أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الغاية من شراء مدة الخدمة الاعتبارية هو زيادة نسبة المعاش عند التقاعد، ولذلك فإن من أهم شروط الشراء أن يكون المؤمن عليه قد استوفى المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي والتي حددها القانون في حالة الاستقالة الطوعية بنحو 20 سنة، على الأقل، في الخدمة.

وقال مدير إدارة عمليات المعاشات، محمد صقر الحمادي: " إن شراء مدة الخدمة لا يتم من أجل استيفاء المدة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي، أو استيفاء شرط العمر للحصول على المعاش المربوط ببلوغ سن الخمسين، لأن المؤمن عليه في واقع الأمر يشتري مدة خدمة وليس عمراً".

وأضاف الحمادي: "لا يستطيع المؤمن عليه الاعتداد بالمدة المشتراة لمنحه الحق في الجمع بين المعاش والراتب عند قضاء 25 سنة في العمل الحكومي، حيث يشترط أن تكون هذه المدة بكاملها مدة خدمة فعلية وليس فيها أي مدة خدمة مشتراة".

ويمنح القانون الرجل حق شراء خمس سنوات في حين ميز المرأة ومنحها حق شراء 10 سنوات، وتمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه زيادة بواقع 2%، ولأن الشراء اختياري فيستطيع المؤمن عليه أو عليها شراء أي عدد من السنوات المحددة لكل منهم دون اشتراط لشراء كامل المدة.

وعلى سبيل المثال تمنح 20 سنه خدمة المؤمن عليه معاشاً تقاعدياً بنسبة 70% من متوسط راتب حساب الاشتراك، فإذا رغب مؤمن عليه في رفع نسبة معاشه التقاعدي بشراء خمس سنوات ستكون النسبة 80% بزيادة 2% على كل سنة، وإذا رغبت مؤمن عليها كذلك في رفع نسبة معاشها التقاعدي وقامت بشراء 10 سنوات سترتفع نسبة معاشها التقاعدي إلى 90% من متوسط راتب حساب الاشتراكات في الحالتين.

وبرغم تحديد القانون للمدد المتاح شرائها لكل من الرجل والمرأة، إلا أن مدة الحد الأقصى للمعاش التقاعدي هي 35 سنة خدمة، فعلى سبيل المثال إذا كانت مدة خدمة المؤمن عليها 33 عاماً فإن القانون في هذه الحالة لا يمنحها الحق سوى في شراء سنتين فقط لاستكمال مدة الحصول على المعاش بالحد الأقصى ويمكن القياس على ذلك في بقية الحالات.

ومن شروط الشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، حيث لا يجوز الشراء بعد نهاية الخدمة أو التقاعد إلا إذا عاد المتقاعد للعمل من جديد، كما يشترط أن يبدي المؤمن عليه رغبته خطياُ في ذلك، ويقدم طلب الشراء من قبل جهة العمل من خلال الموقع الإلكتروني.

وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20% مضروباً في المدة المراد شرائها بالأشهر، فعلى سبيل المثال إذا كان راتب حساب اشتراك مؤمن عليه 20 ألف درهم وقت طلب الشراء ورغب في شراء 5 سنوات كاملة، فإن معادلة الشراء ستكون على النحو التالي 20,000 × 20% × 60 شهراً = 240,000 درهم.

وتعتبر كلفة الشراء استثماراً طويل الأجل في المعاش التقاعدي لأن المؤمن عليه يسترد كامل التكلفة في مدة قليلة بعد التقاعد ويستمر صرف معاشه ولكن على نسبة أعلى من تلك التي كان من الممكن أن يتقاضاها بدون الشراء، وهذا ما يجعلها إحدى المزايا الهامة في قانون المعاشات الاتحادي.

ويستطيع المؤمن عليه سداد التكلفة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث يتم دفع 50% من إجمالي المبلغ كدفعة مقدمة ويسدد باقي تكلفة الشراء على أقساط شهرية، على ألا تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات أو بلوغ المشترك سن الستين، وألا تقل قيمة القسط الشهري عن ربع راتب حساب الاشتراك، وأن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء خدمة المؤمن عليه.

وفي حال وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه، وفي حال تعذر المشترك عن سداد كامل تكاليف الشراء، يتم احتساب المدة المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news