أدان كثير من دول «مجموعة العشرين» الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك في ختام اجتماع عقد الجمعة والسبت في بالي، وفق بيان أصدرته الرئاسة الإندونيسية الأحد.
وانتهى اجتماع كبار مسؤولي قطاع المال في دول «مجموعة العشرين» من دون تبني بيان مشترك، بسبب خلافات بين الدول حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا. وبدلاً من البيان الختامي، أصدرت إندونيسيا؛ التي تحاول التوفيق بين حيادها في النزاع من جهة واستضافتها قمة «مجموعة العشرين» لهذا العام من جهة ثانية، بياناً باسمها، ذكرت فيه هذه التناقضات.
وجاء في هذا البيان أن «كثيراً من الأعضاء اتفقوا على أن تعافي الاقتصاد العالمي قد تباطأ، وأنه يواجه انتكاسة كبيرة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا والتي تمت إدانتها بشدة». وأضاف البيان أن هؤلاء الأعضاء «قد دعوا إلى إنهاء» هذه الحرب. وذكر البيان أن «أحد الأعضاء عبر عن رأي مفاده بأن العقوبات تُفاقم الصعوبات الحالية»، في إشارة على ما يبدو إلى روسيا. كما تحدث البيان عن عدم وجود توافق في الآراء بشأن أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب غزو أوكرانيا، مضيفاً: «غالبية الأعضاء اتفقوا على أن هناك زيادة مقلقة في انعدام أمن الغذاء والطاقة... وأعلن عدد كبير من الأعضاء استعدادهم للتحرك سريعاً». ومن المقرر عقد الاجتماع المالي المقبل لـ«مجموعة العشرين» في أكتوبر (تشرين الأول) في واشنطن.
وخلال الاجتماع؛ الذي استمر يومين في جزيرة بالي، سعى المشاركون إلى إيجاد حلول لأزمتي الغذاء والطاقة الدوليتين وتسارع التضخم. لكن الاجتماعات شهدت مواجهة جديدة بين الغربيين الذين يحملون الغزو الروسي لأوكرانيا مسؤوليات التأزم الاقتصادي العالمي، والروس الذين يحملون الغرب مسؤولية تدهور الاقتصاد العالمي من خلال العقوبات التي فرضها على موسكو.
ونددت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، خلال الاجتماع، بالحرب الروسية على أوكرانيا التي «أحدثت موجات صدمة في الاقتصاد العالمي»، فيما اتهم وزراء غربيون المسؤولين الاقتصاديين الروس بالتواطؤ في الفظاعات المرتكبة في أوكرانيا.
وطغت الحرب الدائرة في أوكرانيا على المناقشات؛ لا سيما حول تداعياتها على الأسواق، ومفاقمتها أزمتي الغذاء والطاقة.
وتتبع إندونيسيا سياسة خارجية قائمة على عدم الانحياز، ولم ترضخ لضغوط دول غربية طالبتها باستبعاد روسيا من الاجتماع.
وشارك وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف في الاجتماع عبر تقنية الفيديو، فيما شارك فيه مسؤولان روسيان حضورياً. ومن أجل التصدي لازدياد المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي في العالم، دعا «صندوق النقد الدولي» و«البنك» و«برنامج الأغذية العالمي» و«منظمة الأغذية والزراعة» و«منظمة التجارة العالمية»، في بيان مشترك، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في عدد من المجالات الرئيسية.
