اتهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال، بـ«السب والتشهير والامتناع عن تنفيذ الأوامر»، بينما جادل الأخير باستمرار بقائه في منصبه، وقال إنه «ما زال يتمتع بولاء موظفي المؤسسة».
وقال الدبيبة، في شكوى قدمها مساء أول من أمس إلى النائب العام، إن «صنع الله تعمد الظهور إعلامياً والتجني بتصريحات فجة غير مسؤولة في حقه وبعض المسؤولين الآخرين، ممتنعاً في ذلك عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء ومنع لجنة التسليم والتسلم»، موضحاً أن هذه الأعمال والتصرفات «مجرمة قانوناً»، وفقاً لأحكام قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له.
ولفت الدبيبة إلى «ما جاء على لسان صنع الله، من قدح في ذمة رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والغاز وطالهما بالسب والتشهير كأفعال مجرمة وأنه عمد إلى التحريض على التمرد في تصريحاته ضد واجبات الوظيفة العامة»، معتبراً أن صنع الله «تعرض بشكل مغرض لعلاقة الدولة الليبية مع الغير، الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بمركز دولتنا وعلاقاتها الخارجية سواء مع الدول أو المنظمات الدولية.
لكن صنع الله، الذي تقدم ببلاغ رسمي مماثل للنائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال واقعة اقتحام مبنى المقر الرئيسي للمؤسسة، قال في المقابل إن الدبيبة، لم تكن لديه سلطة إقالته لأن ولاية حكومة «الوحدة» الوطنية قد انتهت.
وأبلغ صنع الله، وكالة «رويترز» أن المديرين التنفيذيين والشركات التابعة للمؤسسة ما زالوا يعترفون به كرئيس، ورأى أنه لا يزال في طرابلس ويعمل على ما سماه جهود «التخفيف» لحل الأزمة، دون أن يوضح ماهيتها.
وحذر من أنه من دون ضغوط دولية، يمكن أن تؤدي الأزمة إلى ظهور مؤسسة نفط موازية كما حدث خلال الحرب الأهلية الأخيرة في البلاد، وقال: «ما لم يكن هناك التزام مثل السابق من المجتمع الدولي، فهذا متوقع»، لافتاً إلى أن كل الشركات التابعة للمؤسسة معه.
وأضاف عن موظفي الشركة في الشرق: «ولاؤهم للمؤسسة الوطنية للنفط»، قائلاً إنهم خلال فترات الصراع السابقة لم يعترفوا بسلطة الشركة الموازية.
ومع ذلك، فقد أقر صنع الله بتحويل إيرادات المؤسسة إلى البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام لتستخدمها حكومة الدبيبة، وقال إنه أجرى التحويل لضمان استمرار التمويل الحكومي للخدمات العامة.
https://twitter.com/UKinLibya/status/1547571141518118912
ونفت حكومة «الوحدة» صحة رسالة متداولة منسوبة للدبيبة يعلن فيها رفض طلب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، سحب قرار إقالة صنع الله، باعتباره «أمراً لا يعنيكم وليس في نطاق اختصاصكم»، وقالت إدارة الإعلام والاتصال الحكومية إن الرسالة «غير صحيحة» ودعت جميع وسائل الإعلام لتحري الدقة في نقل الأخبار.
في الشأن ذاته، بدأ فرحات بن قدارة، الرئيس الجديد لمؤسسة النفط، زيارة، أمس، إلى بنغازي شرق البلاد، تمهيداً لإعلان متوقع بشأن رفع «القوة القاهرة» وإعادة استئناف الإنتاج في الحقول والموانئ النفطية المغلقة.
بدورها، دعت الأمم المتحدة إلى «عدم تسييس» مؤسسة النفط الليبية، وأكدت على لسان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية في مؤتمر صحافي في نيويورك، على أهمية وجود مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة في البلاد.
وقال إن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز على اتصال بالأطراف المعنية حول هذا الموضوع، لافتاً إلى أنه من المهم أن توجد في ليبيا مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة، بما في ذلك مؤسسة النفط، ونحن نسعى معهم إلى التوصل لاتفاق في هذا الصدد.
وتابع: «يجب أن نضع في حسباننا أن الأمم المتحدة تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ونريد من جميع الأطراف الإحجام عن تسييسها وكذلك الإحجام عن أي خطوات أحادية الجانب».
وقالت السفارة البريطانية، في بيان، إنها تشارك آراء وقلق السفارة الأميركية، بشأن ضرورة حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة.
واعترفت الولايات المتحدة على لسان سفارتها لدى ليبيا، بقيادة دينيس ساسو نغيسو، رئيس الكونغو برازفيل، وجهوده في البحث عن حل سلمي للأزمة، مشيرة إلى أنه بحث مع السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، في هذا الموضوع الذي يحظى بالاهتمام المشترك بين البلدين.
في غضون ذلك، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه ناقش بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي مع الفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة «الوحدة»، أوضاع الوحدات العسكرية، وآخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية.
وأكد بيان للمنفي وزعه مكتبه أن الاجتماع الذي تم مساء أول من أمس، بطرابلس، أكد ضرورة التزام الجميع بالمحافظة على وقف إطلاق النار، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر، لأن ذلك يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وراجت عقب الاجتماع معلومات غير رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية عن اعتزام المنفي ترقية الحداد ومنحه رتبة المشير.
وكان عبد الله اللافي، نائب المنفي، بحث مع أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «لجنة الستين» مبادرة المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة، لدفع العملية السياسية. وقال اللافي إن الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة مشاوراته، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، تناول بعض النصوص الخلافية الواردة قي مشروع الدستور، وسبل تحقيق التوافق حولها بين جميع الأطراف.
من جهة أخرى، أكد وفد من أعيان ومشايخ ونشطاء ومثقفي قبائل السعادي والمرابطين لدى اجتماعه مساء أول من أمس، في مدينة القبة مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، مجدداً على «شرعيته» لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة.
