كشفت السلطات الفرنسية عن أسباب تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، وذلك على هامش تخفيض العدد إلى 50 في المائة، ما تسبب في أزمة مع الرباط.
وأكدت السفيرة الفرنسية بالرباط ، هيلين لوغال ، أن تخفيض فرنسا لعدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة 50 في المائة ، لم يمس المواطنين المغاربة فقط بل مواطني الجزائر وتونس أيضاً.
ونقلت صحيفة “لومتان” عن السفيرة الفرنسية أن من بين أسباب تقليص عدد التأشيرات، هو تراجع عمليات ترحيل المواطنين المغاربة المتواجدين في وضع غير قانوني بفرنسا، بسبب صعوبات في التعرف عليهم. مضيفة أن السلطات الفرنسية اتخذت قرارًا بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة ، وكذلك الجزائريين والتونسيين ، نظرًا لوجود صعوبات في تحيل مواطني هذه البلدان.
ومنذ ربيع 2022 ، تجري مناقشات رفيعة المستوى بين السلطات الفرنسية والسلطات المغربية لتحديد هوية المعنيين بالترحيل وفق جدول زمني محدد. مؤكدة أنه يتم رفض الطلبات غير المكتملة.
وكان موقع “شنغن فيزا إنفو” المتخصص في شؤون الهجرة، أن نحو 32 ألف مواطن مغربي تقدموا خلال عام 2021، بطلب حصول على تأشيرة تمكنهم من دخول الأراضي الفرنسية، وتم رفض أكثر من 36 في المائة منها، في حين تمت الموافقة على 18 ألف طلب.
وتخضع معالجة طلبات التأشيرة للتطبيق الصارم لأحكام قانون التأشيرة، وفق المسؤولة الفرنسية.
يذكر أن تقليص عدد التأشيرات للمغاربة، قال بخصوصه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفرقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، القرار الفرنسي، إنه “غير مبرر، ولا يعكس حقيقة التعاون القنصلي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية”، مشيراً إلى أن المغرب “كان دائم التعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية، والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، وبين محاربة الهجرة السرية”.
وتمر العلاقات الفرنسية المغربية منذ أشهر بتوتر صامت، حيث لم يتبادل الجانبان، منذ الصيف الماضي، الزيارات الدبلوماسية، وهو أمر نادر الحدوث في العلاقات بين بلدين حليفين.
