قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية اعتباراً من اليوم الأربعاء، تأتي في إطار متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية، وسعر الصرف، مشيراً إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط في خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة «الربع المالى السابق».

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات له اليوم، أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك أسعار المنتجات البترولية يأتي بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية، وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوظ التضخم العالمية.

وأشار إلى أنه وفقا للدراسات التي قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات في أسعار خام برنت، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ارتفاع سعر صرف الجنيه ساهم في زيادة التكلفة 

ولفت مدبولي إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات في تكلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحا أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا؛ مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصري، وذلك على الرغـم مما واجهته الدولة من تحديات في مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية بأسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع التكلفة، وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.

اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا

ولفت رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم من تغيرات على كافة المناحي، وخاصة الاقتصادية منها، التي جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، خاصة أن اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، وهو ما أدى لزيادة أسعار خام برنت بما يتجاوزالـ 120 دولارا للبرميل؛ الأمر الذي دفع العـديد من دول العالم، والدول المحيطة بمصر لرفع أسعارالمحروقات أكثر من مرة، وذلك في محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية في التكلفة وخفض فاتورة الدعم.

ونوه بأن موازنة العام المالي 2021 / 2022، اعتمدت 65 دولارا للبرميل لخام برنت، و16 جنيها كسعر صرف، فيما اعتمدت موازنة العام المالي 2022/2023، 80 دولارا لبرميل خام برنت، و18.5 جنيه سعر صرف.