رغم أن صاحب الاختيار لهذا الفريق طرف واحد وهو رئيس الجمهورية قيس سعيد.
رغم مرور اسابيع قليلة على انطلاق عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدم احد اعضائها من القضاة استقالته تضامنا مع زملائه الذين عزلهم قيس سعيد رئيس الجمهورية والذين دخلوا السلك في اضراب لأسابيع ولم تكن هذه الاستقالة لأسباب خاصة بعمل الهيئة او خلافات مع الاعضاء الاخرين وفق ما اوضحته هيئة الانتخاب لكن ما يحدث اليوم بين عضو هيئة الانتخابات سامى بن سلامة والهيئة مغاير تماما وهو دليل على عمق الخلافات بينه وبين هيئة الانتخابات ورئيسها فاروق بوعسكر .
منذ ايام نشر عضو هيئة الانتخابات سامي بن سلامة طلب اعفائه من مهامه نتيجة ما اعتبرته هيئة الانتخابات «اخطاء جسمية مرتكبة من عضو مجلس الهيئة سامى بن سلامة وخرق واجب التحفظ والحياد وكتمان السر المهني وواجب الاحترام للهيئة وأعضاء مجلسها وللسلط الرسمية للدولة» بعد ان عاينت التدوينات الفاسبوكية بواسطة عدل منفذ. للتذكير فان بن سلامة تحدث في اكثر من مناسبة على صفحته الرسمية على اشكالية سجل الناخبين الى جانب مسالة اعضاء الهيئات الفرعية و قال ان بعض المترشحين مشكوك في استقلاليتهم ولكن اسماءهم موجودة في القائمة النهائية كما اعتبرت الهيئة تدوينات بن سلامة خرقا لواجب التحفظ والحياد ووجهت له 55 تهمة نشر اغلبها على صفحته الرسمية..
ينضاف هذا إلى عدم تجانس الفريق المعين من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد لهذا تواجه الهيئة عدة انتقادات من قبل المعارضين للاستفتاء والاخلالات التى تحدث عنها بن سلامة نقاط لصالح المعارضة التى توجهت الى القضاء ضد هيئة الانتخابات على غرار الدستورى الحر ، كذلك تم عريضتين في شكل اعلام بجرائم لدي وكيل الجمهورية بالمحكمة
الابتدائية بتونس بتاريخ 11 جويلية 2022 ممضاة من الامناء العامين لاحزاب العمال و التيار الديمقراطي و الجمهوري التكتل و القطب الاولى ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن و كل اعضاء حكومتها من اجل المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة و تبديد المال العام الاضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصلين 72و 96 من المجلة الجزائية و العريضة الثانية تم ايداعها ضد رئيس و أعضاء هيئة الانتخابات «اللامستقلة المنصبة» حسب اعتبارهم من أجل نفس الجرائم.
