على خلفية الحرائق التي شهدتها عدد من الغابات في شمال المغرب، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى "تقوية الرصد والاستباق على مستوى حرائق الغابات، وإلى دراسة سبل تعويض الأسر المتضررة من جراء الحرائق".
وسجل المكتب السياسي في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "استمرار الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية. كما سجل انعكاس ذلك على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية، بما يفاقم القدرة الشرائية للمغاربة".
وقد أعرب حزب التقدم والاشتراكية، على "غرار فئات عريضة من المجتمع، عن خيبة أمله إزاء العمى السياسي والاجتماعي للحكومة، بالنظر إلى عدم تحركها إزاء الأوضاع الاجتماعية المتدهورة".
وندد الحزب "وقوف الحكومة موقف المتفرج على معاناة المواطنات والمواطنين، إما بفعل دوغمائية قرار ها الاقتصادي، أو بسبب ضعف تقديرها السياسي لدقة وحساسية الأوضاع، أو من جراء عجزها. كما جدد مطالبته بأن تتخذ الحكومة تدابير ملموسة لمواجهة غلاء أسعار المحروقات، كما فعلت العديد من البلدان الأخرى".
وذكر المكتب السياسي "التململ الطفيف في الموقف المعبر عنه من داخل صفوف الحكومة بخصوص إعادة تشغيل مصفاة سامير، وأكد على ضرورة أن يتحول ذلك إلى قرار سياسي عاجل وجريء".
وشدّد حزب التقدم والاشتراكية أنه "يدرك تماما الصعوبات المالية والتقنية والتعقيدات القضائية التي يمكن أن تصعب إعادة تشغيل مصفاة سامير، إلا أنه يعتبر أن المسألة ترتبط، في المقام الأول، بإرادة وقرار سياسيين للحكومة. ويؤكد بهذا الصدد على أن الأدوار الاستراتيجية لهذه المصفاة تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية".
وطالب البلاغ بـ"المراقبة الصارمة وزجر الاستعمالات غير المشروعة أو غير المعقلنة للمياه. وفي نفس الوقت، فإنه يعتبر من الحيوي اتخاذ قرارات بخصوص صيانة وتأهيل قنوات الجر ومنظومتي السقي الفلاحي والتزويد بالماء الشروب، بما يحد من الضياع الفادح للمياه. كما يجدد دعوته إلى إعادة النظر في الأنشطة الفلاحية غير المتلائمة مع حجم مواردنا المائية الوطنية".
