كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية وسد الفجوة في إنتاج واستهلاك الزيوت وان زراعة 10% من الأراضي الجديدة  يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الزيوت.

وقال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن الدولة تنبهت مؤخرا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وبعد أزمة جائحة كورونا لأهمية تحقيق أعلى نسب من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية، لافتا إلى أنه حتى وقت قريب مصر كانت تنتج 2% من حجم الاستهلاك السنوي من الزيوت ونستورد 98 % من احتياجاتنا من الخارج حيث أن القيادة السياسية ووزير الزراعة دأبت على الاهتمام الشديد بالمحاصيل الزيتية.

وأوضح التقرير، أن الباحثين في مركز البحوث الزراعية يبذلون قصارى جهدهم للتوسع في خطة إكثار التقاوي لتغطية أكبر مساحة ممكنة يمكن زراعتها من المحاصيل الزيتية وخاصة الفول الصويا، الذي تجود زراعته في جميع أنواع الأراضي ماعدا الأراضي الملحية.

وتابع: التقرير أن محصول الفول الصويا بمثابة مخصب للتربة لذا فهو جيد في الأراضي الجديدة خاصة أنه يمنح التربة آزوت أو نيتروجين يستطيع أن يثبته من آزوت أو نيتروجين، واحتياجاته المائية ليست عالية وغالبا تنجح زراعته تحت ظروف الري الحديثة وخاصة الري بالتنقيط“.

وأشار التقرير، إلى أهمية التوسع في زراعة محصول الفول الصويا نظرا لما يتمتع به من مميزات للمزارع وللدولة وفي ضوء الحاجة الضرورية للمحاصيل الزيتية، مشيرا الى انه إلى أنه ليس هناك معوقات أمام زراعة وإنتاج الفول الصويا خاصة أنه يمكن زراعة 10 % من الأراضي الجديدة من المحاصيل الزيتية يمكن تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي.  

وأضاف التقرير، إلى أن المحور الثاني للنهوض بالمحاصيل الزيتية هو التوسع في الزراعة التعاقدية، الذي ساهم في إقبال المزارعين على زراعة هذه المحاصيل لافتا إلى أن مساحة الفول الصويا كانت في السابق حوالي 30 ألف فدان إلا أنها حاليا وصلت لـ 100 ألف فدان.

وكشف التقرير، عن أهم التحديات التي كان يواجهها محصول الفول الصويا والتي تتمثل في المنافسة الشديدة التي يقابلها من المحاصيل الصيفية الأخرى في الدورة الزراعية، لافتا إلى أنه تم التغلب على هذا التحدي بتحميل محصول الفول الصويا على المحاصيل الأخرى مثل الذرة الشامية في الأراضي القديمة، وفي الأراضي الجديدة لافتا إلى أنه في الثمانينات عندما كان البنك الزراعي يتعهد باستلام المحصول وصلت مساحاته إلى 170 ألف فدان، إلا أنه عندما توقف عن البنك عن الاستلام من المزارعين تراجعت المساحات المنزرعة بالمحصول إلى 30 ألف فدان.