بعد إعلان تسليمها خلال 5 سنوات.. 3 بدائل مقترحة لمنافذ «هيئة الكتاب»

صرح الدكتور هيثم الحاج على، خلال إحدى جلسات البرنامج المهني الذي عقد ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ53، أن هيئة الكتاب لديها أزمة حاليًا، تتمثل في أن مكتبات الهيئة التي تعتبر بمثابة المنافذ المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، تقع تحت تحكم المحكمة الدستورية؛ لأنها مؤجرة، وأنه لا بد من تسليمها فى غضون خمس سنوات، ولهذا تعمل الهيئة حاليًا على إيجاد بدائل.

«الدستور» سألت رئيس هيئة الكتاب عن أبرز البدائل المقترحة للمكتبات؛ وهو ما نستعرضه فى السطور التالية:

رئيس «هيئة الكتاب» يطرح 3 بدائل للمكتبات

قال رئيس هيئة الكتاب، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن هناك 3 بدائل عن المنافذ المتمثلة في مكتبات الهيئة؛ تعمل الهيئة الآن على دراستها، مؤكدًا أن الأمر متعلق بحكم المحكمة الدستورية، ولكن المنافذ جميعها مازالت تنتفع بها الهيئة خلال 5 سنوات مقبلة في إطار حكم المحكمة الدستورية، وهو ما يعطي هيئة الكتاب فرصة كبيرة أن تقوم ببحث بعض الأماكن البديلة للمنافذ خلال السنوات الخمس.

وأضاف أن هناك بعض اللجان التى تتفاوض مع أصحاب المنافذ لتمديد التعاقدات، وهو ما تعلنه الهيئة المصرية العامة للكتاب قريبًا، مشيرًا إلى أن اكشاك الكتب التى أقامتها الهيئة المصرية العامة للكتاب خاصة أكشاك الكتب فى دار الأوبرا المصرية تعد من البدائل التى تعمل الهيئة عليها.

وبسؤال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، حول المنصة الرقمية للهيئة العامة للكتاب باعتبارها من البدائل الخاصة بالمنافذ، أكد الحاج على، أن المنصة مسار تطرقه الهيئة سواء فى حال وجود المنافذ من عدمها في إطار عملية التحول الرقمي التىيتشمل صناعة النشر في مصر، مؤكدًا أن المنصة تهدف في المقام الأول إلى توفير توزيع إصدارات الناشرين المصريين دعمًا لصناعة النشر كافة.

وأثارت تصريحات رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة الماضية حالة من الجدل، إذ أكد أن عددًا من منافذ الكتب التابعة للهيئة المنتشرة، سواء في القاهرة أو المحافظات، سيتم ردها إلى الملاك، لافتًا إلى أن أغلب تلك المنافذ ملك للمحافظات، والهيئة جهة مستأجرة فقط طبقًا لتعاقد سيجرى فسخه.