أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمستدامة للعامِ الـمالي 2022 /2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة، التي تمت صِياغتها وفقا لنهج تشاركي يضمن التنسيق والتعاونِ بين جميع شركاء التنمية، تأتي في إطار مُواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الـمستدامة "رؤية مصر 2030".

جاء ذلك خلال تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن سلسة التقارير السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (2022 /2023).

وتابعت السعيد أن الخطة تولي الاهتمام بالقضايا التنمويّة الـمحوريّة، وبالـمُستجدّات الـمحليّة  والإقليميّة والدوليّة، خصوصًا في ضوء الانعكاساتِ الـمتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنة، موضحة أن الخِطةُ تبنت أهدافًا رئيسية يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، مشيرة إلى أولى تلك التوجهات التى تتمثل في هدف بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمواطن؛ تنفيذًا للـمُبادرات الرئاسية التي تستهدف تحقيق التنميةِ الريفيةِ الـمتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين، مضيفه أن ذلك إلى جانب تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وتوفير سُبُل الـمساندة الـمالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوي الهِمَم، فضلًا عن الـمتابَعة الدقيقة للبرامجِ التنفيذيةِ لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية.

وأوضحت السعيد أن التوجهات الاستراتيجية التي ارتكزت عليها أهداف الخطة تضمنت كذلك تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري، بتعزيز ركائز الاقتصادِ الـمعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لسياسات الدولة وبرامج الحكومة الـتي تستهدف التصدّي للتغيّرات الـمناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني، وذلك مع استضافة مصر لمُؤتمر الأمم الـمُتحدة لتغيّر الـمُناخ القادم COP 27، متابعه أن الخِطّة تبرز حِرصَ مصر على تبنّي الـمبادرات الحكوميّة الداعِمة للنمو الأخضر الـمستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 2024 /2025، مضيفة أن التوجهات تضمنت تعزيز توجُّه الدولة لتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ بإتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمعاملات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة قدرت معدل النمو لعام 2022 /2023 بنحو 5.5%، ما يمثل معدلًا مُتحفّظًا مُقارنة بتوقّعات الـمُؤسّسات الدوليّة للاقتصاد الـمصري الـمُرتفعة التي تُقارِب 6%، وكذلك مُقارنةً بالـمعدّل الـمحقّق في عام 2021 /2021 والبالغ 3.3%، وتابعت السعيد أن كل تلك الـمعدلات تأتي استمرارًا للأداء التنموي الإيجابي والـمتميّز للاقتصاد الـمصري في الأعوام الأخيرة مُقارنة بغالبية دول العالـم التي تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4%، موضحة أنه من الـمقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.1% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.94 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 2022/ 2023.