الدار- خاص
عاد ملف شركة “سامير” لتكرير البترول، وموضوع تسقيف أسعار المحروقات ليثير الجدل مجددا داخل قبة مجلس النواب، خلال انعقاد الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لبنى بنعلي.
أحد البرلمانيين عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، اعتبر انتقد التصريحات السابقة للوزيرة التي أكدت فيها بأن ” المغرب ليس في حاجة الى مصفاة سامير، مشيرا الى أنه سبق وان تم تنبيه الحكومة الى ان قطاع المحروقات يعرف اختلالات عديدة ولابد من إعادة النظر الكلي في هذا القطاع.
وخاطب البرلماني وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة :” السيدة الوزيرة سبق وأن كنا سابقين الى مساءلتكم عن سبب عدم كراء خزانات مصفاة سامير وتهربتم عن الإجابة عن السؤال، وطالبنا بعقد اجتماع معكم ولم تستجبوا لطلبنا وقمنا بطرح العديد من الأسئلة الشفهية والكتابية ولم تقوموا مع كامل الأسف بالاجابة على عدد كبير منها”.
وأضاف البرلماني:” السيدة الوزيرة بغض النظر عن السياق الدولي اليوم هناك مسألة مهمة تساءلكم تتعلق بتنزيل النصوص التطبيقية والقانونية لقانون الهيدروكربورات المصادق عليه منذ سنة 2016، فلماذا لم تقوموا بتنزيل هذه النصوص؟؟؟ يتساءل البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وخاطب البرلماني الوزيرة:” لحدود اليوم لم تقوموا بأي اجراء ملموس أمام ارتفاع أسعار المحروقات ما عدا بعض خرجاتكم الإعلامية غير الموفقة التي أكدتم فيها بأن المغرب ليس في حاجة الى سامير، وبأن هناك سيناريوهات لايجاد حلول لملف سامير”.
من جانبها، سجلت النائبة رفيقة شرف بأسف شديد صمت الحكومة وتجاهلها لمعاناة الشعب المغربي بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات في وقت يعرف فيه العالم انخفاض سعر البرميل الى 95 دولار، في حين لم تقوم الحكومة بدورها، مشيرة الى ان سعر الغازوال في المغرب لا زال يتراوح ما بين 16 و 17 درهما للتر الواحد، متسائلة :” أين دور الحكومة ؟؟؟؟”.
الوزيرة لبنى بنعلي نفت أن تكون قد صرحت بأن المغرب ليس في حاجة الى مصفاة “سامير” مؤكدة بأنها ” كانت تقصد تكرير البترول في المنظومة الاستراتيجية الطاقية الوطنية ولم تقصد استثمار سامير”، مبرزة في هذا الصدد أن ” ملف شركة ” سامير” يتسم بالتعقيد غير المسبوق نتيجة تراكم المشاكل ما بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة”.
وشددت الوزيرة على أن ملف شركة لاسمير ملف “استثماري” ينبغي التعاطي معه بشكل “معقلن” مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبير ومراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر محتمل، ومصالح اليد العاملة لشركة لاسمير، ومصالح سكان مدينة المحمدية.
وكشفت الوزيرة أن الوزارة تدرس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لايجاد الحلول المناسبة لوضعية شركة “لاسمير” أخذا بعين الاعتبار مصالح الفئات الثلاثة المذكورة، وسيتم الإعلان عن الحلول في أقرب الوقت المناسب”، تؤكد الوزيرة لبنى بنعلي.
كما أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن قطاع الطاقة، قطاع متقلب تحكم “مشاعر” و “متذبذب”، داعية الى مناقشة الموضوع بهدوء دون “أعصاب” من اجل بلورة استراتيجية طاقية مستدامة تمكن المغرب من الصمود في الأزمات المقبلة.
وأبرزت الوزيرة أنها لم تقصد أن المغرب ليس في حاجة الى سامير، بل تحدثت عن عملية التكرير والتخزين، داعية البرلمانين الى الاشتغال مع الوزارة حول السيناريوهات التقنية والاقتصادية لحل ملف “سامير” ومع الأطراف المعنية، قائلة “ملي كتبغي تبيع دار مكتهضرش عليها في الفايسبوك، بل تشتغل على تقييم هذيك الدار، واش باغي تردها مطعم أو فندق أو تسدها أو تستمثر فيها، وهدشي ديال سامير خصنا نديروه بهدوء، لأنه باشما هضرنا على هذا الملف الاستثماري شحال ما كنهبطوا من قيمة لاسمير، وهذا ليس في مصلحة الفئات التي تكلمت عنها”، تؤكد الوزيرة في ردها.
ووعدت الوزيرة بتنظيم يوم دراسي حول “التخزين” و “التكرير” للحديث عن ملف “لاسمير” في نطاق الشفافية حول استثمار فاشل، مطروح على المحاكم الوطنية والدولية، أعتقد أننا تكملنا حول موضوع لاسمير بما فيه الكفاية في هذه القبة الموقرة” تضيف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأبرزت الوزيرة ان الوزارة تشتغل على تأمين البلاد بالمواد الطاقية التي تحتاجها في سياق دولي متقلب، مشددة على ضرورة تسريع تدابير النجاعة الطاقية.
