ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات اجتماعها مؤخرا برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، والتي تضمنت تحديد مجموعة من السلع الأساسية تتطلب موافقة وزارة الاقتصاد قبل زيادة أسعارها.
ومن أبرز تلك السلع، زيوت الطبخ، والبيض، والحليب الطازج، والأرز، والسكر، والدجاج الطازج، والبقوليات، والخبز، والطحين، ومواد التنظيف، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو التجار، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من السياسات والإجراءات الجديدة في هذا الصدد، من أبرزها سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء السلع.
واستعرضت اللجنة سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، والتي طورتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، وتقوم على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق، مع استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، والتي يلتزم التجار بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أية زيادات سعرية عليها.
وأوصت اللجنة في هذا الصدد بتشكيل فريق من الجهات الأعضاء للنظر والبت في طلبات زيادة أسعار السلع ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى اللجنة.
وأكد وزير الاقتصاد أن اللجنة تستهدف من خلال هذا التوجه إيجاد آلية عادلة ومتوازنة وفق أفضل الممارسات، بما يضمن توافر السلع في أسواق الدولة ووصولها إلى المستهلكين بأسعار مناسبة وفي الوقت نفسه يضمن حقوق موردي السلع، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها الأسواق العالمية وتداعياتها على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع ومدى توفرها في الدول المصدرة.
وفي سياق متصل، تناولت اللجنة مسألة تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين ومنافذ البيع، واستعرضت أفضل النماذج العالمية المتبعة في هذا الصدد، ووجهت بإعداد وتطوير نموذج استرشادي يضع آليات عادلة وإجراءات فعالة لتنظيم هذه العلاقة الحيوية ويمثل مرجعية وطنية تنظم هذه العلاقة الحيوية، وبما يضمن تدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.
