أعلنت وزارة الخارجية في مالي، إن باماكو علقت اعتبارا من الخميس، جميع عمليات تناوب كتائب الجنود والشرطيين التابعة ل "مينوسما"، بما في ذلك تلك التي كانت مقررة أو تم الإعلان عنها.
ويضيف بيان صادر عن الوزارة، أن هذا القرار ينطبق حتى "تنظيم اجتماع" من قبل الجانب المالي والذي لم يتم الإعلان عن موعده، من أجل "تسهيل تنسيق وتنظيم" تناوب هذه الوحدات. وبررت السلطات المالية قرارها بالاستناد إلى "إطار الأمن القومي".
يأتي هذا الإجراء بعد أربعة أيام من اعتقال 49 جنديا من ساحل العاج وصفتهم باماكو بـ"المرتزقة"، وتتهمهم بأن لديهم "هدفا كارثيا" وهو "كسر ديناميكية إعادة تأسيس" دولة مالي.
"عناصر دعم"
وفقا لأبيدجان، تم نشر هؤلاء الجنود في مالي كعناصر دعم وطنية، وهو إجراء للأمم المتحدة يسمح لكتائب مهمات حفظ السلام بالاستعانة بجهات خارجية للحصول على الدعم اللوجستي.
وأكدت باماكو للبعثة الأممية أنها تعمل "بجد من أجل توحيد الشروط التي تفضي إلى رفع هذا الإجراء"، وفق ما جاء في البيان.
وكانت مالي مسرحا لانقلابين عسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021. وتترافق الأزمة السياسية بأزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 واندلاع التمرد الانفصالي والجهادي في الشمال.
ويحكم البلاد مجلس عسكري ابتعد عن فرنسا وشركائها وتحول إلى روسيا لمحاولة وقف انتشار الجهاديين الذين توسعوا إلى وسط البلاد وكذلك بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتم تجديد ولاية "مينوسما" المنتشرة في مالي منذ 2013 بتعداد نحو 12 ألف جندي، لمدة عام في 29 حزيران/يونيو، لكن مع "معارضة شديدة" من مالي لحرية تنقل جنودها في إطار تحقيقات تتعلق بحقوق الإنسان.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
