من المرتقب أن ترفع أكبر شركة مصنعة للإسمنت بالمغرب “لافارج” الأسعار اعتبارا من يوم السبت المقبل، بنسبة مؤثرة حيث ستتراوح الزيادات بين 37 درهم و 40 درهم للطن حسب المنتج.
ووفق ما نشرته صحيفة “ليكونوميست”، فإن الزيادة المرتقبة ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة وكذلك ضريبة التضامن على الإسمنت والتي تبلغ 150 درهما للطن الواحد.
وتتجه أكبر شركة مصنعة للإسمنت، إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وكذلك ضريبة التضامن على الإسمنت، حيث ينتظر أن يصل المبلغ النهائي إلى 180 درهمًا، التي يتحملها الزبناء.
هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار مواد البناء، يعزى حسب المهنيين، إلى ارتفاع تكاليف الشحن من الخارج، بنسبة بلغت 600 في المائة من الصين، و200 في المائة من أوربا.
وتخشى النقابات المحلية أن يسير مصنعو الأسمنت على خطى “لافارج” ومضاعفة الأثمان التي ستزيد لا محالة من عمق أزمة ارتفاع الأسعار وتساهم في ركود قطاع البناء بالمغرب.
ويعرف قطاع البناء، على غرار باقي القطاعات، زيادة في أسعار المواد، وهو ما يرهق الفاعلين في القطاع والمواطنين الزبناء، ويتسبب في زيادة أسعار العقار.
وكانت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد أعلنت عزمها تقديم حزمة مطالب إلى الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار جميع مواد البناء.
