بعد مرحلة الاعتصام والاحتجاج والدخول في إضراب جوع جماعي، فبعد توجيهه لتنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى هيئة الانتخابات لمطالبتها بإعلان إلغاء موعد الاستفتاء، يستعد بداية من يوم غد الجمعة لرفع قضية استعجاليه أمام المحكمة الابتدائية تونس 1 من أجل إيقاف حملة الاستفتاء إلى جانب إحالة كافة ملفات الفساد الإداري والمالي التي تم ارتكابها خلال الأشهر الماضية من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وهيئة الانتخابات إلى النيابة العمومية إضافة إلى تقديم عدة قضايا ضد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وقيادات أمنية.
كلف الحزب الدستوري الحر هيئة الدفاع بتنظيم ندوة صحفية لعرض مختلف الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة ما اعتبره «آلة القمع الوحشية التي تم تجنيدها لإخراس صوت الحزب والتصدي للخطر الداهم الذي يهدد البلاد، متهما هيئة الانتخابات بـ»التستر على الفساد المالي لحملة الاستفتاء وتسخير موارد الدولة لتزوير الإرادة الشعبية وتقويض أسس الجمهورية التونسية المدنية». كما أكد الحزب في البيان ذاته على أن النص المنشور نص جديد مختلف عن سابقه، وفق ما أعلنه في بيان له أول أمس في ندوة صحفية عقدت يوم أمس أعلنت خلالها هيئة الدفاع عن المراحل القانونية التي ستقوم بها في الفترات القادمة وجملة القضايا الاستعجالية التي ستتولى تقديمها.
رفع قضية استعجاليه أمام المحكمة الابتدائية تونس 1
لم يكتف الحزب الدستوري الحر بتقديم الطعون وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأيضا توجيه التنبيهات بواسطة عدل تنفيذ بل مرّ إلى مرحلة جديدة من التصعيد وهي مرحلة التصعيد القانوني، حيث من المنتظر ووفق ما أعلنه عضو الديوان السياسي للحزب علي البجاوي خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم أمس أن تقوم هيئة الدفاع عن الحزب وفي خطوة أولى يوم غد الجمعة برفع قضية استعجاليه أمام المحكمة الابتدائية تونس 1 من أجل إيقاف حملة الاستفتاء «درءا للخطر الداهم المتمثل في تزوير إرادة الناخبين عبر التستر على الفساد المالي والتمويل الأجنبي المشبوه لفائدة حملة الرئيس قيس سعيّد سواء من خلال حزب السعادة أو الصفحات الفايسبوكية المشبوهة أو من خلال المصاريف، لينتقد صمت هيئة الانتخابات أمام هذه الخروقات، وفق تعبير البجاوي الذي أبرز أن رئيس «حزب السعادة» المقيم بالخارج يشارك في الحملة متخفيا تحت غطاء جمعية رياضية ومؤسسة إعلامية في مخالفة لقانون الأحزاب.
إحالة كافة ملفات الفساد إلى النيابة العمومية
أما الخطوة الثانية التي ستقوم بها هيئة الدفاع عن الحزب وفق نفس المتحدث فتتمثل في إحالة كافة ملفات الفساد الإداري والمالي التي تم ارتكابها خلال الأشهر الماضية من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وهيئة الانتخابات إلى النيابة العمومية إلى جانب ذلك ستقدم هيئة الدفاع كخطوة ثالثة شكاية إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 من أجل المماطلة في فتح ملف الشكايات المقدمة من قبل الحزب بخصوص تدليس الاستشارة وإهدار المال العام وشكاية ثانية ضد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية من أجل عدم البت في طلبات إيقاف وتأجيل تنفيذ الأوامر الرئاسية، رغم مرور الآجال القانونية بشهر.
شكاية ضدّ قيادات أمنية ميدانية
تقديم القضايا والشكايات لن يقف عند هذا الحد بالنسبة للحزب الدستوري الحر الذي يعتزم، إلى جانب كل القضايا المذكورة آنفا والتي ينوي تقديمهما بداية من يوم الجمعة، رفع شكاية ضدّ قيادات أمنية ميدانية بسبب ممارستها العنف غير المبرر ضد مواطنين سلميين أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الحزب يوم 7 جويلية الجاري ، وفق تعبير عضو الديوان السياسي للحزب.
