وسط أزمة سياسية قد تدفع بثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو إلى انتخابات عامة مبكرة، رفض الرئيس سيرجو ماتاريلا الاستقالة التي قدّمها الخميس رئيس الوزراء ماريو دراغي، .
وأعلنت الرئاسة الإيطالية أن ماتاريلا "لم يقبل الاستقالة، ودعا رئيس الوزراء إلى المثول أمام البرلمان (...) بغية إجراء تقييم للوضع" الناجم عن مقاطعة حركة "خمس نجوم" المنضوية في الائتلاف الحاكم جلسة تصويت على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ
صرح رئيس الوزراء ماريو دراغي، أنه سيقدم استقالته وفي وقت لاحق الخميس. وقال دراغي خلال جلسة للحكومة "أود أن أعلن أنني سأقدم هذا المساء استقالتي إلى الرئيس"، مشيرا إلى أن الشروط اللازمة لاستمرار الائتلاف الحكومي "لم تعد قائمة"، وأن "ميثاق الثقة الذي تقوم عليه الحكومة لم يعد موجودا".
ويأتي إعلان دراغي بعد قرار حركة "خمس نجوم" العضو في الائتلاف الحاكم، الامتناع عن التصويت بالثقة على نص تمت مناقشته في مجلس الشيوخ الإيطالي.
وأعلن الزعيم الحالي للحركة جوزيبي كونتي الذي كان رئيسا للحكومة قبل دراغي، مساء الأربعاء، أن أعضاء مجلس الشيوخ من حزبه سيغادرون أثناء التصويت على الثقة الذي طلبته في البداية السلطة التنفيذية.
وسجلت بورصة ميلانو تراجعا بأكثر من 3% بعد ظهر الخميس، في مؤشر على اضطراب الأسواق على خلفية التوترات داخل الحكومة.
وكتبت صحيفة "إيل كورييري ديلا سيرا" اليومية صباح الخميس "الحكومة على بعد خطوة واحدة من الأزمة".
ويتضمن المرسوم-القانون، تدابير تبلغ قيمتها حوالي 23 مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات في مواجهة التضخم، إلا أنه يحتوي أيضا على إجراء لتسهيل بناء محرقة للقمامة في روما.
وتعارض حركة "خمس نجوم" بناء محارق تعتبر أنها مكلفة ومسببة للتلوث وغير فعالة ولا تشجع السكان على فرز النفايات.
وخلال تصويت في مجلس النواب الأسبوع الماضي، صوتت الحركة على إعطاء الثقة للحكومة، لكنها امتنعت بعد ذلك عن التصويت على المرسوم.
ومع ذلك، تختلف القواعد في مجلس الشيوخ، حيث يتزامن التصويت على الثقة مع التصويت على الوثيقة المذكورة، مما لا يسمح للحركة باللجوء إلى هذه الثغرة التي استخدمتها في مجلس النواب.
انقسامات حادة
وقال لورنزو كودونيو كبير اقتصاديي الخزانة الإيطالية السابق والأستاذ الزائر في كلية لندن للاقتصاد، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الحركة "تنهار في استطلاعات الرأي وتحتاج إلى استعادة رؤيتها".
وكانت حركة "خمس نجوم" قد فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2018 بحصولها على 32 بالمئة من الأصوات وأغلبية نسبية في البرلمان، لكنها سجلت منذ ذلك الحين تراجعا في نوايا التصويت، حيث لا تتجاوز نسبة التأييد لها اليوم 10 أو 11 بالمئة، بعد أن انسحب منها عدد لا بأس به من النواب، فقد انشق ثلث نوابها - حوالي 50 نائبا - وتبعوا زعيم الحركة السابق وزير الخارجية الحالي لويجي دي مايو، الذي أنشأ مؤخرا حزبه الخاص "معا من أجل المستقبل".
ويرى كودونيو أن الحل يمكن أن يكون من خلال أن يعيد دراغي تشكيل حكومة جديدة، أو أن يقوم رئيس وزراء آخر بتسيير أعمال الحكومة وقيادة البلاد إلى الانتخابات التشريعية في أوائل عام 2023.
ولا يريد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، انتخابات في أيلول/ سبتمبر، ويرغب في تجنب حملة تستغرق وقتا طويلا واقتراع في وقت تواجه فيه البلاد عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا وموجة جديدة من وباء كوفيد ويفترض أن تُعَد ميزانية 2023 وتطبق كل الإجراءات المطلوبة من الاتحاد الأوروبي للاستفادة من نحو مئتي مليار يورو ممنوحة لروما في إطار نظام الاتحاد الأوروبي.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
