قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن العديد من محطات الوقود ترفض تخفيض سعر المحروقات، رغم إقرار التخفيض من طرف الشركات.
وسجلت “حماية المستهلك” متابعتها للارتفاعات المهولة التي عرفتها أسعار المحروقات منذ أواخر شهر أبريل، ثم الانخفاض المسجل أخيرا، والذي لم يتم تطبيقه بجميع المحطات.
وأضافت الجامعة إلى أن هذا الانخفاض تم تطبيقه من طرف محطات الوقود التابعة للشركات، في حين قوبل بالرفض من طرف المحطات ذات التسيير الحر.
وعمدت هذه المحطات، يضيف بلاغ لحماية المستهلك، إلى اللجوء لعدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، مما يخالف المقتضيات القانونية.
وأدانت الجامعة هذا التعامل اتجاه المستهلك من طرف هذه الفئة من أرباب محطات الوقود، مطالبة من السلطات المعنية بالتدخل العاجل.
