«مدبولي» يتابع موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة
«مدبولي» يتابع موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي أن اجتماع اليوم يهدف إلي استعراض التقرير الذى سبق وأن كلف السادة المحافظين بتقديمه شهرياً حول موقف تقنين أراضي الدولة، وعدد العقود التي تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وموقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة، وكذا مناقشة مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة لتذليل أية عقبات قد تعترض دور اللجنة في تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة استيداء حق الدولة، ومنع كل أشكال التعدي على أي ممتلكات أو أراض للدولة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة التعامل مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي، والتصدي بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية حفاظاً على حقوق الدولة، والأجيال القادمة.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف تقنين أراضي الدولة، وكذا معدلات الأداء ونسب التنفيذ لدورة التقنين، مشيراً إلى أن إجمالي طلبات التقنين المقدمة بلغت 280706 طلبات، لافتاً إلى أن عدد الطلبات الجادة تخطت 70% من عدد الطلبات في 24 محافظة.
وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد/ محمد منار، وزير الطيران المدنى، واللواء حسام شحاته، مدير إدارة المتاحف العسكرية، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، واللواء هشام قدرى، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
