أعلنت قوى الحرية والتغيير، عن إرسال وفد سياسي قيادي إلى إقليم النيل الأزرق، بجانب تسيير مواكب السودان الوطن الواحد يوم الأحد المقبل بالعاصمة الخرطوم والولايات.
الخرطوم:التغيير
َوأشارت إلى أن مكتبها التنفيذي عقد اجتماعاً طارئاً يوم الاثنين لمتابعة ودراسة التطورات الامنية والسياسية الاخيرة فى البلاد على خلفية احداث ولاية النيل الازرق الدامية و كسلا وغيرها من المناطق التى شهدت احداثاً مماثلة.
وكشفت عن قرار بطرح مشروع إعلان دستوري يشكل أساساً لإقامة السلطة المدنية الديمقراطية.
وحملت قوى الحرية والتغيير في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء “السلطة الانقلابية مسؤولية هذه الجرائم التى تكشف خطر استمرار هذا الانقلاب على وحدة البلاد وأمنها وتماسكها وحياة اهلها في كل أرجائه”.
ولفت البيان إلى هنالك جذور تاريخية لا يمكن إغفالها لهذه الأحداث، مضيفاً “إلا أن قدح شرارتها ومفاقمتها يجد أصله في غياب المشروع الوطني لدى سلطة الانقلاب التي ونسبة لفقدانها اي سند سياسي شعبي، تسعى للاستنصار بسلاح اثارة النعرات الجهوية والقبلية”.
وأكد البيان أن السلطة العسكرية الحاكمة تشعل الحرائق المتعمدة لتنشر فكرة مفادها أن على شعب السودان الثائر مقايضة حريته وقضايا ثورته بالاستقرار والأمن.
ورأى البيان، أن الاستقرار الحقيقي لن يحدث إلا بهزيمة الانقلاب وإقامة سلطة مدنية تعبر عن الشعب و تطلعاته و تسهر على جعل قضايا امنه وازدهاره.
واتهم البيان عناصر النظام البائد بإشعال الفتنة وتغذيتها ومواصلة مشروعهم الإجرامي.
وحسب البيان، قرر المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير إرسال وفد قيادي إنساني سياسي بصورة عاجلة إلى النيل الأزرق للوقوف على الأحداث والتضامن مع الضحايا والمساهمة في علاجهم وإسنادهم والتواصل مع كافة مكونات الولاية لوضع حد للاقتتال.
كما قرر المكتب التنفيذي، تسيير مواكب السودان الوطن الواحد في العاصمة والولايات والتنسيق لإنجاحها مع كافة القوى الثورية والشعبية الأخرى، يوم الأحد المقبل.
من ناحية أخرى، أعلن المكتب التنفيذي تلقيه دعوة من لجان أحياء بحري للتوقيع على بيان مشترك يضم كافة قوى الثورة لإدانة جرائم السلطة الانقلابية والتصدي لها وإسقاطها. مشيراً إلى أنه قرر التوقيع على البيان.
