كوريا الجنوبية.. وزارتا الوحدة والعدل تنفيان وجود أساس قانوني لإعادة صيادين كوريين شماليين
كوريا الجنوبية.. وزارتا الوحدة والعدل تنفيان وجود أساس قانوني لإعادة صيادين كوريين شماليين
نفت وزارتا الوحدة والعدل في كوريا الجنوبية وجود أي أساس قانوني لقرار الحكومة السابقة بإعادة صيادين كوريين شماليين إلى الشمال في عام 2019.
وفي عام 2019، اعترف الكوريان الشماليان بقتل 16 من زملائهما في طاقم السفينة، وأعربا عن رغبتهما في الهروب إلى كوريا الجنوبية. لكن حكومة مون جيه-إن آنذاك اعتبرت نواياهما غير صادقة وأعادتهما إلى الشمال، حيث كان من الممكن أن يواجها عقوبات قاسية.
وتقول إدارة مون إن إعادة هذين الصيادين إلى الشمال كانت مشابهة لقرارات الترحيل بموجب قانون الهجرة.
لكن النائب يو سانغ-بوم، من حزب سلطة الشعب الحاكم قال إن وزارتي الوحدة والعدل أجابتا عن استفسار له بأن هذين الكوريين الشماليين لا يخضعان لهذا القانون لأنهما يعتبران مواطنين بموجب القانون، كما أنه لا توجد بنود متعلقة بالترحيل في قانون حماية الهاربين الكوريين الشماليين ودعم توطينهم في الجنوب.
وقال النائب إن وزارة العدل ذكرت أيضا أن الذين يمكن ترحيلهم بموجب قانون الهجرة هم الأجانب، وأكدت أن الكوريين الشماليين لا يخضعون للقانون لأنهم يعتبرون مواطنين كوريين جنوبيين بموجب الدستور. وأضافت أن قرار الترحيل يتطلب إصدار أمر من وزير العدل، ولكن لم يصدر أمر من هذا القبيل.
وقد تصاعدت الانتقادات الموجهة للإدارة السابقة هذا الأسبوع بعد أن أصدرت وزارة الوحدة 10 صور لكوريين شماليين يتم جرهما عبر الحدود بين الكوريتين وتسليمهما إلى كوريا الشمالية، ضد إرادتهما على ما يبدو.
المصدر: "يونهاب"
