تعكف الحكومة على تهييئ مشروع قانون حول “البنك الوطني للبصمات الجينية”، بغرض توفير إطار قانوني يسمح باستعمال البصمة الجينية في المادة الجنائية، سواء من طرف الشرطة العلمية، الطب الشرعي، الشرطة القضائية، النيابة العامة، قضاء التحقيق وقضاء الحكم.
وتمثل البصمة الجينية جزيئا يتواجد في خلايا جسم الإنسان، ويحتوي على المعلومات التي تشكل رمزا لخصائصنا الفردية، ولقد باتت تعتبر أحد أهم وأبرز الأدلة العلمية المستخلصة من الجسم البشري ويعد الدليل المستمد منها من أقوى وسائل الإثبات، بل يتم وصفها أحيانا بـ”سيدة الأدلة” أو بـ”الدليل القطعي”.
وجوابا على سؤال كتابي تقدم به مصطفى الدحماني المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأن وزارته تسعى في إطار انكبابها على تطوير آليات العدالة الجنائية إلى التشاور مع وزارة الصحة من أجل تهييئ مشروع القانون المذكور.
وأوضح وهبي أن مشروع القانون المنتظر، يروم إضافة إلى توفير إطار قانوني يسمح باستعمال البصمة الجينية في المادة الجنائية؛ تحديد كل من حالات استخدام البصمة الجينية، ونطاق الجرائم الخاضعة لاستخدامها، ونطاق الأشخاص الخاضعين لنظام التسجيل في بنك المعطيات وأخذ عيناتهم الجينية، فضلا عن تحديد كيفيات وطرق أخذ العينات الجينية للأشخاص، وتحديد أنواع العينات الجينية التي يمكن أخذها.
كما يهدف المشروع أيضا إلى تحديد حقوق الولوج إلى المعطيات المخزنة بقاعدة البيانات وحقوق تصحيح وتعديل وحذف وإلغاء تلك المعطيات، وكذا تحديد المدة الموجبة للاحتفاظ بالبصمات الجينية.
وفي إطار إعداد مشروع القانون المذكور، أوضح وهبي أن وزارة العدل بصدد اتخاذ مجموعة من الخطوات الإعدادية، من أهمها؛ فتح باب النقاش والتشاور في الموضوع مع باقي الجهات المتدخلة، بما فيها المختبرات التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني، ومكاتبة قضاة الاتصال المغاربة بالخارج وقضاة الاتصال الأجانب بالمملكة قصد موافاتها بتقارير مفصلة حول تجربة بنوك البصمات الجينية ببعض الدول الأوروبية، ثم السعي إلى برمجة زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المقارنة لبنوك البصمات الجينية بالعديد من الدول.
