دافع مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن خيار تحرير قطاع المحروقات وصعوبة إعادته إلى دعم صندوق المقاصة، على اعتبار أنه عودته تعني تخل الحكومة عن مشاريع استثمارية في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.
وأضاف بايتاس في مداخلته، أمس السبت، خلال المؤتمر الجهوي للحزب بجهة بني ملال الخنيفرة، أن الحكومة في حاجة إلى أكثر من 65 مليار درهم لدعم قطاع المحروقات”، مشيرا إلى أن بساطة الدعوة إلى عودة دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة غير محمود العواقب.
واعتبر بايتاس الذي يشغل منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه من السهل وضع طلب وقطع 15 مليار درهم للاستثمار في القطاع لدعم المحروقات، ففي 2014 مثلا أخذت الحكومة انذاك 15 مليار درهم من الاستثمار، مضيفا تخيلوا هذه الأموال كم كانت ستفتح من طرق ومستشفيات وبنيات تحيتية وكم كانت ستوفر من منصب شغل عند توفير مناطق الصناعية بأقاليم كالخنيفرة التي تتوفر عليها”.
واعتبر أنه أسهل قرار اليوم يمكن للحكومة اتخاذه هو قرار دعم المحروقات، متسائلا “الله أعلم هذا الدعم أين سيتوقف، وكم سنة سنحتاج لنلتقي مرة أخرة لنتذكر أنه دعمنا المحروقات في 2022، لنجد أننا بعد أربعين عاما مازلنا ندفع مقابله، مؤكدا “أنه أمام هذا الواقع حكومتنا لم تجلس موضع المتفرج”.
يذكر أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات يسنعكس سلبا على قطاعات انتاجية أخرى، مسها لهيب الارتفاع، مادعا برواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر هاشتاغ على نطاق واسع يطالبون فيه الحكومة بخفض أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة.
