث غير مسبوق ولكن تجاوز ونبهت إليه المسئولين مراراً، قبل أول انقطاع (23 يناير 2008) بأسابيع. ثم زاد انزعاجي حين قرأت كيف من الممكن أن بددت مصر مئات الملايين من الدولارات في اليومين التاليين، بين توقيع عقد كابل بحري بمبلغ 125 مليون دولار، وبين إنفاق مبلغ أكبر لشراء وصلات عاجلة بدلاً من القدرة المفقودة. وبعد وقوع الانقطاع تخوفت في تلفزيون "الحياة" من حتى تتكرر الانقطاعات ولكن على دول منفردة. وبالعمل توالت منذ ذلك الحين الانقطاعات على دول المنطقة فرادى ومجموعات. ماذا لوتعذر إصلاح الكابلات بسرعة،يا ترى؟ وتساءلت في حينها ماذا لوتعذر شراء وصلات عاجلة،يا ترى؟ ماذا لووقع الانقطاع في كابلات الاتصالات الهاتفية،يا ترى؟ (وقد وقع ذلك بالعمل في مصر والجزائر في ديسمبر 2008، ثم في مصر في أبريل 2010) أوفي كابلات الضغط العالي الكهربائية،يا ترى؟ سجل انقطاعات الكابلات عن الدول المفردة منذ ذلك الحين يتزايد بسرعة. دعوني أشرح القضية كما عاصرتها، ثم سنأتي إلى الحلول، واستخدام تعريفة مقترحة على الكابلات المارة بالدول العربية لتمويل تلك الحلول.

ذات صباح خريفي عام 2000 بنيويورك اتصل بي گاري وينيك، مؤسس شركة گلوبال كروسنگ، لكابلات الاتصالات البحرية، متباهياً ومتسائلاً كم أدفع من الرسوم لإدخال كابل في بناية معينة في منهاتن كنا نتنافس على دخولها، فأبلغته أنني أدفع 64,000 دولار شهرياً. فرد علي بأنه بصدد توقيع عقد لتمرير كابل بقناة السويس بمبلغ 10,000 دولار سنوياً، وذلك لفهمه بأنني مصري.

وينيك شخصية لا ينتهي الجدل حولها، فقد كان أحد مساعدي مايكل ميلكن، ملك سندات النفايات Junk Bonds الذي اتـُهم بالتسبب في انهيار الاقتصادين الأمريكي والياباني في نهاية الثمانينات لنشره استعمال السندات لتمويل شركات صغيرة فرصها في السداد ضئيلة. وبينما سـُجـِن ميلكن لأقل من عامين (في فيلا بملعب جولف مزودة بخطوط هاتف دولية) خرج بعدها بثروة تتعدى 2.5 بليون دولار يلهوبها في أروقة الحزب الجمهوري وبسرطان بروستاتا (وعمره 46). وأما صاحبنا وينيك فلم يـُدَن واستغل ثورة الانترنت في التسعينات ليطلق شركة گلوبال كروسنگ (ج. ك.)، وفكرتها ربط دول العالم بكابلات اتصالات بحرية، فالبحار مياه دولية لا تتطلب دفع رسوم لمالك (الاستثناء الرئيسي هوقناة السويس). جمع وينيك 17 بليون دولار من سندات في شركته معظمها من صناديق استثمار المعاشات.

قناة سويس لنقل المعلومات

مكالمة وينيك شحذت فكرة كانت تختمر في رأسي. وفي زيارتي التالية للقاهرة في ديسمبر 2000 قابلت الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء آنذاك لأعرض عليه الفكرة. ذكرت له مضمون المكالمة وقلت له أنه إذا كانت قناة السويس قد شـُقت في القرن التاسع عشر لنقل البضائع بين الغرب والشرق، فإن عبقرية المكان قد تضاعفت في القرن الحادي والعشرين للحاجة إلى قناة السويس لنقل المعلومات بين الشرق والغرب. جميع ما علينا هوتحديد التسعيرة المناسبة لمرور المعلومات في القناة (أوعبر مصر عموماً) وتحصيل تلك الرسوم بدلاً من هجر هذه الكابلات إما لتمر مجاناً كمعظمها أوبمبلغ مزري كما في حالة ج. ك. وقد بينت له أنه لوأخذنا برسوم تمرير الكابلات في ميناء نيويورك (بالرغم من حتى قناة السويس تفوقها أهمية) وطبقناها على حجم مرور المعلومات كما يبينه أصحاب تلك الكابلات، فان ولج قناة السويس السنوي من مرور كابلات الاتصالات سيتعدى 750 مليون دولار عام 2008 ويرتفع إلى 2 بليون عام 2015 بدون أي استثمارات من جانب مصر. (طالع المصادر والحسابات في موسوعة الفهم www.marefa.org). أي حتى ولج مصر من تعريفة مرور الكابلات يمكن حتى يجدد شبكة السكة الحديد في سنة واحدة أويطور الصرف الصحي في الوجه القبلي. د. عاطف اتصل بوزير المواصلات، د. أحمد نظيف، وطلب منه الاستماع لما أقوله، وكان ذلك. أحد مساعدي د. نظيف استهل اللقاء بأن العقد مع ج. ك. قد تم توقيعه منذ أيام، ولا مجال للنقاش. ذكرت لهم حتى الفرصة لم تـَفـُت إذ بإمكاننا طلب توقيع عقد صيانة لمرور هذا الكابل بالقناة بمبلغ 50 مليون دولار شهرياً، ولن تتواني الشركة عن التوقيع. وذكرت حتى هذا الأسلوب رائج في صناعة الاتصالات. المساعد رد فوراً بأن "هذه ليست أخلاقنا". هجرت اللقاء متمتماً "ألا هل بلغت".

عودة إلى شركة جلوبال كروسينج التي مدت بعض الكابلات بتكاليف باهظة منها راتب سنوي لمؤسسها وينيك قدره 600 مليون، وبناء مقبرة له بمبلغ 70 مليون دولار بجبل الكرمل بالقدس. وبانتهاء فقاعة الانترنت عام 2001، انهارت الشركة عام 2002. وأشهرت رابع أكبر افلاس في تاريخ أمريكا. وبيعت أصول الشركة في آسيا إلى مجموعة كارلايل (جورج بوش الأب والابن كانا من مستشاريها) وهتشسون هوامپوا (يملكها لي كا شنگ، مالك هونج كونج تقريباً، والذي باع شركته للمحمول إلى اوراسكوم للاتصالات عام 2007) وتشاينا نتكوم (يملكها ابن تشيانگ زمين رئيس الصين الأسبق) وباقي الأصول في العالم إلى سنگاپور تكنولوجيز (ترأسها زوجة لي كوان يو، الحاكم السابق، ووالدة الحاكم الحالي). وكان لانهيارها تأثيراً هائلاً على أرباب المعاشات لذا نادىه الكونجرس الأمريكي لاستجواب متلفز، ذرف فيه الدموع على مأساة أرباب المعاشات، وأعرب عن تبرعه بعشرين مليون دولار من ماله الخاص كتعبير عن التضامن. ما يهمنا في ذلك هوأنه من غير الواضح ما إذا كانت ج. ك. قد مدت كابلاً عبر مصر أم أنها ظلت مستأجرة لبعض شعيرات الألياف من كابل آخر. وإذا كانت قد مدت هذا الكابل فهل سقط ضمن أصول " ج. ك. آسيا" أم أصول " ج. ك." الرئيسية؟

ليس فقط "مجاناً" بل واستغلال للسوق المحلي

تمر الأعوام وفي خريف 2006 يتصل بي بروستر كيل، مؤسس أرشيف الإنترنت، ليشكومن معضلة متعلقة بكابلات الاتصالات البحرية في مصر. بروستر تقاعد بعد حتى باع شركته ألكسا لترتيب مواقع الانترنت حسب عدد الزائري، وأنشأ مشروعاً لأرشفة الانترنت جميع ستة أشهر وتخزين هذا الأرشيف في سان فرانسيسكوولاهاي ومخطة الإسكندرية. المشروع يحتاج حتى يتصل جميع من المواقع الثلاث بالإنترنت بوصلة قدرها 2 جيجابت (بليون بت) في الثانية. مخطة الإسكندرية اتصلت بشركة فلاگ صاحبة أحد الكابلات المارة بمصر. مخطة الإسكندرية لم يكن في مقدرتها المالية حتى تحصل على أكثر من 145 ميجابت (مليون بت) في الثانية دفعت فيها ما يقرب من مليون دولار سنوياً. تلك التوصيلة هي أقل من 1 على عشرة آلاف من قدرة كابل فلاج المار بمصر. رسوم مرور الكابلات في نيويورك تتكون من عناصر عديدة منها أخذ 10% من قدرة الكابل المار للاستخدام المجاني للتعليم والصحة والمخطات والأمن؛ بالإضافة إلى تحصيل 5% من اجمالي الدخل المتحقق من مرور الكابل. المشكلة أيقظت في ذهني قضية الكابلات في مصر بعد حتى نادىني بروستر إلى حضور مؤتمر المخطات الرقمية العالمية المنعقد في الإسكندرية في نوفمبر 2006. حاولت أثناء وجودي بالقاهرة الوصول لحل لتلك المشكلة. فقابلت وزير الاتصالات، الدكتور طارق كامل، وعدد من مسئولي الاتصالات، أقسم لي أحدهم بأنه ليس هناك أي كابل مار في قناة السويس بالرغم من عرضي عليه خرائط رسمية عالمية لهيئات دولية معنية تفصـِّل عدد وقدرات الكابلات المارة. ولدى سؤالي له هل يمكن حتىقد يكون مبعث الاختلاف هوحتى تلك الكابلات تمر بمحاذاة القناة بدلاً من داخلها أوداخل مصر بصفة عامة، انتفض قائلاً "طبعاً تفرق"، إلا أنه رفض نقاش تعريفة مرور المعلومات أوالكابلات. تأثـُر الهند بانقطاع كابل أمام الإسكندرية يثبت حتى الكابل (أوالكابلات) الذي يربط شبه القارة الهندية والخليخ بباقي الانترنت يمر عبر مصر. كم تحصل مصر من رسوم لقاء هذا العبور؟

وفي 24 سبتمبر 2006، قبيل حضوري للمؤتمر بمخطة الإسكندرية، حصلت شركة مصرية جديدة على موافقة لتمرير كابل في قناة السويس، ولتسهيل الحصول على الموافقة قدمت تلك الشركة دراسة مقارنة لتعريفات الكابلات البحرية في مختلف الدول بدءاً من بوتسوانا إلى "الولايات المتحدة". وخلصت المقارنة إلى حتى التعريفة المناسبة تتراوح منسبعة إلىعشرة آلاف دولار في السنة! وعلى ما أفهم أنه تم إقرار تعريفة قريبة من هذا النطاق. أنا أفهم حتى بوتسوانا هي رفيقة مصر في الكوميسا، إلا أنها ليس لديها أي سواحل لتضع تسعيرة كابلات بحرية تستحق حتى نحذوحذوها. أما تعريفة الولايات المتحدة التي اُلِم بها تماما فهي على الأقل عشرة آلاف ضعف التعريفة التي تدعي الدراسة استخدامها هناك، وكما هومشروح أدناه. رغم السماح بالمرور المجاني للكابل، فإن الشركة السعودية غير متخصصة في هذا المجال ولذلك لم أتعجب لتعثرها ولا أعتقد أنها ستقوم بالمشروع بالرغم من ارتباطاتها الأمنية السعودية. إلا حتى نفس فريق المشهلاتية المصريين ظهر في مطلع 2012 تحت اسم مشروع "الكابل العربي" لشركة جسر الخليج الدولية (قطرية-إماراتية) ونجحوا في تمرير نفس الكابل عبر مصر. وأغلب الظن بنفس الشروط التي نجحوا في اقناع المسئولين المصريين بها.

عودة إلى الكابلات المقطوعة

ماذا حدث؟

بين 23 يناير و3 فبراير 2008 وقع ست أوسبع انقطاعات في الكابلات البحرية التي توصل الشرق الأوسط والهند بباقي الانترنت. ففي يوم 23 يناير انبتر كابل فالكون أمام ميناء بندر عباس الإيراني، ولم تعلن السلطات الإيرانية عنه في حينه إلا أنه تسرب لاحقاً. وفي 30 يناير انبتر كابل فلاج آسيا اوروبا أمام ساحل الإسكندرية وكذلك كابل سي-مي-وي-4 إما قبالة الإسكندرية أوقبالة مرسيليا (أوقبالة الميناءين في آن واحد). ثم في 1 فبراير انبتر كابل فالكون بين مسقط ودبي. وفي ثلاثة فبراير انبتر كابل الدوحة-حلول بين قطر والإمارات. ثم في أربعة فبراير انبتر كابل سي-مي-وي-4 أمام جزيرة پــِنانگ بماليزيا. (لمتابعة دقيقة، مدعومة بالمصادر، لحوادث انقطاع الكابلات البحرية انظر موسوعة الفهم والتي تجدد تباعاً حدثا جد جديد).

وفي ديسمبر 2008 انبترت نفس الكابلات بالبحر المتوسط بين صقلية وتونس لمدة أسبوعين ولدى الإعلان عن اصلاح البتر اُعلن عن اكتشاف بتر آخر في نفس الكابل على بعد 300 كم من الإسكندرية. المتضرر الرئيسي بتلك الانقطاعات هي الدول العربية، إذ حتى الهند مرتبطة بكابلات رديفة أخرى. وتكررت انقطاعات الكابلات البحرية عن الجزائر منفردة، وبتواتر غير مألوف في النصف الأول من 2009.

ثم في أبريل 2010 انبترت وصلات كابلي سي مي وي أربعة وفلاج عن مصر، الأمر الذي حد بشدة من الاتصالات الهاتفية الدولية والانترنت بمصر.

رب ضارة (للعامة) نافعة (للخاصة)

انقطاعات الكابلات تستلزم شراء سعات اتصالات من السوق السوداء بأسعار باهظة لا تلتزم بأي معايير. وبالتالي احتمالات الفساد فيها عالية. ففي أوانقطاع للكابلات في فبراير 2008/ تم انفاق مئات الملايين من الدولارات بدون وصولات أوتسعيرة.

تي إي – نورث

في أعقاب الانقطاع الأول للكابلات في يناير/فبراير 2008، أعربت شركة الاتصالات المصرية عن إنشاء الكابل تي إي نورث من الإسكندرية إلى مارسيليا (2,000 كم) بتكلفة 125 مليون دولار في حين حتى الإمارات أنفقت 82 مليون دولار على كابل بحرى طوله خمسة آلاف كيلومتر من دبي إلى الإسكندرية إلى مارسيليا، مع نفس المقاول ألكاتل لوسنت.

بورسعيد-مارسيليا

وفي 15 أبريل 2008، صدر بيان صحفي عن شركة جنرال كابل الأمريكية حتى شركة إذا إس دبليو، المملوكة لها في ألمانيا، والمختصة في الكابلات الكهربائية، قد حصلت للتوعلى عقد لمد كابل ألياف ضوئية للاتصالات من بورسعيد إلى مارسيليا. إلا حتى وزير الاتصالات نفى وجود هذا المشروع لأن أحداً لم يتقدم بطلب لإنزال الكابل في بورسعيد!، وقد أبلغني «مايك ديكرسون» من جنرال كيبل «الشركة الأم» بأن المشروع الذي حصلت عليه شركتهم الألمانية بمبلغ 40 مليونًا هو«للجزء البحري الممتد من بورسعيد لمارسيليا»، وأن مانح العقد يحظر عليهم ذكر اسمه أواسم المالك النهائي!

الأهمية الجيوستراتيجية

كابلات الاتصالات هي من روافع القيمة الجيوستراتيجية لأي دولة، بل يمضى هيوجل إلى وصفها بالجهاز العصبي للدولة. فالإمبراطورية البريطانية حرصت على أعطى كابلات التلغراف بين جميع مستعمراتها. ثم حل محلهم الأمريكان ناشرين شبكات التلغراف اللاسلكية ثم الكابلات النحاسية وشبكات الميكروويف ووصولاً إلى الألياف الضوئية. فقيمة الدولة أوالشركة تعتمد على مدى تفاعلها مع الجوار. لذلك نجد حتى من أوائل ظواهر النهضة الهندية الحديثة، في مطلع القرن الحادي والعشرين، عمل الشركات الهندية الكبرى (تاتا ورليانس) على ربط قاعدتهم الصناعية في الهند بباقي العالم عبر اقتناء وإدارة جميع الكابلات التي تربط اوروبا بآسيا. فكل من شركتي الكابلات البحرية فلاگ وتايكوأصبحتا مملوكتين لشركتين هنديتين، هما: رليانس وتاتا VSNL. وكابل سي مي وي-3 أنشأته فرانس تليكوم إلا حتى إدارته تقوم بها شركة التليفونات الهندية تاتا إنديكوم. وكابل سي مي وي-4 أنشأته فرانس تليكوم إلا حتى إدارته تقوم بها شركة التليفونات الهندية VSNL.

وما عملته الهند ستعمله كافة الدول "شرق السويس" عندما تتوافر لديها الامكانيات، لتحسين الوضع الجيوستراتيجي والتجاري لكل منها. فلا غروحتى نسمع خططاً سعودية وإماراتية لمد كابلات من سنغافورة شرقاً إلى إيطاليا غرباً (عبر مصر).

وعلى الصعيد الإقليمي نشاهد الكابل السعودي السوداني SAS-1 حقيقة واقعة، في حين حتى الكابل المصري السوداني يبقى "ونسة" منذ اُعلن من عقد ونيف. وتتعاظم أهمية هذا الكابل مع حروب المياه التي تتلبد بها سماء حوض النيل، وكان بإمكانه حتىقد يكون ذخراً لمصر والسودان في محاججاتهما مع دول المنبع.

سباق التسلح وحروب المعلومات

احدى الجولات الحالية في سباق التسلح هي حرب المعلومات. ولقد رأينا كيف من الممكن أن تم بتر إستونيا عن العالم الخارجي لأكثر من ثلاثة أسابيع في أبريل 2007 بهجمات متلاحقة من الهاكرز. ورأينا بدء تطبيق الصين لنطاق عناوين علوي للإنترنت باللغة الصينية، أي لا يمر على قلب الانترنت الحالي في واشنطن. وكذلك نتابع الأخبار والتسريبات عن أحدث أجيال الغواصات النووية وهي مخصصة للتصنت على كابلات الاتصالات. وتقوم تلك الغواصات ببتر الكابلات البحرية ثم توصيلها بسرعة بعد أخذ تفريعة للتصنت. ولتطبيق تلك المهمة فتلك الغواصات مزودة بغرفة منفصلة يعمل فيها لحـّاموالألياف الضوئية بعد بتر الكابل وجر أحد ناحيتيه لغرفة اللحام. ونفهم حتى هذه الفئة من الغواصات النووية تضم طراز أكولا-II الروسي ويوإس إس جيمي كارتر الأمريكية، وإسرائيل أعربت عن نشر شبكة اتصالات استشعار في قاع البحر المتوسط والبحر الأحمر تحسباً لهجوم من غواصات إيران، وقد طلبت من ألمانيا التعجيل ببناء غواصتين من طراز دولفين ستعملان في هذا المضمار. لا أعتقد حتى ألمانيا وفرنسا وإسرائيل، كمصنعين لغواصات متقدمة، هم خارج تلك الحلبة. ويشهد بحرا اوخوتسك وبارنتس في شمال المحيط الهادي حرباً مستعرة في صمت بين أمريكا وروسيا منذ الثمانينات للتنصت وبتر كابلات الاتصالات بين الطرفين. الاستعراض والتسريب والإيحاء بالإمكانيات هوجزء من الحرب النفسية المصاحبة لهذا السباق. ولذلك فالانترنت تغص بالتخمينات ونظريات المؤامرة وربما التسريبات حول حوادث انقطاع الكابلات.

"البحر لنا" - ثلاثة فبراير 1509

هذا اليوم بالتحديد هويوم سقوط العالم الإسلامي وهويوم فقد العرب والمسلمون صلتهم بالبحار بهزيمة أساطيل مصر المملوكية والدولة العثمانية ومملكة گجرات الهندية أمام الأسطول البرتغالي. يومها صاح أفونسوده ألبوكركه صيحته الشهيرة Mare Nostrum "البحر لنا"، وطفق يبتر سبل التجارة عن جميع المواني العربية والمسلمة من المغرب حتى الفلبين. وتحولت طرق التجارة بعيداً هذا الجزء من العالم. وضاعت تسعة أعشار الرزق، وغاص هذا الجزء من العالم في غيابة الفقر والنسيان ولم تقم له قائمة منذ ذلك الحين.

مـقـاربـة لفهم ما حـدث

مجموعة الحوادث قد تكون مجرد مصادفة حتى يحدثوا في وقت واحد، بينما لم يحدث واحد منها لزمن بعيد. فبالرغم من حتى احتمال ذلك متناهي في الصغر، فلنذكر حتى إسخيلوس، أبوالتراجيديا، توفي بأن سقطت سلحفاة على رأسه من مخالب نسر. وقد أعرب الاتحاد الدولي للاتصالات بأنه بالرغم من عدم رغبته في استباق التحقيقات، لا يستبعد حتى تكون حوادث انقطاع الكابلات كانت بسبب تخريب متعمد.

احدى نظريات المؤامرة تقول حتى بتر الكابلات كان الهدف منه إحباط إطلاق إيران لبورصة النفط العالمية في جزيرة كيش بمضيق هرمز، والتي كان مزمع بدء العمل فيها بين 1 و11 فبراير. وكانت إيران قد أعربت حتى البورصة ستستخدم اليورولتسعير النفط وليس الدولار الأمريكي، الأمر الذي كان سيقلل الطلب بدرجة كبيرة على الدولار. مما كان سيزيد من الانتكاسات الحالية التي يعاني منها الدولار في أسواق التحويل الدولية. ولكن بتر الكابل أمام جزيرة پــِنانگ بماليزيا لا تبرره تلك النظرية إلا إذا كان المقصود به إخافة الزبائن المحتملين للبورصة في اليابان والصين.

نظرية مؤامرة أخرى تقول بأن البتر في الكابلات كان بغرض لحم تفريعات تنصت ووصلات للتحكم مستقبلاً في شبكات الاتصالات البحرية. البتر في كابل ما يتم في مكان غير ذلك المكان الذي يتم عمل تفريعة فيه حتى لا تـُكتشف. وقد يحدث البتر المتزامن لكابل سي-مي-وي-4 يوم 30 يناير أمام الإسكندرية ومرسيليا معاً هوعدم اتاحة الفرصة للومضات الضوئية لتقدير بـُعد مكان البتر عن أي من طرفي الكابل.

ففي مجال الاتصالات الهاتفية والانترنت فمصر حالياً غير ذات أهمية لضآلة حجم الاتصالات المتدفقة منها وإليها (محسوباً كدقائق مكالمات هاتفية دولية أوسعة حزمة الاتصالات). لذلك فالعبث أوالتجريب مع اتصالات مصر (أواتصالات المنطقة بأجمعها) لن يضر بالاقتصاد العالمي في شيء ومأمون العواقب.

الكابلات المارة بمصر تربط في الأساس دولاً، شرق السويس، غير ذات ثقل سياسي، وبترها عن الاتصالات العالمية لن يضر الاقتصاد العالمي كثيراً. ولذلك فحسب نظرية المؤامرة تلك، يمكن حتى تكون حوادث البتر بغرض التمرين أوالنادىية (حرب نفسية)؛ أوقد يحدث السبب أخطر وهوإقامة نقاط تحكم في الشبكة لبترها مستقبلاً.

سليم حتى الانسياق وراء نظريات المؤامرة غير مجدي عموماً، إلا أنه حين يتعلق الأمر بالجهاز العصبي للبلاد فحتى السيناريوهات بعيدة الاحتمال يجب حتى تؤخذ مأخذ الجد.

التـبـعـات

حوادث انقطاع الكابلات أثارت ذعراً في الهند لحجم استثمارات الهند في شراء الكابلات وللأهمية الاستراتيجية التي أسبغوها على تلك الكابلات وقت شرائها. سبب آخر لا يقل أهمية للذعر في الهند هومدى اعتماد الهند على الاقتصاد المعلوماتي والذي يحيا ويموت بالانترنت. لذلك رأت الهند خطورة الاعتماد على كابلات تمر عبر مصر والشرق الأوسط دون بديل جغرافي لذلك المسار. لذلك فأول ردود الأفعال من شركتي تاتا تليكوم ورليانس كان خطط جديدة سريعة لإنشاء كابلات بديلة تصل للغرب عبر المحيط الهادي ورأس الراتى الصالح.

جيوستراتيجية وقائية

العالم العربي كعضوفاعل في اقتصاد السوق المفتوح العالمي تزداد قيمته وقيمة شركاته بمزيد من الارتباط بالاقتصاد العالمي، عطاءً وأخذاً. لذلك عملى العالم العربي وشركاته حتى تعمل على ربط المنطقة بباقي العالم بأكبر عدد ممكن من وسائل الاتصالات على التوازي.

لذلك فالهدف يجب حتىقد يكون تأمين الاتصالات المصرية كدولة وكاقتصاد. هذا التأمين يتم على محورين: (1) زيادة ربط الاتصالات المصرية بالشبكة العالمية عبر وسائل بديلة مترادفة (بحراً وأرضاً وجواً). (2) جذب اقتصادات العالم الكبرى لاستخدام كابلات تمر عبر المنطقة.

الكابلات المقترحة تتطلب استثمارات عالية إلا حتى مردودَيها الاقتصادي والسياسي فائقا السرعة. وسأناقش في نهاية الموضوع نموذجين لجني العائدات من مرور المعلومات في بر العرب. جزء من تلك العائدات يكفي لتطبيق مقترحات تطوير دور العرب في شبكة الاتصالات العالمية.

• جذب معلومات الاقتصادات الكبرى للمرور عبر العالم العربي: يجب حتىقد يكون لنا هدفاً في حد ذاته العمل على إغراء كابلات قوى العالم الفاعلة، من دول وشركات، حتى تمر بالأراضي العربية. فمجموعة الكابلات الواصلة بين الولايات المتحدة والصين كلها يمر عبر فوالق زلازل المحيط الهادي. يجب على مصر اقتراح مسار رديف بديل عبر أراضيها، وبالمشاركة في التكاليف. فحصة مصر على مثل هذا الكابل لا يمكن حتى تتعرض لمشاكل فنية.

- عناصر الجذب قد تتضمن دعماً لثمن الكهرباء المطلوبة لمحطات التكرار، وكذلك فنادق اتصالات تتمكن فيها الكابلات من تبادل المعلومات (مما يخلق صناعات معلوماتية بأكملها مثل التخزين للتسليم لاحقاً Store-and-Forward للبرامج الاعلامية باستغلال فروق التوقيت).

- دعوة شركات الاتصالات (وليس معدات الاتصالات) الفاعلة على ساحة كابلات الاتصالات العالمية لأنقد يكون لها مصالح في المنطقة، بالتحديد ڤـِرايزون الأمريكية وكي دي دي اليابانية وتشاينا نتكوم الصينية وروس تليكوم.

- شراء مصر لكابل بحري خاص بها، بمبلغ 125 مليون دولار كما طالعتنا الصحف غداة انقطاع الكابلات، لا يفيد في شيء من ناحية أمن الاتصالات، فلا تتوفر لهذا الكابل أي من مسببات المنعة، سياسية كانت أوتكنولوجية (أقصد تكنولوجيا التعمية الضوئية Optical Cryptography، ولا أعتقد أننا نبغي التعمية.). يجب على مصر عند شرائها كابل بحري حتى تأمن وجود شركاء دوليين نافذين يهمهم استمرار عمل الكابل وبالتحديد شركات الاتصالات الأربع المذكورة عاليه.

• الاتصالات البرية - الكابلات الأرضية الدولية: يجب على مصر وشركاتها استخدام المسارات الأرضية قدر المستطاع كرديف للمسارات البحرية. ولرخص تكاليف أعطى الكابلات الأرضية فإن التكاليف المجتمعة للمقترحات الأربع التالية ضمن هذه الفئة ستكون أقل من مبلغ 125 مليون دولار الذي تم توقيعه لإنشاء كابل بحري بين سيدي كرير ومارسيليا. وهذه الردائف الأرضية تربط مصر بنفس الشبكات العالمية ولكن بترادف عالي.

- شمال أفريقيا: من مصلحة جميع دول شمال أفريقيا أعطى كابلات أرضية تربط مصر بدول شمال أفريقيا. هذا الكابل يمكن ربطه باوروبا من خلال أربع خطوط غاز انشئت في الخمس سنوات الماضية لتصدير غاز شمال أفريقيا إلى اوروبا. خطان منهم يربطا جميع من ليبيا وتونس بصقلية (إيطاليا)، والخطان الآخران يربطا الجزائر والمغرب بالأندلس (إسبانيا). جميع خط مكون من أنبوبين قطر جميع منهم 55 سم. بالإمكان تمرير كابل قطره واحد سنتيمتر داخل أحد الأنبوبين الحالي لكل خط. امكانية عطب مثل تلك الكابلات تكاد تكون معدومة.

- شرق أفريقيا: على مصر أعطى كابل إلى بورسودان ومصوع كمنفذين بحريين للشبكة الأرضية المصرية. والغرض منها حتى يوفر منافذ جغرافية رديفة.

• • المشرق العربي: بسهولة ورخص يمكن تمديد كابل اتصالات مربوطاً على ظهر كابل الربط الكهربائي للأردن وسوريا ولبنان وهجريا. هذا الكابل يمكن ربطه بكابل خلال خط أنابيب الغاز من روسيا إلى هجريا عبر البحر الأسود.

• • الجزيرة العربية: ربط شرم الشيخ بنفق أنابيب مرافق إلى شمال السعودية.

• الاتصالات البرية - الكابلات الأرضية المحلية: هناك ثروة هبطت على مصر من السماء ببيعها جزء من طيف الترددات لشبكة المحمول الثالث. هذه الثروة هبطت على مصر مثلما هبطت على الصومال والولايات المتحدة. ومن الحصافة تخصيص جزء منها لبناء بنية تحتية تدعم اقتصاد المعلومات، وهي بالأساس أعطى الألياف الضوئية إلى جميع منزل، وهوهدف باهظ التكاليف، ولكن لا بديل عنه في جميع دول العالم المتقدم والطامح للتقدم. يجب ألا ننخدع بتكنولوجيا دي إس إل DSL فهي مُسكــِّن موضعي مؤقت للشبكات القديمة تتمكن من خلاله من ضخ كم أكبر قليلاً من البيانات على كابلات النحاس المتهالكة إلى حتى تتمكن شركات الاتصالات من استبدال الشبكات النحاسية بشبكات ألياف ضوئية. لا يجب حتى ننتظر حتى نفاجأ بتطبيقات وصناعات تتطلب سعة حزمة لا تستطيع الشبكات النحاسية التعامل معها، الأمر الذي سيضاعف من المشاكل البنيوية في الاقتصاد المصري. يجب العمل على ادراج كابلات ألياف مع جميع مشروع يحتاج حفراً أم مداً هوائياً سواء كان أنابيب غاز أوماء أومجاري أوكهرباء، فالتكلفة الرئيسية هي في الحفر والتمديد.

• الاتصالات الفضائية: حادثة انقطاع الكابل بينت أهمية حتى تحتفظ جميع دولة بالعالم بطرق متعددة للبقاء على اتصال بالعالم، وبينها السواتل (الأقمار الصناعية) فكلفة الساتل الواحد نحو50 مليون دولار (مصر دفعت أضعاف ذلك في اليومين التاليين لانقطاع الكابل في قرارات غير متأنية – فالظرف لم يتح التأني).

- يمكن تخصيص بعض المرسلات Transponder على نايل سات القادم لغرض للاتصالات طالما انقطاع كابل وهجر البقية لمحطات الترفيه التلفزيوني.

- مصر يجب حتى تربي كوادر قادرة على تصميم وتصنيع أقمارها الصناعية والتحكم فيها بعد اطلاقها. فتكنولوجيا السواتل أصبحت متوافرة في الأسواق، ويمكن تصميم وبناء ساتل مكعب صغير بتكاليف أقل من ربع مليون دولار، وبسهولة تكاد تناظر تجميع حاسب شخصي. ولقد خطت السعودية خطوات محمودة في هذا الاتجاه بتشجيعها الشباب على بناء مثل تلك السواتل الصغيرة، وكان منهم ثلاثة (سعودي كمسات 1، 2، 3) على نفس صاروخ الاطلاق دنيپر مع القمر إيجبت سات 1 (المصري الملكية والاوكراني التصميم والصنع). التحدي هوفي تدريب الكوادر القادرة على التحكم في الساتل بعد اطلاقه وهوما يحتاج مراجعة مناهج الرياضيات والعلوم في مدارسنا ثم جامعاتنا.

- مصر ككل دول العالم يخصص لها اتحاد الاتصالات العالمي ITU أربع مواقع مدارية ثابتة فوق خط الاستواء ما لم يسبقنا إليها دول على نفس خط الطول تقريباً. فمحيط المدار الثابت لا يتسع لأربع سواتل لكل من 192 دولة. مما جعل مملكة تونجا (بالمحيط الهادي) تسوق المواقع التي تحق لها لمن يدفع أكثر. يجب حتى نسرع بأخذ مواقعنا واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وقفة مع الهند

عندما اشترت اوراسكوم تليكوم شركة المحمول من هتشسون هوامپوا بهونج كونج، كان جزء من الشبكة المشتراة في الهند ولذا وجب الحصول على موافقة الحكومة الهندية على صفقة البيع. مجلس الأمن القومي الهندي رفض الصفقة في بيان أصدره في سبتمبر 2006، والسبب الذي نطقته هوحتى اوراسكوم هي استثمار لأموال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عهدات وأنها أكبر شركة اتصالات في پاكستان ولها نصيب كبير في بنگلادش، تاركاً للقارئ الاستنتاج. وخلص المجلس إلى حتى وجود اوراسكوم في الهند ليس في صالح الأمن القومي الهندي لأن هذا التواجد سيتيح لها الوصول لقطاع المعلومات والاتصالات الهندي. زيارة نجيب ساويرس بصحبة وزير خارجية مصر أحمد أبوالغيط لم تحل المشكلة، مما اضطر اوراسكوم للانسحاب من الهند. الغريب حتى اوراسكوم لم ترد علناً على الاتهام.

في أثناء معضلة اوراسكوم في الهند فيخمسة سبتمبر 2006، افتتح وزير الاتصالات الهندي كابل فالكون من السويس إلى ممباي بمكالمة مع وزير الاتصالات المصري، د. طارق كامل. فهل تطرق الحديث إلى معضلة اوراسكوم في الهند،يا ترى؟ هل هناك من "يمسك النوتة ويقيد" فيما يتعلق بعلاقات مصر التجارية والسياسية مع الهند.

ولكن حتى لوتخلينا عن مبدأ المعاملة بالمثل، فلا يجب حتى نتخلى عن مبدأ فرض تعريفة واقعية على الكابلات المارة بمصر، وأكبر أربع كابلات فيهم ملك أوإدارة الهند.

تعريفة مرور المعلومات في بر وقناة مصر:

البديل الأول: التعريفة الخماسية المقترحة:

التعريفة السليمة يجب حتى تتناسب مع القيمة السوقية التي يكتسبها الكابل المار خلال بر ومياه مصر (ومنها قناة السويس) ويجب حتى تتكون من عناصر متعددة:

• الرسوم التنظيمية الأساسية يحصلها الجهاز القومي للاتصالات، ويمكن حتى تـُنشأ على نمط نظيرتها لدى وكالة الاتصالات الاتحادية FCC.

- طلب أعطى كابل:عشرة آلاف دولار.

o مبلغ 1.47 دولار لكل مناظر لخط تليفون DS0 (64 كيلوبت/ثانية) شغال (مـُضاء) جميع سنة، أي 3600 دولار لكل دائرة STM-1 مضاءة تمر عبر مصر جميع سنة.

• رسوم مرور وصيانة الكابلات عبر مصر (بدون توقف) تجبيها مصلحة السواحل ويمكن حتى تـُنشأ على نمط نظيرتها لدى الإدارة الوطنية للمحيطات والطقس NOAA والتي تحدد رسوماً مختلفة حسب الحساسية البيئية للمنطقة.

- حق استخدام غير قابل للنقض لمدة 20 عاماً: 120,000 دولار لكل ميل

- حق المرور في حرم محمية طبيعية أومنطقة أثرية (كالإسكندرية الغارقة)

- مصلحة السواحل يجب حتى توصي بإلحاح على صاحب الكابل حتى يتبرع لمجهودات الحفاظ على البيئة في المناطق التي يمر بها كابله. التبرعقد يكون نقدي أوعيني للهيئات البيئية المشرفة.

• رسوم محطات الإنزال والتكرار يحصلها الجهاز القومي للإتصالات، ويمكن حتى تـُنشأ على نمط نظيراتها من جميع من وكالة الاتصالات الاتحادية FCC ومصلحة السواحل (NOAA) والمحافظة التي تقع فيها المحطة.

o 1 مليون دولار لقاء الترخيص لكل محطة إنزال تدفع مرة واحدة.

- الحق في استخدام 3% من شعرات الألياف الضوئية غير المضاءة بالكابل (بحد أدنى أربع شعرات) لأغراض غير تجارية (تعليمية، صحية) من نيويورك إلى بومباي.

• رسوم الصيانة التي يجب حتى تفرضها هيئة قناة السويس (أوبديلها) يمكن حتى تكون على نمط رسوم صيانة الكابلات في مدينة نيويورك حيث تحتفظ المدينة بملكية جميع الكابلات والأنابيب والأنفاق ثم تمنح الشركات حق استخدام الكابلات لمدة محددة لا تتعدى 25 عاماً. تحصل هيئة قناة السويس على جميع ما يلي:

o وديعة قدرها 20 مليون دولار طوال فترة وجود الكابل.

o نسبة 5% من إجمالي الدخل المترتب من تمرير الكابل.

o حق استخدام 5% من شعيرات الألياف المضاءة (للمدارس والمستشفيات والشرطة، إلخ.)

o رسم صيانة سنوي: 2.05 دولار للقدم الطولي، أي 6,000 دولار للكيلومتر جميع سنة.

• الضرائب الوطنية والبلدية على الجهة المالكة أوالمشغلة للكابل.

- رسم وطني: 3% من إجمالي الدخل المتحقق بسبب مرور الكابل

- رسم إقليمي (للمحافظة) : 2% من إجمالي العائدات من مبيعات الكابل المارة من خلال محطة الإنزال بالمحافظة. ولتطبيق التعريفة يجب على الشركة المالكة للكابل حتى تقدم التالي:

• تقرير ملكية: يوضح اسم وحصة جميع مالك تزيد حصته عن 10%
• تقرير مالي ربع سنوي
• خريطة بمسارات الكابلات المملوكة للشركة ونقاط إنزالها في العالم.
• تقرير تفصيلي بأحمال الكابلات بصفة شهرية.

البديل الثاني: اختيار حامل حصري للمعلومات عبر لقناة السويس:

تقوم هيئة قناة السويس مع الهيئة المنظمة للاتصالات بإجراء مزاد عالمي لإعطاء الحق الحصري لتمرير كابلات في حرم (كوريدور) قناة السويس/مصر للشركة الفائزة في المزاد لمدة محددة (خمس سنوات على سبيل المثال). فحفاظاً على البيئة وتوفيراً لنفقات الصيانة العالية التي يجب على أصحاب الكابلات دفعها، يقوم الجهاز القومي للاتصالات بوضع كابلين كبيرين (ألف شعرة ضوئية) بين الإسكندرية وسفاجا في مسارين مختلفين. يصبح على الكابلات الراغبة في المرور عبر مصر تسليم محتواها في الإسكندرية وأخذه من سفاجا. مثل أنبوب البترول سوميد الذي يمكن ناقلات النفط من تفريغ حمولتهم في السويس وأخذها من الإسكندرية. ويتم محاسبتهم على أساس ثمن السوق لمحتوى الضوئي أوالصوتي أوالبياني.

المزايا:

هذا المقترح هوأفضل الخيارات لمصر حيث أنه يضيف التالي:

• الأفضل مالياً لأي فترة أطول من أربعة سنوات لاسترداد الاستثمار. • يجعل مصر مركز اتصالات عالمي فوري ذات حجم مرور فائق، مما يجعل من شركات الاتصالات المصرية من أكبر حاملي الإنترنت في العالم. • يجعل مصر مركز إقليمي هام لمرور الإنترنت، وبإمكان شركات مصرية أعطى كابلات (شعاعية) لتغذية الدول المحيطة. • يمكن لاحقاً أعطى نطاق الكابل ليصبح من طنجة (أولندن) إلى مسقط (أوممباي). العيوب: • أصحاب الكابلات التي تمر حالياً من خلال مصر مجاناً سيعترضون على الدفع وسيعترضون على استخدام الشبكة الجديدة لعبور مصر. • حصر المرور في حامل واحد يخلق نقطة مفصلية لووقع لها مشاكل تؤثر على تدفق المعلومات. ويمكن تلافي المخاطر الفنية لهذا المثلب بترادف عالي لنقاط الاتصال بهذا الحامل داخل وخارج مصر، ولكن يبقى الخطر السياسي.

الختام

مما تجاوز نرى ولج مصر من تعريفة مرور الكابلات المقترحة سيتعدى 750 مليون دولار عام 2008 ويرتفع إلى 2 بليون عام 2015 بدون أي استثمارات من جانب مصر، أي يتعدى ولج القناة من السفن في غير أوقات الحروب. هذا الدخل يمكن حتى يجدد شبكة السكة الحديد في سنة واحدة أويطور الصرف الصحي في الوجه القبلي.

نايل الشافعي، صاحب شركة اتصالات ألياف ضوئية في الولايات المتحدة هي الحامل الرئيسي لدويتشه تليكوم وفرانس تليكوم إلى مركزي الانترنت في ڤيينا، ڤرجينيا ومنهاتن، نيويورك. وهولم ولا يرغب في مزاولة أي نشاط تجاري أوسياسي في مصر، حتى لا يساء فهم النصيحة.

المصادر