قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد هيئة التفاوض السورية، هادي البحرة، انه تلقى رسالة رسمية من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بدرسون، تُفيد بتأجيل انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات لجنة الدستورية، بعدما أخطره الرئيس المشترك الذي رشحته الحكومة السورية، أن وفده سيكون مستعدًا للمشاركة في الدورة التاسعة، فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بـ«الطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي».
وكان بيدرسن قد أعلن في إحاطة قدّمها في ۲۹ يونيو (حزيران) الماضي، إلى مجلس الأمن حول سوريا، أنّه قد تم إرسال الدعوات الرسمية للمشاركة في الدورة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، المُقررًة أن تُعقد في مدينة جنيف السويسرية في ۲٥ يوليو (تموز) الجاري. وأنّه قدّم للرئيسين المشتركين أفكارًا حول كيفية تسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، وأعرب عن أمله أن يتلقى قريبًا ردودًا منهما حول هذه الأفكار.
واعتبر البحرة أن «التأجيل والتعطيل» ووضع شروط مسبقة لا علاقة للسوريين بها، هي تأكيد لـ«انفصال وفد النظام الكامل عن واقع المأساة التي يعيشها السوريون»، وإمعانه في التهرب من مستحقات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ (۲۰۱٥). وأضاف أن الوفد يضع المصالح الأجنبية أولوية قبل المصالح الوطنية السورية، كون اللجنة شُكِّلت باتفاق على اختصاصاتها ونصّت بشكل واضح، على أن تكون «بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة». واتُّفق على ان عمل اللجنة هو خدمة لمصالح الشعب السوري وحده، بشكل سريع ومتواصل، لتحقيق نتائج وتقدّم مستمر بدون تدخل خارجي، و«وفقا لذلك لا يمكن القبول بتعطيل أعمالها لأي سبب كان، لاسيما خدمةً لتحقيق مطالب طرف أجنبي».
وتحدثت اصوات معارضين سورريين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعي روسي لإبعاد مقر اللجنة عن مقر الأمم المتحدة في جنيف ونقله إلى مدينة أخرى. ويشرح السياسي والمعارض السوري، سمير نشار لـ«الشرق الأوسط»، رؤيته لخلفية التأجيل بضغط من موسكو، بقوله إنه بعد الحرب الروسية على أوكرانيا والاصطفافات الدولية التي اعقبتها، خاصة على صعيد الدول الاوربية التي تسعى لقطع كل الصلات مع روسيا وعزلها سياسيا واقتصاديا، وحتى ثقافيا ورياضيا، كذلك مواقف الامم المتحدة وامينها العام المنددة بالعزو الروسي، فإن موسكو تحاول كسر جدار المقاطعة والعزل من خلال اقتراح نقل محادثات جنيف من سويسرا التي فرضت ايضا عقوبات عليها، الى عاصمة اخرى خارج القارة الاوربية باتجاه احدى الدول التي تتسم سياستها بطابع حيادي تجاه روسيا وحربها على اوكرانيا. ويدلل على ذلك، بترشيح موسكو لثلاث مدن مقترحة بدل جنيف، هي استانا، اسطنبول، ودبي، كون سياسات دولها تتسم بالحياد نوعا ما حيال الحرب الأوكرانية.
ويلفت المعارض السوري الى ان الاقتراح الروسي قد يخفف من الضغط الدبلوماسي والاعلامي الذي يلاحق السياسة الروسية في جنيف، لكن نزع الصفة او الرعاية الاممية عن محادثات جنيف «أمر غير مقبول بالنسبة للامم المتحدة والدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة». ويرى ان روسيا تأمل ولا بد بممارسة الحكومة التركية ضغطاً على وفد المعارضة، خاصة الائتلاف السوري المعارض الذي يخضع للرعاية التركية، للقبول بنقل مقر المحادثات الى اسطنبول، متوقعا أن يكون الاقتراح على جدول اعمال قمة طهران الثلاثية الاسبوع المقبل
وطالب البحرة، من جهته، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، بصفته الميسّر لأعمال اللجنة، بتقديم تقرير متكامل إلى مجلس الأمن عن أعمال اللجنة الدستورية منذ تأسيسها، وتحديد المعوقات التي تواجهها. كما حضّ الدول أعضاء مجلس الأمن، على إلزام اللجنة بتنفيذ اقتراحات المبعوث الخاص التي قدّمها لمنهجية نقاش مجدية تُحقق تقدمًا مستمرًا وملموسًا في أعمالها، «والتي أعلمناه بموافقتنا عليها بالإضافة إلى مقترحات أخرى قدمناها». وطلب إلزام الأطراف كافة «بجدول زمني لانعقاد اجتماعات اللجنة بشكل دوري منتظم في جنيف، بحيث يكون الفاصل بين كل دورة اجتماعات والدورة التي تليها أسبوع واحد، مما يُتيح لها إنجاز مهمتها وفق تفويضها في قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ (٢٠١٥) الذي نص بين أمور أخرى على جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد».
