كلما تعقدت الأزمة الليبية بعدم التوافق على «مسار دستوري» يتيح إجراء انتخابات عامة، يذهب بعض السياسيين إلى إمكانية تطبيق دستور الاستقلال وعودة الملكية إلى البلاد، لكن هذه الدعوة سرعان ما تصطدم «برفض شديد ومعارضة من قبل تيارات سياسية عديدة».
وتحدث عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، عن «رفض أغلب القوى السياسية والعسكرية الفاعلة في ليبيا اعتماد الدستور الملكي ولو لفترة مؤقتة، وبالتالي رفضهم المطلق لعودة الملكية كنظام حكم في البلاد»، مشيراً إلى «وجود تخوف لدى تلك القوى من وصول شخصية جديدة للسلطة، قد تجري لصالحها تعديلاً للقوانين والتشريعات وتقصي الجميع».
وتوقع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يؤدي دخول الداعين لعودة الملكية على خط الصراع على السلطة بين تيارات عدة مدنية ودينية، فضلا عن الوجود القوى للميليشيات المسلحة لمزيد من تأزم الموقف، وليس للانفراجة»، معتبراً أن «مثل هذه الدعوات محاولة للهروب من الأزمة لا يوجد سعي جدي لحلها».
وعزل الرئيس الراحل معمر القذافي، في الأول من سبتمبر (أيلول) 1969 الملك محمد إدريس السنوسي عن حكم المملكة الليبية، واستبدل اسمها ليصبح الجمهورية العربية الليبية، قبل أن يغيره إلى «الجماهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى». لكن بعض الليبيين يطالبون بـ«إعادة استحقاق ولاية العهد لمحمد الحسن الرضا السنوسي، ليتولى ملك البلاد، وتحمل مسؤولياته الدستورية كاملة».
واعتبرت عضو «المؤتمر الوطني» السابق هاجر القائد، أنه «لا سبيل لعودة نظام الملكية لليبيا في ظل عدم تمتعه بشعبية كبيرة وعدم وجود قوى مسلحة تدعمه»، إلا «أن يتم فرضه من قبل المجتمع الدولي ممثلا بالبعثة الأممية، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يصب لصالح ليبيا».
وتابعت: «فترة حكم القذافي امتدت لمدة 42 عاماً تشكلت خلالها كتل وشرائح سياسية وأجيال إما لا تعلم شيئا عن الملكية، وإما لديها فكرة سلبية عنها». ورأت أن «من ينادي بعودة هذا النظام يمكن حصرهم في أبناء وأحفاد الطبقة التي عملت مع الملك إدريس السنوسي وتحلم باستعادة نفوذها الواسع في المجتمع»، مضيفة «هم طبقة غير مؤثرة فلا يملكون سلاحاً ولا وجودا نافذا بالمعترك السياسي، وإن وجدت شخصيات منهم تحت قبة البرلمان».
وأشارت القائد إلى عدم طرح الداعمين لعودة الملكية «أي برامج أو مخططات وضعت من قبل قياداته تبرهن كفاءة هذا النظام وقدرته على التعاطي وأزمات ليبيا الراهنة».
وفيما قالت عضو المؤتمر «الوطني السابق» إن دور الملك الراحل إدريس السنوسي في تاريخ البلاد كان معروفاً»، ولكن ماذا عن الأدوار القيادية والنضالية التي لعبها ولي العهد أو أي من أفراد أسرته في الوقت الحالي لصالح ليبيا وشعبها؟ وماذا يملكون من إنجازات وخبرات تؤكد أنهم شخصيات قيادية قادرة على التعامل مع الوضع الحالي بكل تحدياته؟
واستكملت «هم لا يطرحون غير دستور 1951 والبعض يختلف حوله وبالتالي هذا ليس كافياً»، و«استقدام شخصية وفرضها فرضا دون أن يعرفها الجميع يعد انتحارا للدولة».
وسلط الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، جلال حرشاوي، الضوء على ما وصفه بـ«أكبر نقاط الضعف بدستور 1951»، وقال: «لا يقدم حلاً لمشكلة توزيع الثروة النفطية بين الشرق والغرب والجنوب كونه كتب بالأساس قبل اكتشاف النفط في ليبيا».
ورأى حرشاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «معظم مؤيدي هذا الدستور لا يريدون ملكا قويا، هم يتخيلون ملكا بلا سلطة، ولذا قد يريدون تعديل هذا الدستور»، قال إن محمد الرضا يحاول أن يكون حذرا إزاء تلك الآراء والتفسيرات المختلفة، خاصة أنه لا يحظى بأي دعم مسلح على الأرض يمكنه من المزاحمة على السلطة».
في مقابل ذلك، رأى أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية، أن الدعوة لعودة الملكية «تواصل حصد المؤيدين مع استمرار عجز الموجودين بالسلطة منذ أكثر من عقد على إخراج ليبيا من أزماتها».
وقدر عدد المؤيدين للملكية بما يتراوح ما بين 700 ألف إلى 900 ألف مواطن، دون ذكر الكيفية التي استند عليها للوصول إلى هذا العدد، مقللا مما يثار حول «عدم امتلاك أنصار الملكية دعم أي تشكيل مسلح».
وتابع «نحن على تواصل جيد مع مكونات سياسية وعسكرية وقبلية في ليبيا وهو ما ترجم في الحضور الواسع لما تم تنظيمه من مؤتمرات، فضلا عن لقاءات عقدت أيضا مع قيادات أهالي مدن عدة وظهر خلالها تنسيق بالمواقف وخاصة فيما يتعلق بالدعوة لإلقاء السلاح».
واستبعد بودوارة «وجود أي ردود فعل مناهضة من أي قوى أو تيار سياسي بما في ذلك أنصار النظام السابق»، وقال: «نحن نعمل من 2013 وأعلنا من البداية أن مشروعنا هو مظلة لكل الليبيين بلا تفرقة، وأن من أخطأ بحق ليبيا وأهلها يجب إحالته للقضاء».
ودفاع عن دستور الاستقلال، وقال: «ليبيا حُكِمت به 18 عاما والجميع يشهدون أنها كانت فترة مزدهرة، لذا تعد العودة للملكية خطوة نحو الاستقرار والحياة الديمقراطية لا خطوة إلى الوراء».
