حذر باحثون إسبان من تراجع نفوذ بلادهم بالجزر المغربية المحتلة، مقابل تنامي قوة الرباط التي قد تترجمها على شكل المطالبة باسترجاعها، ما يطرح تحديات جامة اقتصادية وقانونية.
وإذا كانت الباحثون الإسبان يرون أن النفوذ الإيبيري ضعيف بالجزر المحتلة، فإنه على العكس تماما بثغري سبتة ومليلية، حيث يحظيان بموقع واضح في نموذج الإدارة الإقليمية للدولة الإسبانية وورد ذكرهما صراحة في الدستور ويتمتّعان بحكم ذاتي، وفق ما جاء في تقرير لـ”مرصد سبتة ومليلية”.
وتحدث التقرير أن من بينها الجزر الجعفرية “شفاريناس” وصخور “فيليز دي لا غوميرا” قبالة سواحل الحسيمة، وجزيرة ليلى قبالة سواحل طنجة، تعتمد بشكل مباشر على الإدارة المركزية الإسبانية على الرّغم من أنه “لا توجد إدارة واضحة ذات سلطات محددة ومنظمة على هذه الأراضي؛ إذ إن لوزارة الدفاع التواجد الأكبر”.
وأبرز المرصد أن هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى الضعف القانوني للجانب الإسباني أمام المغرب في علاقته المعقّدة مع إسبانيا في حال رغبته في المطالبة بها، خاصة فيما يتعلق بقرب الجزر من السواحل المغربية، كما أنه “يطرح مشاكل قانونية وسياسية كبرى ويشكل جانبًا ضعيفًا للغاية لإسبانيا عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن سيادتها”.
نبه التقرير كذلك إلى خلو هذه الجزر المتاخمة للسواحل المغربية من أي نشاط اقتصادي أو حركية لسكان مدنيين أو وجود إسباني دائم، حيث تعرف حضوراً عسكرياً فقط، مما يتيح إمكانية أن يقرر المغرب في مرحلة ما تقديم مطالبة بضمها، مشيرا في السياق ذاته إلى إنشاء المغرب قبل أشهر مزرعة أسماك بالقرب من الجزر الجعفرية.
