أعاد مجلس قضاء عنابة فتح ملفّ مقتل الفتاة م.إيناس البالغة من العمر 16 سنة بعد أن فرّت من مركز الطفولة المسعفة ولقيت حتفها في ظروف غامضة فيما أثبتت التحريات الأمنية أنّها كانت رفقة شابين قبل لحظات من وفاتها وقامت الجهات المختصّة بتحويل جثّة الضحيّة إلى مستشفى ابن رشد الجامعي وتمّ تشريحها قبل أن يزيل تقرير الطبيب الشرعي اللّثام عن سبب وفاتها، حيث أشار التقرير إلى وجود آثار ضرب في مناطق مختلفة من جسم الضحيّة إضافة إلى كدمات على مستوى وجهها وجروح ناتجة عن آداة حادّة في رأسها، كما تمّ ملاحظة آثار عجلات سيارة على جثّتها وهو الأمر الذي أثار سلسلة من الشكوك والأسئلة التي بقيت دون أجوبة حول السبب الرئيسي لوفاتها ما بين تعرّضها للضرب والجرح أو الدهس بواسطة مركبة من طرف مجهول، علما وأنّ الجهات الأمنية لم تتعرّف على المشتبه فيه الذي قام بدهسها ولم تتلقّى أيّة معلومة عن لون المركبة أو لوحة ترقيمها، كما ساد غموض كبير على دور المتهمين اللذان كانا برفقة الضحيّة ليلا قبل الوقائع في تعريضها للقتل قبل أن تفارق الحياة، يجدر الذكر في نفس السياق أن هيئة المحكمة استمعت لأقوال والدة الضحية ويتعلق الأمر بالمسماة “ج.ف” التي صرحت بأن ابنتها كانت تتواجد بمركز الطفولة المسعفة بعنابة بناء على أمر قاضي الأحداث لمحكمة الحجار منذ حوالي 3 أشهر من وفاتها، وقد هربت من المركز بتاريخ 18 ماي من السنة الماضية وتجهل أين كانت تقيم في تلك الفترة، وقامت الجهات القضائية بعد ذلك بمتابعة المتهمان المذكوران سالفا بارتكاب جناية تعريض طفل للخطر وأدانتهما أوّل أمس بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وهي نفس العقوبة التي سلّطتها ضدّهما محكمة الجنايات الإبتدائية خلال الدورة الجنائية السابقة، غلما وأنّ الحادثة جرّت المسمى “ع.ي” و”ل.ح” البالغان من العمر 32 و33 سنة إلى أروقة العدالة مثلا أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية للمرّة الثانية بعد الطعن في الحكم السابق، علما وأنّ الجهات القضائية تابعتهما بتهمة ارتكاب جناية تعريض طفل للخطر مما تسبّب في وفاته بينما طالب دفاع الطرف المدني للضحيّة متابعتهما بارتكاب جناية القتل العمدي، علما وأنّ وقائع الحادثة تعود إلى يوم 20 جوان من السنة الماضية وبالتحديد في حدود الساعة السادسة صباحا حين تلقت عناصر المناوبة للأمن الوطني بالبوني اتصالا هاتفيا مفاده وجود جثة طفلة في مقتبل العمر مرمية على حافة الطريق بحي بيداري التابع لبلديّة البوني، وبعد التنقل إلى عين المكان تبين أن الجثة عليها آثار عجلات سيارة، وقد ثبت من خلال التحريات الأوليّة ضلوع كل من المشتبه فيهما “ل.ح” وشريكه “ع.ي” في الواقعة لكون الضحية كانت برفقتهما ليلا، وفي بداية التحقيق تم سماع “ل.ح” الذي صرح أنه بتاريخ 19 جوان لاحظ الفتاة الضحيّة المسماة “م.غ” رفقة مجموعة من الشبان بحي 540 مسكن ببوخضرة 03 أين طلبت منه الاتّصال بوالدتها “س” من هاتفه النقال مضيفا أنه يعرف الضحيّة منذ شهرين من الوقائع تقريبا، وأنكر ضلوعه في قضيّة القتل أو التسبّب في وفاة الضحيّة وأوضح أنه شاهدها تجري وصدمتها سيارة من نوع “هيليكس” دون توضيحات أخرى، شأنه شأن مرافقة الذي نفى كذله ضلوعه في الحادثة لا من قريب أو بعيد، تجدر الإشارة أنّ الأقوال التي سجّلتها مصالح الضبطية القضائية خلال مراحل التحقيق حملت في طياتها أنّ المتهم “ل.ح” تربطه علاقة بالضحيّة البالغ عمرها 16 سنة منذ ثلاثة أشهر من وفاتها كما كشفت التحريات أنّ الضحيّة كانت برفقة هذا الأخير داخل منزله حيث كان يحتسي المشروبات الكحوليّة قبل أن تحدث مناوشات كلامية بينهما وذلك استنادا لأقوال أحد الجيران الذي كشف أنّه سمع صوت فتاة تصرخ من منزل المتهم “ل.ح”، وأفادت التحريات الأمنية أنّ المتهم الثاني “ع.ي” تدخّل لمعرفة ما حدث ووجد صديقه في حالة هستيرية شديدة وقام بضرب نفسه على مستوى الرأس بواسطة كأس زجاجي، قبل أن يخبره بنبأ وفاة الضحيّة التي صدمتها مركبة حين فرّت من منزله، غير أنّ المصالح الأمنية لم تعثر على أيّ دليل واحد يؤكّد فرضيّة تعرّض الضحية لحادث مرور أثناء فرارها من قبضة المتهان، ولم تعثر عن السيارة المزعومة التي صدمتها وهو الأمر الذي زاد القضيّة غموضا في حين أشار الطبيب الشرعي المشرف على تشريح الجثّة في تقريره إلى وجود ضربتين على مستوى الرأس وكدمات في وجه الضحيّة وضربات أخرى على مستوى مختلف أنحاء جسمها وهو الأمر الذي يطرح سلسلة من التساؤلات حول مصدر تلك الجروح وآثار الضرب علما وأنّ التحقيقات الأمنية كشفت أنّ المتهمان هم آخر من التقت بهما الضحيّة المتوفاة.
وليد سبتي
