أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقره في الرباط أن اللجنة الاستطلاعية أنهت مهمتها التي كانت محددة في البحث في ظروف ما حصل يوم 24 يونيو الماضي من أحداث على الحدود مع مليلية، مشيراً إلى خلاصات اللجنة التي تضمنها تقريرها النهائي.
وأشار التقرير إلى أن “المعطيات التي تم تجميعها والافادات التي تم الاستماع لها حول طريقة تسلق المهاجرين السياج الحديدي بين الناظور ومليلية، والتي استعرضت هذه الوثيقة عددا من جوانبها، تشكل الإطار العام الذي يمكن من خلاله، استخلاص العبر إزاء التطورات والتحولات الممكنة لطرق ووسائل عبور السياج الحديدي التي ستطبع لا محالة الاشكال المقبلة لاقتحام المهاجرين للسياج الحدودي”.
وقال المجلس إنه تأكد من أن عدد الوفيات في هذه المواجهات، بلغ 23 وفاة، و217 مصاب، منها 140 من عناصر القوات العمومية و77 من المهاجرين.
وأضاف التقرير: “ترجع حالات الوفاة المسجلة، حسب المعاينة الطبيبة لجثث الضحايا إلى الاختناق الميكانيكي Asphyxie Mécanique وللتدافع والازدحام، والسقوط من أعلى سور السياج وبفعل ضيق الفضاء وتكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر الذي كانت أبوابه مغلقة بإحكام ويبقى التشريح الطبي السبيل الوحيد لتحديد أسباب الوفاة لكل حالة على حدة (catastrophe de masse)؛
– لم تتمكن اللجنة فيما يخص بعض المهاجرين المصابين الذين التقت بهم بالمستشفى، التأكد من مصدر الإصابات، بين فرضية السقوط من السياج والازدحام واحتمال استعمال الغير المتناسب للقوة”.
وتأكدت اللجنة الاستطلاعية، حسب التقرير، من “عدم دفن أي مهاجر متوفى خلال اقتحام السياج وتأكدت من عدد الجثث خلال زيارتها لمستودع الأموات وان اللجنة الجهوية للمجلس تتابع اطوار التشريح وتحاليل الحمض النووي؛ وأجمعت السلطات والجمعيات غير الحكومية والمهاجرين المصابين الذين التقتهم اللجنة بالمستشفى، على عدم استعمال الرصاص من طرف القوات العمومية”.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الإسعافات الطبية اللازمة “قُدمت للجرحى والمصابين كما تم تقديم العلاج والتدخلات الجراحية اللازمة في المستشفى الإقليمي بالناظور والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة”.
وعبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ترحيبه بالأمر الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بإجراء تشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية بحضور طبيب مختص في الطب الشرعي وذلك لبيان أسباب الوفاة وطبيعة الجروح والإصابات وعلاقتها بالوفاة، بالإضافة إلى بيان الوسائل التي استعملت في ذلك؛ وبأخذ عينات الحمض النووي”.
وأوضح التقريرأن اللجنة “تستحضر، اعتمادا على عدد من الافادات، وخاصة من طرف جمعيات، فرضية العنف ما وراء السياج بفعل إحجام أو تردد السلطات الاسبانية عن تقديم المساعدة والإسعاف رغم التدافع والازدحام الكبير للمهاجرين في البوابات الحديدية الدوارة بالمعبر التي ظلت مغلقة بإحكام، مما أدى الى تفاقم الإصابات وارتفاع عدد الوفيات”، مشيرةً إلى أن “الحرس المدني الإسباني بدوريات على طول السياج ويراقب الحدود على مدار الساعة ولم يمنع السياج، ولا التطورات التقنية التي عرفها منذ 1998، من عبور المهاجرين وتسجيل وفيات وارجاع الالاف إلى الناطور”.
وتلقت اللجنة خلال مختلف اللقاءات، “إفادات حول توافد أعداد مهمة من المهاجرين من جنسية سودانية، بعضهم، وصل أخيرا للمغرب ويحملون صفة “طالب لجوء” وذلك منذ أوائل سنة 2021، وأن محاولات العبور التي سجلت في شهر مارس 2022، نفذها مهاجرون ينحدرون من نفس البلد، مما اعتبر تحولا في تركيبة المهاجرين بإقليم الناظور”.
مسجلةً “وجود تغير ناشئ وجذري لطبيعة عبور المهاجرين من الناظور إلى مليلية، والذي اتسم بالهجوم المباغت والمحكم التنظيم وغير المعتاد من حيث الزمان (النهار) والمكان (المعبر وليس السياج) والأسلوب (الاقتحام بدل التسلق) والمكون (جنسية واحدة تشكل الغالبية المطلقة)”.
وكشفت اللجنة في تقريرها أن المواجهات سابقة في تاريخ تدفقات الهجرة على السياج الحديدي الفاصل بين الناظور ومليلية، شكلت واتسمت باستعمال العنف الحاد، من طرف المهاجرين وبأعداد كبيرة جدا، تقدر بحوالي 2000 شخص، في نفس الان، مسلحين بالعصي والحجارة والأدوات الحادة (Armes tranchantes)”.
وشجبت اللجنة في تقريرها “احتجاز أفراد من القوات العمومية والمس الخطير بالسلامة الجسدية لأحدهم والاستلاء على معداتهم”.
وعبر المجلس عن أسفه لـ”كون المواجهات الأليمة التي عرفها المعبر واكبتها صور ومنشورات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما خلف التباسا عميقا لدى الرأي العام الوطني والدولي بخصوص ادعاءات استعمال الرصاص الحي وضعف العناية الطبية”؛ معلناً لـ”الرأي العام أن رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، قد عين فريقا يتكون من السادة محمد أوسار، عبد الإله عنفود ـ عبد السلام أمختاري، عادل إسلامي، محمد هكو لمتابعة أطوار المحاكمة ونشر تقرير عنها”.
