قضية التسجيل الصوتي حول “الفساد” في ملف قضائي تصل إلى البرلمان
قضية التسجيل الصوتي حول “الفساد” في ملف قضائي تصل إلى البرلمان
وجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن تحالف فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل بخصوص قضية التسجيل الصوتي الذي يتحدث فيه قضاة حول “فساد” في ملف قضائي يروج بالدار البيضاء.
وقالت إن التسجيل الصوتي الذي يوثق لحوار منسوب لرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، له تداعيات على جسم القضاء ومهنة المحاماة ومنظومة العدالة بشكل عام.
وذكرت بأنه يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور والذي يحظر ويمنع كل تدخل في القضاء، بما يرمز له من اختلالات العدالة، ويضرب مبدأ استقلالية القضاء في اتخاذ القرارات والأحكام القضائية وضد الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة، والغاية من إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما ذهبت إلى أن التسجيل يعد إخلالا سواء من حيث التجرد أو الاستقلال أو تمثل النزاهة والكرامة والوقار، وإساءة لمهنة المحاماة.
واعتبرت البرلمانية التامني بأن الأمر يستدعي أن يتدخل وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي بشأن الوقائع المضمنة به، وترتيب الاثار القانونية على ذلك من أجل إعادة الاعتبار للعدالة بكافة مكوناتها قضاء ومحاماة، ولتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين بها، وفضح الفساد القضائي دفاعا عن عدالة نزيهة وشفافة.
يذكر أن التسجيل أحدث جدلا كبيرا في الأوساط القضائية. كما أدى بجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى استنكار ما تضمنه من إساءة لمهنة المحاماة. وكان الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء قد قرر فتح تحقيق في قضية هذا التسجيل، وأحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
