محافظ المنيا يقرر إلغاء ترخيص سيارة أجرة لمخالفة التعريفة المقررة - المحافظات
محافظ المنيا يقرر إلغاء ترخيص سيارة أجرة لمخالفة التعريفة المقررة - المحافظات
تفقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اليوم الأربعاء، عدداً من مواقف السيارات ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، وذلك عقب صدور قرار المحافظ لتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها، بزيادة من 5 إلى 7%.
رافق المحافظ ونائبه، خلال الجولة، كل من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، والدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، والعميد وليد العاطون، مدير مرور المنيا، وأحمد فؤاد، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وقيادات مباحث المرور والتموين والجهات المعنية.
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين
شملت الجولة تفقد مواقف السيارات لمراكز جنوب وشمال المحافظة، وموقف مدينة المنيا الجديدة، وموقف قرى شرق النيل، ومحطة وقود التعاون بحي «شلبي»، وشدد محافظ المنيا على السائقين، ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي زيادة في الأجرة المقررة، موجهاً الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفي مقدمتها سحب الترخيص، وتحرير الغرامات المالية المقررة.
وحرص المحافظ، خلال جولته في عدد من مواقف الأجرة، على الحديث مع المواطنين، للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة، وتأكد المحافظ من وضع التعريفة الجديدة داخل المواقف، موجهاً بوضع ملصق على جميع سيارات الأجرة محدد به التعريفة الجديدة وخط السير.
تطبيق التعريفة الجديدة وعدم زيادتها
وأمر محافظ المنيا، خلال الجولة، بإلغاء ترخيص سيارة أجرة بموقف شمال المحافظة، لعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة وزيادتها على المواطنين، وذلك أثناء استماع المحافظ للمواطنين، للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة وعدم زيادتها، مما دفع المواطنين لتقديم شكوى في السائق، لزياده الأجرة عن التعريفة المقررة رغم علمه بها، ووجه المحافظ بإلغاء ترخيص السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السائق.
وناشد المحافظ المواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (2342200 - 2320001) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528.
