تجددت مطالبات برلمانية للحكومة بتقديم قانون جديد للأحوال الشخصية، يتلافى بعض مشكلات القانون الحالي، وتقدم بعض النواب بمشروعات قوانين لتعديل قانون الاحوال الشخصية في دور الانعقاد السابق الا انه لم يتم مناقشتها انتظارا لمشروع الحكومة.

لجنة قانونية لإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد

وتشهد تعديلات قانون الأحوال الشخصية خلافات حادة منذ فترة بين العديد من الأطراف إلا أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر قرارًا الشهر الماضي بتشكيل لجنة قانونية لإعداد قانون الأحوال الشخصية لتقديمه إلى مجلس الوزراء حيث تنهي اللجنة عملها خلال أربعة شهور منذ بدء عملها 5 يونيو الماضي، حيث من المقرر أن تقدم اللجنة مشروعها أكتوبر المقبل.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بسرعة إعداد القانون لعرضه على البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث المقرر في أكتوبر المقبل حيث يعد من أهم المشروعات لمستقبل الأسرة.

نائبة: سأتقدم بقانون جديد للأحوال الشخصية

وطالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسرعة اعداد الحكومة لمشروع قانون الاحوال الشخصية وطرحه لحوار مجتمعي تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لوضع حد للمشكلات التي تواجه الأسرة المصرية وعيوب القانون الحالي  خاصة أن محاكم الأسرة مليئة بالقضايا المتعلقة بالطلاق أو النفقة أو الحضانة.

وأكدت أمل سلامة في تصريح لـ«الوطن»، أنّها ستتقدم في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب بمشروع بقانون للأحوال الشخصية ينهي مشكلات الطلاق ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وكذلك وضع حل لمشكلات الرؤية والاستضافة والولاية التعليمية وهي المشاكل التي ثبت عدم معالجة القانون الحالي لها بشكل صحيح وهناك ظلم كبير فيها لطرف من الأطراف.

وطالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، لـ«الوطن»، بأن الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية وحسم الجدل حول مشروع القانون والمنتظر أن يلحق بالانعقاد المقبل خاصة أن القانون يحل مشاكل الحضانة والرؤية والولاية وهناك ملايين القضايا بالمحاكم بسبب عدم الانتهاء من مشاكل الأحوال الشخصية والضحية هي الأسرة والاطفال.

نشوى الديب: تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة ملحة 

وتقدمت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب بمشروع قانون للاحوال الشخصية بدور الانعقاد السابق، وأكدت النائبة أن إقرار قانون جديد للاحوال الشخصية اصبح ضرورة ملحة حيث ان اتلقانون القديم يعد احد اسباب تكدس محاكم الأسرة بالقضايا، مشيرة الى أنها تقدمت بمشروع قانون للأحوال الشخصية سبقه حوار مجتمعي ووافق عليه 60 نائبًا بالفعل إلا أنّه لم يتم مناقشته حتى الآن، مشددة على ضرورة إنهاء مشروع الحكومة وتقديمه للمجلس، لبحثه ومناقشته.