يجتمع مسؤولون حكوميون من عشرات الدول، الخميس، في هولندا للتباحث مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول أفضل السبل لتنسيق الجهود لتقديم مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا إلى العدالة.
ومنذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، اتُهمت قواته العسكرية بارتكاب انتهاكات تتراوح من القتل بضاحية بوتشا في كييف إلى الهجمات المميتة على المنشآت المدنية، بما في ذلك قصف مسرح بمدينة ماريوبول في 16 مارس/ آذار.
وتوصل تحقيق للأسوشيتدبرس إلى مقتل ما يقرب من 600 شخص على الأرجح في القصف.
ورصدت الأسوشيتدبرس وفرونتلاين، اللتان تتعقبان الحوادث في أوكرانيا، حتى الآن ارتكاب 338 جريمة حرب محتملة.
ودعا وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، في بيان، الأربعاء، موسكو إلى وقف عمليات الترحيل القسري في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، قائلاً إن ما يقدر بنحو 900 ألف إلى 1.6 مليون أوكراني "تم استجوابهم واحتجازهم وترحيلهم قسراً" إلى روسيا.
وأضاف بلينكن: "تصرفات موسكو تبدو متعمدة وتستدعي مقارنات تاريخية فورية لعمليات روسية مماثلة في الشيشان ومناطق أخرى"، على حد تعبيره.
وتابع وزير الخارجية الأميركي "العمليات التي قام بها الرئيس بوتين تفرق العائلات، وتصادر جوازات السفر الأوكرانية، وتصدر جوازات سفر روسية في محاولة واضحة لتغيير التركيبة السكانية لأجزاء من أوكرانيا".
وأوضح بلينكن أن بوتين وحكومته "لن يكونا قادرين على التورط في هذه الانتهاكات المنهجية مع الإفلات من العقاب. المساءلة أمر حتمي. هذا هو السبب في أننا ندعم جهود السلطات الأوكرانية والدولية لجمع وتوثيق وحفظ الأدلة على الفظائع. معًا، نحن ملتزمون بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والفظائع الأخرى".
من المقرر أن يتم تمثيل حوالي 40 دولة من الاتحاد الأوروبي ومن جميع أنحاء العالم في مؤتمر، الخميس، الذي يستضيفه وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ومفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز.
