قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إن مراجعة المنظومة الصحية يرتكز، من بين مرتكزات أخرى، على تثمين الموارد البشرية، من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

وأشار بمناسبة مناقشته لتقرير موضوعاتي حول الأمن الصحي، اليوم بمجلس المستشارين، إن هذا التثمين للموارد البشرية، يعد من أهم جوانب الاهتمام والاستثمار الحكومي لبلوغ السّيادة الصّحية. وأضاف بأن هذا التوجه تم الشروع في تنزيله فعليا من خلال بنود القانون رقم 33.21 بتغيير وتَتْميم قانون مزاولة مهنة الطّب والذي رفع المعيقات والقيود التي يفرضها القانون على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب وهو ما سيُمكِّن من استقطاب الأطباء الأجانب والأطباء/مغاربة العالم وتدفّق الاستثمار الطبي الأجنبي لمُعَاضَدَة جهود الدّولة في المجال الطّبي.

وبحسب وزير الصحة، فقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من هجرة الكفاءات الطبية الوطنية. وتروم هذه الإجراءات إلى تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم والرّفع من جاذبية القطاع وإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز، عبر الرفع من القدرات التكوينية والتدريبية بهدف تحقيق كثافة إجمالية مرتقبة تبلغ 23 إطاراً صحياً لكل 10.000 مواطن في أفق 2025، وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وبلوغ 45 إطاراً صحياً لكل 10.000 مواطن في أفق 2030، طبقا لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.

وتحدث الوزير أيت الطالب عن تدابير أخرى موازية كالرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة على مدى خمس سنوات، وذلك بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية، حيث وصل عدد المقيمين إلى 900 طبيب مقيم برسم سنة 2022، علاوة على أجرأة المقاربة الجديدة الرامية إلى التّفعيل الأمثل للبرنامج الطّبي الجهوي قصد تعزيز حركية الأطر الصحية بشكل سهل ومَرِن داخل الجهة لحلّ مشكل عدم استقرار المهنيين خاصة بالمناطق النائية والقروية، واعتماد التشغيل الجهوي بالقطاع الصّحي عبر إعلان مباريات جديدة للتوظيف جهويا، وتشجيع التّعاقد مع القطاع الخاص، وشراء الخدمات الصحية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة الجماعاتية، والعمل على توطيد السلم الاجتماعي وتحسين أوضاع مهنيي الصحة من خلال التوافق على تسوية العديد من الملفات المطلبية.

وفي هذا الصدد، أورد الوزير أيت الطالب بأن اتفاق الخميس 24 فبراير 2022 تحت إشراف رئيس الحكومة مكّن من تحسين وضعية الأطر الطّبية بتخويلهم الرقم الاستدلالي (509) بكل تعويضاته، واستفادة عدد من الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، وإقرار الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم وتعزيز مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاجتماعية لموظفي قطاع الصحة مع الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.

وفي نفس لسّياق، تمّ التأكيد على خصوصية القطاع والذي يُعدّ من المرتكزات الأساسية لورش إصلاح المنظومة الصحية لمواكبة التحول الذي تعرفه هذه المنظومة ببلادنا من خلال إضافة مهني الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب قانون 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.