أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية بمجلس المستشارين، محمد زيدوح، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التوأمة المؤسساتية لدعم مجلس المستشارين بين المغرب والاتحاد الأوروبي دليل على إرادة الطرفين في تعزيز شراكتهما الاستثنائية، مع تأكيد طموحهما في رفع التحديات المشتركة الآنية والمستقبلية.
وأعرب السيد زيدوح، خلال ندوة منتصف مسار التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعنوان “دعم مجلس المستشارين”، والتي ينظمها إئتلاف أوروبي مكون من مجلس الشيوخ الفرنسي، بشراكة مع مجلس الشيوخ الإيطالي، وبدعم من المجلس الاتحادي الالماني (البوندسرات)، ومجلس الشيوخ البلجيكي ومجلس الشيوخ البولندي، ومجلس الشيوخ الروماني، والبرلمان البرتغالي، عن ارتياحه لكون هذه التوأمة، التي تمتد لـ 18 شهرا، “حققت تقدما بالفعل، على الرغم من القيود الصحية وتعليق الرحلات الجوية من وإلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
وسلط الضوء في هذا الصدد، على طموح المغرب والاتحاد الأوروبي في إعطاء علاقتهما الاستراتيجية التاريخية، ومتعددة الأبعاد والمتميزة، دفعة قوية لمواجهة التحديات المشتركة الآنية والمستقبلية.
وشدد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية على أن “هذه التوأمة مكنت من تطوير التعاون القائم بين المجلسين المغربي والفرنسي، اللذين تربطهما اتفاقية تعاون وقعها رئيساهما سنة 1999 وتم تجددها سنة 2015″، مشيرا إلى أن اختيار إيطاليا يعزى إلى العلاقات المتميزة بين البلدين، والتي تعززت أكثر بعد تضاعف حجم المبادلات، والتعاون بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الإيطالي.
ولفت إلى أنه في إطار مشروع التوأمة، عمل خبراء أوروبيون على قيادة نحو 15 بعثة، بهدف تعزيز فعالية ونجاعة الإدارة البرلمانية، وتعزيز الأداء والدعم المقدم للمستشارين البرلمانيين.
وأشار السيد زيدوح إلى أنه تم تقديم توصيات ملموسة خاصة في ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، ودراسة وتحليل مشروع قانون المالية، والرقابة البرلمانية، والتدبير الإداري والمالي، مؤكدا أن برنامج التوأمة ينضاف إلى جهود مجلس المستشارين لإنجاح ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وأنماط دمجها في الجلسات العامة، وهيئات المؤسسة البرلمانية.
من جهته، سلط رئيس فريق اتحاد الوسط، النائب الأول لرئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، هيرفي مارساي، الضوء على الوضع المتقدم الذي تتمتع به المملكة المغربية كشريك مفضل للاتحاد الأوروبي، في إطار شراكة فريدة.
وقال إن الشراكة المغربية الأوروبية تتمثل، إلى جانب أمور أخرى، في مواكبة الإصلاحات التي أطلقها المغرب في مجال الحكامة، وتعزيز الديمقراطية، مبرزا دور التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على مستوى تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات.
وأشار إلى أن “الغرفة الثانية للبرلمان تسعى إلى تحفيز التفكير وتعزيز الرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية”، مؤكدا أن الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على تعزيز دور البرلمان والديمقراطية التمثيلية.
من جهتها، أشادت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والهجرة في مجلس الشيوخ الإيطالي، ستيفانيا كراكسي، بالعلاقات الجيدة القائمة بين المغرب وإيطاليا، وبدور المملكة البارز في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وفي معرض حديثها عن الغنى التاريخي والثقافي لمنطقة الحوض المتوسطي ، أشارت السيدة كراكسي إلى أن هذا الحوض يجابه اليوم العديد من التحديات، في ضوء انتشار وباء كوفيد -19، والأزمة الليبية، والنزاع في أوكرانيا.
وقالت إن تعزيز الاقتصاد الدائري والتدبير الناجع والفعال لتدفقات الهجرة يوجد في صلب الأولويات الراهنة للمنطقة.
وتعد توأمة “دعم مجلس المستشارين في المغرب”، التي أطلقت في 16 مايو 2021، والتي تضم تجمعا لبرلمانات من سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ثمرة مبادرة مشتركة لمجلس المستشارين والاتحاد الأوروبي.
ويتكون هذا المشروع من شقين، أحدهما يتعلق بدعم أداء ونجاعة إدارة مجلس المستشارين، فيما يهم الثاني تعزيز فعالية المؤسسة في الشؤون التشريعية. وينظم العديد من الأنشطة، لا سيما تبادل زيارات الخبراء، وتنظيم ندوات عبر تقنية الفيديو، ورحلات دراسية للبرلمانيين بالمغرب وفرنسا.
المصدر: الدار-وم ع
