تصدرت التسجيلات الصوتية التي سربها الصحفي العراقي المقيم في الولايات المتحدة، علي فاضل، والمنسوبة لرئيس الحكومة العراقية الأسبق وزعيم "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، اهتمام الكتّاب في صحف عربية.

وشن المالكي، بحسب التسريبات، هجوما لاذعا على زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، كما هدد بتسليح فصائل لحماية النجف من أي "هجوم" للصدر.

وتوقع كتّاب "نهاية" المالكي السياسية بعد تلك التسريبات بينما تساءل آخرون عن توقيت نشرها، وهل الهدف منها زرع الفتنة بين الفصائل السياسية المختلفة التي فشلت حتى الآن في اختيار رئيس للوزراء وتشكيل حكومة؟

وينفي ائتلاف دولة القانون صحة التسجيلات ويقول إنه تم تزييف صوت المالكي عبر ما يصفها بـ"التقنيات الحديثة".

"مشروع تدمير العراق"

وقالت الجريدة الكويتية: "جدلٌ واسع يلفّ الأوساط السياسية والحوزات الدينية في العراق منذ أيام؛ إثر تسريبات صوتية منسوبة لنوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، الذي لم يستطع لا هو ولا حزب الدعوة الذي يتزعمه، إثبات أنها مزورة أو مفبركة، وتقوم خطورتها على تضمُّنها أفكاراً واضحة حول الاحتراب الداخلي وتصفية مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري المناهض الأساسي لنفوذ إيران في العراق".

وأضافت الصحيفة: "لا تقتصر آثار الزلزال الناتج عن التسريبات، على مخاوف بشأن عنف واحتكاكات بين أنصار التيار الصدري، وأتباع المالكي الحالم بالعودة إلى السلطة، بل إن انشغاله بنتائج التسجيلات المسربة، أبعده إلى حد كبير عن أجواء المشاورات التي يجريها الإطار التنسيقي وحلفاء طهران في الفصائل، لمحاولة تشكيل حكومة جديدة".

وفي صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، حذر طارق الحميدي من "فتنة طائفية كبرى" و"مشروع تدمير حقيقي للعراق".

وأضاف الكاتب، منتقداً رئيس الوزراء العراقي الأسبق، قائلا: "ما صدر عن 'المالكي' لا يمكن أن يصدر عن رجل دولة، حيث النيل من أجهزة الدولة الأمنية، والحديث عن 'إسقاط' للمكونات العراقية السنية والشيعية والكردية… إنَّ التسجيل المسرب للمالكي يعني نهايته السياسية، ولو استمر في المشهد محاولا البقاء، حيث اتضحت العقائدية، والتطرف، في خطابه وتوجهه، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يصل بالعراق إلى بر الأمان".

وقال الكاتب إن "خطاب 'المالكي' المسرب هو وصفة كارثية لإشعال الحريق الكبير في العراق، وبين كل المكونات، وليس المكون الشيعي-الشيعي وحسب، وهذا أمر يجب التصدي له بكل الطرق، لأنَّها حرب من شأنها أن تحرق الأخضر واليابس".

كما حذر رائد الحامد، في القدس العربي اللندنية، من أن المشهد السياسي العراقي يتجه الآن نحو "المزيد من التعقيد" على خلفية التسريبات "ما يهدد بدخول العراق في نفق الاقتتال الداخلي".

وقالت صحيفة البلاد السعودية: "تمتد يد المليشيات الإيرانية ومن يواليها لتخريب العراق، وتحطيم آمال شعبه بالوصول إلى الديمقراطية المنشودة، بدليل تأكيد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تسريب صوتي جديد، أنّ العلاقات جيّدة مع قائد ميليشيا عصائب أهل الحقّ، قيس الخزعلي، وأنّ الفتح والفصائل وكتائب حزب الله والعصائب وسيد الشهداء كلها تابعة مباشرة لإيران، داعيا في التسجيل المسرب قيادات الفصائل المسلّحة إلى اتباع خطّ الحرس الثوري الإيراني".

وأشارت الصحيفة إلى أن التسريبات الصوتية أثارت "ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب الاستفزاز بين تلك الأطراف".

"بالون اختبار"

واعتبر سمير عادل، في العرب اللندنية، تسريبات المالكي "بالون اختبار أُطلق من قبل تحالف الميليشيات التي يقودها المالكي - العامري لرد فعل الصدر، والترتيب على أساس ذلك للمضي في رسم سيناريوهات تشكيل الحكومة".

ورأى الكاتب أنه "لا توجد في الأفق حرب أهلية، على المدى المنظور على الأقل… فإن طرفي الصراع على السلطة غير مؤهلين وغير قادرين، سواء إقليميا أو دوليا أو حتى على الصعيد الذاتي والمحلي، بحسم الصراع وإلحاق هزيمة ساحقة بالطرف الآخر".

وقالت صافيناز أحمد، في الأهرام المصرية، إن التسجيلات الصوتية تضيف الكثير من التوتر على علاقة "العداء المستعرة " بطبعها بين المالكى والصدر، والتى تعود إلى فترتى ولاية المالكى لرئاسة الوزراء من عام 2006 وحتى عام 2014.

وأضافت الكاتبة "الجديد فى التسريبات ليس فيما تحتويه من مضمون لا يضيف جديداً لحالة العداء بين الرجلين، لكن الجديد هو 'التوقيت' فى حد ذاته الذى أختير فيه طرح التسريبات عبر منصة من منصات التواصل الاجتماعى".

وقالت الكاتبة: "تتوالى محاولات الإطار التنسيقى لتشكيل الحكومة وفقاً لرؤية القوى السياسية المنضوية فيه على أساس من 'المحاصصة الطائفية'... وائتلاف دولة القانون الذى يرأسه المالكى يعد هو الكتلة الأكثر حصداً لمقاعد برلمانية بالنسبة لباقى القوى السياسية المنضوية فى الإطار، وهو وضع يوفر للمالكى أفضلية على أقرانه السياسيين فى الإطار، ويوفر لائتلافه بالتبعية أفضلية فى تولى الحكومة الجديدة والاستحواذ على حقائب وزارية وازنة".

وأشارت الكاتبة إلى أنه "وفقاً لهذه المقدمات، فإن فكرة عودة المالكى لتصدر المشهد السياسى فى العراق، يرفضها عدد من زعماء القوى السياسية المنضوية فى الإطار التنسيقى الذى يعد المالكى جزءاً منه".