أصدرت وحدة الدراسات الاقتصادية، بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان "نهاية الحرب: الاقتصاد والنفط يحددان مستقبل الأزمة الروسية الأوكرانية"، للباحث الدكتور أحمد سلطان، والتى تناولت الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية، موضحة أنه أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى اضطراب حاد وقوي في أسواق الطاقة العالمية والجانب الجغرافي السياسي المتعلق بها، بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة في قطاع سلاسل الإمدادات، ودفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من أكثر من ١٤ عاما، ومرغمة العديد من دول العالم وليست القارة الأوروبية وحدها على ضرورة إعادة النظر في آليات حصولها على الطاقة.

وأوضحت الدراسة، أنه على الجانب الآخر، فرض الاتحاد الأوروبي العديد من العقوبات على الاقتصاد الروسي منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية. وفي نهاية مايو الماضي، سعى الاتحاد الأوروبي بعد تردد دام شهورًا طويلة إلى إصدار الحزمة السادسة من العقوبات بعد ٥ حزم سابقة.

وأضافت الدراسة، أن موسكو توفر ما يعادل سدس إمدادات النفط والغاز العالمية، ويرجع ذلك باعتبارها تُعد ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم "وثاني أكبر مصدر للنفط الخام" وثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي "وتعد من أكبر مصدري الغاز عالميا"، منوها أنه بتحليل هذه المكانة للدب الروسي تتضح هيمنة موسكو، وبالأخص داخل القارة الأوروبية، إذ تزود دول القارة بحوالي أكثر من ٢٠٪ من نفطها وأكثر من ٣٠٪ من غازها.

وأشارت الدراسة، إلى أنه سيعتمد تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على القارة الأوروبية ومستهلكيها، وصناعة النفط والغاز الطبيعي وغيرها من الصناعات التي تتميز بأنها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، على العديد من العوامل، ومنها مدة هذه الحرب، وشدة صدمات أي اضطراب متوقع في الإمدادات الروسية، ومستوى نقص النفط والغاز الطبيعي في دول القارة الأوروبية، والضغوط العالمية لتعويض الإمدادات الروسية النفطية.

وأوضحت الدراسة، أن الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية تلعب دورا كبيرا ومؤثرا في تشكيل سوق الطاقة العالمية، والتي منها مبادئ العرض والطلب، كما للبيئة والصحة العالمية تأثير بالغ على أسعار الطاقة والنفط، وهذا ما شهده العالم جراء تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه بعد قرار الحظر الأخير، بدأ الاتحاد الأوروبي رحلة البحث عن مصادر بديلة للنفط الروسي، موجها أنظاره إلى منطقة بحر الشمال والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، وبصفة خاصة وجدت شركات النفط والغاز الطبيعي العالمية، والتي تعمل بالتنسيق مع الحكومات نفسها مطالبة بإيجاد الطرق والحلول البديلة والكفيلة بالحد من تداعيات الانقطاع المحتمل لإمدادات النفط والغاز الطبيعي من موسكو على المدى الطويل، ويأتي ذلك بعد أن زاد الغزو الروسي لأوكرانيا من الوضع الهش لأسواق الطاقة العالمية، وبالأخص في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وبسبب تلك المتغيرات والعوامل أصبحت شركات النفط والغاز الطبيعي العالمية مطالبة وبسرعة بتعزيز مرونتها وتكيفها في سوق الطاقة العالمي الذي يتميز بالمرونة الكبيرة للأحداث الجارية.

واختتمت الدراسة، أنه من الواضح أن الطرفين يمارسان لعبة العض على الأصابع، وكل طرف ينتظر أن يتألم الطرف الآخر ويعلن استسلامه، ولكن من الواضح أنهم أيضًا يعلمون جيدًا قدرة كل منهم على الصبر ودرجات أو مستويات تحمله، فبالرغم من أن الدول المتكتلة ضد موسكو تستحوذ على نسبة حوالي أكثر من ٧٠٪ من اقتصاد العالم أجمع، فإن قدرتها على التحمل لن تكون طويلة، فهي دول تواجه العديد من التحديات المختلفة ولن يكون حالها بكل تأكيد أفضل من موقف موسكو والقدرة على التحمل، ولذلك فإن الاقتصاد هو من ستكون له الكلمة العليا بحل هذا النزاع واللجوء إلى طاولة المفاوضات وضرورة التفاهم على ما يمكن أن يوجد حالة من التوافق لإنهاء تلك الأزمة التي كانت متوقعة، ولكن ليس في هذا التوقيت الذي جاء بعد مسلسل أكبر إغلاق اقتصادي قسري في تاريخ البشرية بسبب تفشي جائحة كورونا، فحماية تلك الدول، خصوصًا القريبة من دائرة الخطر لاقتصادياتها سيكون هو المحرك الرئيسي لإيجاد الحلول الممكنة. وهنا يثور السؤال؛ هل سيصبح الفحم خيار القارة الأوروبية المرير للتعامل مع نقص إمدادات النفط والغاز الروسيين؟.