أوضح مركز التحكيم الرياضي، أن التعديلات الجديدة على القضايا لا تسري على القضايا التي وردت إلى المركز قبل تاريخ النشر لضمان استقرار الإجراءات.
وقال المركز في بيان رسمي: «إشارة إلى ما تم تداوله حيال تعديل المادة 29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، فيود المركز التوضيح في إطار جهوده المستمرة لتطوير لوائحه وقواعد عمله».
وأضاف: «أصدر مجلس الإدارة قراره في 12 مايو 2022 المتضمن اعتماد عدد من التعديلات على القضايا التي وردت في حينه، حيث تضمن القرار عدم سريان تلك التعديلات على القضايا التي وردت إلى المركز قبل تاريخ النشر لضمان استقرار الإجراءات والأحكام لدى كل من أطراف النزاع والهيئات التحكيمية».
وأتم: «كما يوضح المركز أنه يعمل منذ تشكيل مجلس إدارته على مراجعة شاملة لآليات عمله ولوائحه الداخلية، بما يساهم في تطويرها على هذا النحو الذي يتوافق مع الأحكام التي تعمل عليها مراكز التحكيم الرياضية».
وأثير جدل واسع في الوسط الرياضي السعودي، خلال الأيام القليلة الماضية، حول تعديلات مركز التحكيم، الذي اتهم بأنه جاء بها لمصلحة نادٍ محدد، على وقع قضية نزاع الهلال والنصر بشأن توقيع لاعب الوسط محمد كنو للناديين.
وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت حكما لمصلحة النصر، فتقرر إيقاف كنو 4 أشهر ومنع الهلال من القيد فترتي انتقال.
