بعد تزايد موجة تقليص الكميات في الأطباق وزيادة الأسعار، في كثير من المطاعم المحلية، واستغلال مناسبات أيام الأعياد في تمرير تلك الممارسات، دعا مواطنون ومقيمون الجهات الحكومية ذات العلاقة في وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى إلزام جميع المطاعم بتحديد وإدراج وزن «الكمية» بالكيلوجرام أو الجرام، لجميع الوجبات والمشروبات في قوائم المطاعم، وذلك على غرار إلزامية وضع السعرات الحرارية على الوجبات والمشروبات، مؤكدين لـ«الوطن» أن تلك الممارسة باتت دائمة، مستشهدين في ذلك بأنهم لم يسبق لهم الشراء من مطعم بزيادة في الكميات وخفض الأسعار، وهو ما يؤكد حجم المشكلة، التي يعانيها المستهلكون من جشع وطمع كثير من المطاعم.
من أمن العقوبة
أشار ناصر البو عامر إلى أن الإلزامية في تحديد الأوزان يجب أن تطول كل المنشآت الغذائية، التي تعمد على تجهيز وجباتها في وقتها كالمطاعم، والمطابخ، والمقاهي، والبوفيهات، ومحال العصائر، والمخابز والحلويات، وغيرها، وذلك أسوة بوضع الأوزان في المنتجات الغذائية «المعلبة» التي تباع في المتاجر والسوبر ماركات، ليكون المستهلك على إطلاع تام بالكمية بدقة، ولا مجال للنقصان، وأن تحظى بمتابعة دقيقة من الجهات الرسمية، وتخصيص رقم هاتفي «ساخن» لتلقي البلاغات والشكاوى في التلاعب بأوزان الوجبات في المطاعم، وتطبيق الإجراءات الصارمة في ذلك، بالغرامات المالية لوقف تلك الممارسات، لافتاً إلى أن البعض أمِن العقوبة.
قوائم الأسعار
رفض ماهر الحمود قبول تبرير وحجة بعض العاملين في المطاعم بأن زيادة الأسعار وتقليص الكميات ناتجان عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية «الخام»، وسلاسل الإمداد للمواد الغذائية، وأجور العاملين، موضحاً أنه يجب مراعاة النسبة والتناسب في الزيادة، فمن غير المعقول الزيادة في كميات شراء «الجملة» للمواد الخام، تقابلها الزيادة المبالغ فيها في أسعار الأطباق «المفردة»، ولتكن الزيادة معقولة، ومقبولة منطقياً، ومن غير المنطق الزيادة في السعر بين الفترة والأخرى، ويلاحظ أن بعض المطاعم يستبدل قوائم الأسعار بواقع أقل من 3 أشهر، والبعض الآخر لا يكلف نفسه استبدال القائمة بأخرى، يكتفي بشطب السعر القديم، ووضع السعر الجديد بعد الزيادة، وبعض المطاعم «تعدل في القوائم الإلكترونية على الباركود QR».
تفاوت الأوزان
قال إبراهيم الغدير: يجب أن تحدد الأوزان على كافة محتويات الأطعمة للطبق، بوضع وزن كل وحدة بمفردها، على سبيل المثال: وزن الأرز ووزن الدجاج أو اللحوم أو الأسماك، إذ إن بعض المطاعم لا يتجاوز وزن الدجاجة فيها 700 جرام، وتباع بقيمة دجاجة وزنها 1000 جرام، وكذلك كمية الأرز المتفاوتة بين الطبق والآخر في نفس المطعم، وكذلك بين الطبق والآخر بين المطاعم، لافتاً إلى أن تلك الخطوة، ستسهم في القضاء على الاجتهاد «الذي لم يقصد الخطأ»، أو التلاعب «الذي تعمد الخطأ» في الأوزان، ويكون الأمر في غاية الدقة.
وانتقد انتهاز فرصة أيام الأعياد، وأفراح الناس، في زيادة الأسعار بالمطاعم، حتى بات متوقعاً أن تزور مطعماً قبل وبعد العيد، وتلاحظ الزيادة في الأسعار، وتعتبر فرصة سانحة لأصحاب المطاعم في زيادة الأسعار، وقبولها من المستهلكين، فالبعض يزور المطعم برفقة عائلته، ويتفاجأ بزيادة الأسعار، فيقع في حرج بسبب تلك الزيادة المفاجئة.
من أمن العقوبة
أشار ناصر البو عامر إلى أن الإلزامية في تحديد الأوزان يجب أن تطول كل المنشآت الغذائية، التي تعمد على تجهيز وجباتها في وقتها كالمطاعم، والمطابخ، والمقاهي، والبوفيهات، ومحال العصائر، والمخابز والحلويات، وغيرها، وذلك أسوة بوضع الأوزان في المنتجات الغذائية «المعلبة» التي تباع في المتاجر والسوبر ماركات، ليكون المستهلك على إطلاع تام بالكمية بدقة، ولا مجال للنقصان، وأن تحظى بمتابعة دقيقة من الجهات الرسمية، وتخصيص رقم هاتفي «ساخن» لتلقي البلاغات والشكاوى في التلاعب بأوزان الوجبات في المطاعم، وتطبيق الإجراءات الصارمة في ذلك، بالغرامات المالية لوقف تلك الممارسات، لافتاً إلى أن البعض أمِن العقوبة.
قوائم الأسعار
رفض ماهر الحمود قبول تبرير وحجة بعض العاملين في المطاعم بأن زيادة الأسعار وتقليص الكميات ناتجان عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية «الخام»، وسلاسل الإمداد للمواد الغذائية، وأجور العاملين، موضحاً أنه يجب مراعاة النسبة والتناسب في الزيادة، فمن غير المعقول الزيادة في كميات شراء «الجملة» للمواد الخام، تقابلها الزيادة المبالغ فيها في أسعار الأطباق «المفردة»، ولتكن الزيادة معقولة، ومقبولة منطقياً، ومن غير المنطق الزيادة في السعر بين الفترة والأخرى، ويلاحظ أن بعض المطاعم يستبدل قوائم الأسعار بواقع أقل من 3 أشهر، والبعض الآخر لا يكلف نفسه استبدال القائمة بأخرى، يكتفي بشطب السعر القديم، ووضع السعر الجديد بعد الزيادة، وبعض المطاعم «تعدل في القوائم الإلكترونية على الباركود QR».
تفاوت الأوزان
قال إبراهيم الغدير: يجب أن تحدد الأوزان على كافة محتويات الأطعمة للطبق، بوضع وزن كل وحدة بمفردها، على سبيل المثال: وزن الأرز ووزن الدجاج أو اللحوم أو الأسماك، إذ إن بعض المطاعم لا يتجاوز وزن الدجاجة فيها 700 جرام، وتباع بقيمة دجاجة وزنها 1000 جرام، وكذلك كمية الأرز المتفاوتة بين الطبق والآخر في نفس المطعم، وكذلك بين الطبق والآخر بين المطاعم، لافتاً إلى أن تلك الخطوة، ستسهم في القضاء على الاجتهاد «الذي لم يقصد الخطأ»، أو التلاعب «الذي تعمد الخطأ» في الأوزان، ويكون الأمر في غاية الدقة.
وانتقد انتهاز فرصة أيام الأعياد، وأفراح الناس، في زيادة الأسعار بالمطاعم، حتى بات متوقعاً أن تزور مطعماً قبل وبعد العيد، وتلاحظ الزيادة في الأسعار، وتعتبر فرصة سانحة لأصحاب المطاعم في زيادة الأسعار، وقبولها من المستهلكين، فالبعض يزور المطعم برفقة عائلته، ويتفاجأ بزيادة الأسعار، فيقع في حرج بسبب تلك الزيادة المفاجئة.
