أفادت توقعات مركز التجاري للأبحاث (AGR)، بأن حاجيات التمويل الخام للخزينة عند متم سنة 2022 ستبلغ 115,3 مليار درهم.
وأبرز مركز الأبحاث في مذكرته الشهرية (Budget focus – Fixed income) لشهر يونيو، أن هذه الحاجيات تشمل رصيد تمويل عجز الموازنة، وكذلك متأخرات الخزينة المقدرة من طرف قانون المالية 2022 ب 54,4 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الحاجيات تأخذ بعين الاعتبار أيضا الرصيد التراكمي لإيرادات الخزينة المتبقية في نهاية عام 2022 البالغ 61 مليار درهم، منها 46,5 مليار درهم في السوق الداخلية و14,5 مليار درهم في السوق الخارجية. وحسب قانون المالية 2022، وأخذا بعين الإعتبار اللجوء الحصري إلى السوق الداخلية، يجب على الخزينة تغطية 35 مليار درهم من إجمالي احتياجاتها في السوق الخارجية، أما الباقي (70 في المائة) فسيتم تحقيقه في السوق المحلية.
وبالتالي، حاجيات التمويل الداخلية الاجمالية على أساس شهري، تشهد ارتفاعا مقارنة بالشهر السابق إلى 13,4 مليار درهم. وأبرز المركز أن “الأمر يتعلق بمستوى مرتفع نسبيا، والذي من شأنه، حسب توقعاتنا، أن يحافظ على ضغوط على المعدلات الرئيسية في النصف الثاني من عام 2022”.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد المحللون أنه على الرغم من ارتفاع أسعار منتجات الطاقة دوليا، فإن الخزينة تمكنت من “تحسين عجز ميزانيتها” خلال النصف الأول من عام 2022.
