نفى وزير الخارجية الكوري الجنوبي السابق جونغ وي يونغ، تسليم سيئول صيادين كوريين شماليين اثنين لبيونغ يانغ، بناء على طلب الأخيرة.

وأدلى جونغ بهذا التصريح في بيان صدر عن النائب يون كون يون من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، مشددا على أن سيئول سألت بيونغ يانغ أولا عما إذا كانت مستعدة لقبول الصيادين قبل ترحيلهما.

ويأتي البيان بعد أن زعم تقرير صحفي بأن كوريا الشمالية أبلغت المكتب الرئاسي في 2019، بأن قارب صيد يحمل كوريين شماليين كان في طريقه إلى كوريا الجنوبية، ويمكن اعتبار الإخطار بمثابة أمر للجنوب بالقبض عليهما وإعادتهما.

وقال جونغ في البيان "لم يرد أي طلب من كوريا الشمالية بإعادة المجرمين المتوحشين إلى بلادهما".

وأضاف "لكننا تحققنا من رغبة كوريا الشمالية لأننا نحتاج إلى التحقق من استعداد الدولة المقابلة أولا في حالة الترحيل".

وفي عام 2019، تم القبض على الكوريين الشماليين بالقرب من الحدود البحرية في البحر الشرقي، واعترفا بقتل 16 من زملائهما وأعربا عن رغبتهما في الانشقاق إلى كوريا الجنوبية، لكن حكومة مون جيه إن اعتبرت نواياهما غير صادقة وأعادتهما إلى بلدهما.

وتعد إعادة الصيادين إلى الشمال هذه المرة من إحدى العمليات المشبوهة التي تورطت فيها الإدارة السابقة، والتي تحاول حكومة يون سيوك يول الحالية النظر فيها بالإضافة إلى مقتل مسؤول مصايد أسماك كوري جنوبي بالقرب من الحدود بالبحر الغربي برصاص الجيش الكوري الشمالي في 2020.

وتصاعدت انتقادات إعادة الصيادين إلى الشمال الأسبوع الماضي بعدما كشفت وزارة الوحدة عن 10 صور للصيادين يتم جرهما عبر الحدود بين الكوريتين على ما يبدو ضد إرادتهما، واتهم المنتقدون إدارة مون جيه إن بإعادتهما لكسب ود بيونغ يانغ للمساعدة في دفع عمليات السلام المتوقفة.

ونفى جونغ المزاعم التي وصفها بـ"السخيفة للغاية"، وقال "قررت الحكومة أنه بالنظر إلى توقيت وطريقة تعبيرهما عن الرغبة في الانشقاق، فإن نيتهما كانت غير صادقة.. بأي حال من الأحوال، لم يكن من الممكن النظر إلى الوضع باعتباره انشقاقا عاديا للجنوب".

وأضاف أن الصيادين لم يكونا "قاتلين عاديين ولكنهما كانا بشعين بشكل نادر".

وصرح "يدّعي البعض أنه كان علينا قبولهما في مجتمعنا كمنشقين وفقا للدستور.. ولكن، ينص قانونا المحلي على أنه يجب ترحيل المجرمين غير السياسيين من أمثالهما دون السماح لهما بدخول البلاد، كما أن المجرمين الخطرين غير السياسيين لا يتم اعتبارهم لاجئين بموجب القانون الدولي".

المصدر: وكالة "يونهاب" الكورية