رفض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن يكون الاتحاد قد أخطأ في فرض عقوبات على روسيا بسبب اجتياحها لأوكرانيا. وقال أمس الاثنين قبيل افتتاح أعمال المجلس الأوروبي لوزراء الخارجية في بروكسل: «لا أعتقد أننا أخطأنا في فرض العقوبات. هذا ما كان علينا أن نقوم به، وسنستمر في فرضها».
وواصل المجلس الأوروبي أمس مناقشاته حول الحزمة الجديدة من العقوبات التي كانت المفوضية قد اقترحتها يوم الجمعة الفائت، والتي تتضمن حظر استيراد الذهب الروسي وإضافة أسماء جديدة على قائمة الأشخاص الذين يمنع دخولهم إلى الأراضي الأوروبية وتجميد ممتلكاتهم وأرصدتهم في بلدان الاتحاد.
ونفى بوريل أن تكون العقوبات على روسيا هي التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن سعر النفط ما زال في المستوى الذي كان عليه قبل بداية الحرب، وكشف أن المفوضية الأوروبية وضعت خطة لمواجهة قطع إمدادات الغاز الروسي ستقدمها إلى الدول الأعضاء غداً الأربعاء. ودعا الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ تدابير تحفيزية لمساعدة الشركات والمؤسسات التي تخفض استخدام الغاز، والإسراع في وضع خطط لتوفير استهلاك الطاقة.
وحذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا نظراءه الأوروبيين خلال اجتماع أمس الاثنين من أي محاولة لتخفيف عقوباتهم على روسيا أو الخضوع لمطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال: «التراجع (عن العقوبات) أو الخضوع لمطالبه لن ينجح. لن ينجح ذلك أبداً. إنه فخ».
وتسببت التدابير المتتالية التي تبناها الاتحاد حتى الآن بعزل روسيا وضربها اقتصادياً، لكنها لم تجعلها تتراجع أو توقف هجومها على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط). وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارة إلى أذربيجان، اتفاقاً مع هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز، لمضاعفة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الأذربيجاني «خلال بضعة أعوام».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد حضت الدول الأوروبية أمس على خفض استهلاك الغاز لعبور فصل الشتاء المقبل ((لأن التدابير المتخذة إلى الآن ليست كافية، حتى في حال استأنفت روسيا ضخ الغاز عبر أنبوب نوردستريم1)) كما جاء على لسان المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، الذي اقترح خمسة تدابير طارئة موجهة إلى قطاعات الصناعة والكهرباء والغاز والحكومات والمستهلكين في الاتحاد الأوروبي.
وبينما لا تزال مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متباينة بشأن الحزمة الجديدة من العقوبات، كشفت المفوضية أنها في صدد وضع اللمسات الأخيرة على منصة مشتركة لشراء الأسلحة استعداداً لحرب طويلة في أوكرانيا لم يعد الأوروبيون يستبعدون اتساع دائرتها الجغرافية خارج الحدود الأوكرانية في الأشهر المقبلة.
وتهدف المفوضية من خلال هذه المنصة لتحفيز البلدان الأعضاء في الاتحاد على الإسراع في تجديد ترساناتها الحربية، من معدات وذخائر، التي انخفضت مخزوناتها بنسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة بسبب الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا، وخصصت لها 500 مليون يورو حتى نهاية العام المقبل لتنسيق المشتريات والحيلولة دون المنافسات والصفقات المزدوجة، والحصول على أفضل الأسعار، تمهيداً لوضع خطط طويلة الاجل لشراء الأسلحة. كما تسعى المفوضية، من خلال هذه المشتريات المشتركة الأولى، إلى إرساء دور مركزي لها لم يكن وارداً حتى الآن في المضمار العسكري، وإلى إطلاق الصناعات الحربية الأوروبية في السوق التي تهيمن عليها بشكل كاسح الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تكون مشاركة الدول الأعضاء طوعية في هذه المنصة خلال المرحلة الأولى، وأن يتولى تنسيق المشتريات فريق عمل من الخبراء، استناداً إلى الدراسة التي وضعتها المفوضية منذ شهرين حول قدرات الجيوش الأوروبية واحتياجاتها، والتي كشفت عن ثغرات كبيرة في الذخائر والأسلحة، وأظهرت أن معظم هذه الجيوش ليست مجهزة في الأمد الطويل لمواجهة هذه الأزمة.
وتستند هذه الخطة إلى العبر المستخلصة من المنصة المشتركة لشراء اللقاحات ضد كوفيد التي أطلقها الاتحاد لمواجهة الجائحة، وإلى التنسيق الذي أشرفت عليه أجهزة المفوضية بين البلدان الأعضاء في الاتحاد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة منذ بداية الغزو الروسي، حيث تبدت بوضوح مكامن الضعف في البنيان الأمني الأوروبي بعد سنوات طويلة من التقشف في الإنفاق العسكري الذي ارتفع بنسبة 20 في المائة فقط في بلدان الاتحاد خلال العقدين المنصرمين، مقابل 66 في المائة في الولايات المتحدة، و292 في المائة في روسيا، و592 في المائة في الصين. وتخشى المفوضية أنه بعد أن دفعت الحرب في أوكرانيا بجميع الدول الأوروبية إلى الإسراع في زيادة إنفاقها العسكري، أن تتهافت هذه الدول على شراء الأسلحة من غير تنسيق بينها، ما قد يؤدي إلى منافسة مفتوحة وارتفاع في الأسعار.
ويقول خبراء المفوضية إن المرحلة الأولى ستركز على الاحتياجات الملحة مثل تجديد مخزون الذخائر، والأسلحة الخفيفة، والمنظومات الصاروخية المحمولة، واستبدال المعدات الموروثة من الحقبة السوفياتية في بلدان أوروبا الشرقية. ومن المتوقع أن تؤدي المشتريات الموحدة إلى تنشيط الصناعات الحربية في أوروبا التي تعتمد حالياً بشكل أساسي على فرنسا وإيطاليا لتلبية الاحتياجات الطارئة.
ويدور النقاش حالياً حول هوية الشركات التي لها أن تستفيد من هذه الخطة: الشركات الأوروبية الصافية؟ أو التي لها مصانع في أوروبا؟ أو الأجنبية التي لها فروع في بلدان الاتحاد الأوروبي؟ وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد تشتري 60 في المائة من سلاحها من خارج الاتحاد. أما المرحلة التالية فتشمل تعزيز منظومات الدفاع الجوي ومضادات الصواريخ، تمهيداً لطرح البرنامج الأوروبي للاستثمارات الدفاعية في الخريف المقبل، وتحديد شروط مشاركة الشركات العالمية مع احتمال إعفائها من ضريبة القيمة المضافة.
لكن في غضون ذلك ما زالت المساعدات الأوروبية الموعودة لأوكرانيا تواجه عراقيل داخلية لدفعها، حيث إن الحزمة الأخيرة بقيمة 9 مليارات يورو التي أقرها الاتحاد، لم يفرج إلا عن مليار واحد منها حتى الآن. وتقول مصادر مطلعة في المفوضية إن بعض الدول الأعضاء تضع شروطاً تعجيزية على نوع الأسلحة التي من المفترض شراؤها بهذه المساعدات.
ويتوقع المسؤولون في المفوضية أن تساعد الرئاسة الدورية التشيكية للاتحاد على تسريع إيصال المساعدات إلى أوكرانيا، خصوصاً أن الحكومة الجديدة التي يرأسها اليميني المحافظ بيتر فيالا تؤيد بقوة إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف. وكانت وزيرة الدفاع التشيكية جانا شرنوشوفا قد صرحت أمس أن الرئاسة الدورية ستعمل على تكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، وأعلنت عن توقيع اتفاق بين المنظمتين للتنسيق في مجال الدفاع البري والجوي، وأن من بين أولويات الرئاسة التشيكية تعزيز الاستثمار الأوروبي في مجال الدفاع والصناعات الحربية، وتيسير مشاركة أكبر عدد ممكن من الشركات الأوروبية في هذا المجال.
وكان رئيس الوزراء التشيكي قد أعلن أن إعمار أوكرانيا يتصدر أولويات الرئاسة الدورية التي تتولاها بلاده حتى نهاية هذه السنة، علماً بأن الاتحاد الأوروبي كان قد وعد بتخصيص 6.4 مليار يورو لتمويل مشاريع محددة في أوكرانيا بعد نهاية الحرب.
