يعتبر مفهوم الشراكة مفهوما حديثا، حيث لم يظهر في القاموس إلا في سنة 1987 بالصيغة الآتية " نظام يجمع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين "، أما في مجال العلاقات الدولية فإن أصل استعمال حدثة شراكة تم لأول مرة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) في نهاية الثمانينات.

لقد تم استعمال حدثة شراكة كثيرا من طرف الباحثين دون إعطائها مفهوما دقيقا، وفي هذا الإطار يقترح B.Ponson " أنها تتمثل في جميع أشكال التعاون ما بين مؤسسات أومنظمات لمدة معينة تهدف إلى تقوية فعالية المتعاملين من أجل تحقيق الأهداف التي تم تحديدها ", فمفهوم الشراكة بهذا الشكل يضم التحالف الإستراتيجي، لكن ينبغي حتى نفرق بين التحالف والاندماج والاقتناء والشراكة، فيعتبر B.Garrette Et P.Dussage حتى الاندماج والاقتناء هوزوال المؤسسة المعنية لميلاد وحدة أومؤسسة جديدة، أما في التحالف والشراكة تظل المؤسسة تحافظ على استقلاليتها من حيث الأهداف والمصالح الخاصة وتقيم علاقات مشاركة لتحقيق بعض الأهداف المشهجرة.

تعريف الشراكة

* التعريف الأول

" الشراكة الأجنبية هي عقد أواتفاق بين مشروعين أوأكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء ويتعلق بنشاط إنتاجي (مشاريع تكنولوجية وصناعية) أوخدمي أوتجاري وعلى أساس ثابت ودائم وملكية مشهجرة، ولا يقتصر هذا التعاون فقط على مساهمة جميع منهما في رأس المال (الملكية), وإنما أيضا المساهمة الفنية الخاصة بعملية الإنتاج واستخدام براءات الاختراع والعلاقات التجارية، والفهم التكنولوجية، والمساهمة كذلك في كافة عمليات ومراحل الإنتاج والترويج وسيتقاسم الطرفان المنافع والأرباح التي يفترض أن تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى مساهمة جميع منهما المالية والفنية".

* التعريف الثاني

" يعهد الاستثمار المشهجر على أنه ينطوي على عمليات إنتاجية أوترويجية تتم في دول خارجية أوقد يكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أوالعملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه".

انطلاقا من التعاريف السابقة يمكننا تقديم تعريف تام للشراكة على أنها تتمثل في نشاط اقتصادي ينشأ بفضل تعاون الأشخاص ذوي المصالح المشهجرة لإنجاز مشروع معين، ويمكن حتى تكون طبيعة التعاون: تجارية، مالية, تقنية أوتكنولوجية.

عقد شراكة هوالتزام بين طرفين يحتاج حشد التعاون والتضامن لتحقيق أهداف مجتمعية عامة.وهوأسلوب يمكن من إشراك الطرفين الفاعلين.كل حسب قدراته الحقيقي وما يجب الإشارة إليه حتى جميع التعاريف السابقة تتعلق بالمستوى الجزئي للاقتصاد، أما على المستوى الكلي فإن مفهوم الشراكة (أوالمشاركة كما يسميها البعض) في العلاقات الاقتصادية بين الدول يطرح تساؤلا أساسيا هوأين تقع الشراكة من سلم التدرج في التكامل الاقتصادي الذي يعتبر من أشهر صيغ العلاقات الاقتصادية بين الدول، حيث مرت أشكال التعاون بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية بعدة تطورات، فقد انتقلت من اعتماد الدول النامية على الدول الصناعية في تلبية متطلباتها إلى الشراكة فيما بينها بغرض تفعيل مبادئ تحرير التجارة وإعادة تقسيم العمل الدولي على نحويتفق مع أهداف المنظمة العالمية للتجارة.

وفي هذا الإطار يمكننا تعريف الشراكة على المستوى الكلي على أنها:

تعاون دولتان أواكثر في نشاط إنتاجي أواستخراجي أوخدمي، حيث يقوم جميع طرف بالإسهام بنصيب من العناصر اللازمة لقيام هذه الشراكة (رأسمال، العمل، التنظيم)، وقد يتخذ هذا التعاون المشهجر شكل إقامة مشروعات جديدة أوزيادة الكفاءة الإنتاجية لمشروعات قائمة عملا عن طريق إدماجها في مشروع مشهجر يخضع لإدارة جديدة، ولايقتصر الأمر في الشراكة التي دعى إليها الإتحاد الأوروبي مع الدول المتوسطية على الجانب الاقتصادي فقط، بل يتعداه ليضم الجوانب الأخرى (السياسية، الاجتماعية والثقافية).

خصائص الشراكة

إن الشراكة ما هي إلا وسيلة أوأداة لتنظيم علاقات مستقرة ما بين وحدتين أوأكثر (دول أومجموعات إقليمية), وتتطلب هذه العملية جملة من الخصائص منها :

• التقارب والتعاون المشهجر، أي لا بد من الاتفاق حول حد أدنى من المرجعيات المشهجرة Les références communes)) تسمح بالتفاهم والاعتراف بالمصلحة العليا للأطراف المتعاقدة (Les Partenaires).
• علاقات التكافؤ بين المتعاملين.
• خاصية الحركية في تحقيق الأهداف المشهجرة.
• اتفاق طويل أومتوسط الأجل بين طرفين أحدهما وطني والآخر أجنبي لممارسة نشاط معين داخل دولة البلد المضيف.
• قد يحدث الطرف الوطني شخصية معنوية عامة أوخاصة.
• لا تقتصر الشراكة على تقديم حصة في رأس المال، بل يمكن حتى تتم من خلال تقديم خبرة أونقل تكنولوجي أودراية أوفهم... إلخ.
• لا بد حتىقد يكون لكل طرف الحق في إدارة المشروع (إدارة مشهجرة)، التقارب والتعاون المشهجر على أساس الثقة وتقاسم المخاطر بغية تحقيق الأهداف والمصالح المشهجرة.
• التقاء أهداف المتعاملين (على الأقل في مجال النشاط المعني بالتعاون) والتي ينبغي حتى تؤدي إلى تحقيق نوع من التكامل والمعاملة المماثلة على مستوى مساهمات الشركاء والمتعاملين.
• تنسيق القرارات والممارسات المتعلقة بالنشاط والوظيفة المعنية بالتعاون.

ومن هذا المنطق يمكننا القول حتى الشراكة الاقتصادية تختلف في أسسها عن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقوم على الانفراد بالإنتاج والملكية الكاملة لرأس المال، بالرغم من حتى الشراكة هي وجه من أوجه الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يعهده صندوق النقد الدولي على أنه "ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي يعكس هدف حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، وتنطوي هذه المصلحة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة، بالإضافة إلى تمتع المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة".

ففي هذا الإطار نمت الإتجاهات نحوتحرير التجارة والمبادلات الدولية وتوسيع الأسواق، بالإضافة إلى حتى التقسيم الدولي للعمل يفترض تنمية وتطويرالأنطقيم والدول المتنوعة وذلك بخلق أنشطة إنتاجية وصناعية بها لحمل قدرتها الإنتاجية وبالتالي الطلب المحلي وحمل طاقاتها التصديرية.

المزايا التي توفرها الشراكة

من بين المزايا التي توفرها الشراكة ما يلي :

• تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين تلك الموجودة في دول المركز (الشركات الأم) وتلك الناشئة في مختلف الفروع في الدول الأجنبية.
• اكتساب المزيد من الخبرة بظروف الأسواق المحلية والأجنبية من خلال الصادرات والاستثمار المباشر.
• زيادة فرص التوظيف الاستثماري للمدخرات ورؤوس الأموال المحلية عند توظيفها مع المشروع الأجنبي، وتشجيع الأفراد والمستثمرين المحليين على عدم تهريب أموالهم للخارج، باعتبار حتى المشروع المشهجر يعمل على تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني، عكس الاستثمار الأجنبي المملوك بصفة كاملة للطرف الأجنبي الذي يخدم مصالح دول المركز أساسا.
• تساعد الشراكة على تخفيف العبء على ميزان المدفوعات حيث سيتم التقليل من التحويلات الرأسمالية إلى الخارج في شكل أرباح إلا بقدر نصيب الشريك الأجنبي فقط، كون حتى المشروع المشهجر قائم في جزء كبير من رأسماله على المدخرات الوطنية، كما تساعد أيضا على حمل الطاقات التصديرية للبلد والتقليل من الواردات وتوفير مناصب الشغل.
• تشجيع المساهمة المحلية إلى جانب الشريك الأجنبي، وهذا في الواقع يمثل ضمانا لهذا الأخير وتقليلا للمخاطر.
• سهولة اكتساب الأسواق المحلية والحصول على المواد الأولية وبراءات الاختراع والابتكارات واليد العاملة الرخيصة.
• الحصول على امتيازات وإجراءات تفضيلية في هذه الدول لا يمكن حتى تحصل عليها في بلدانها الأصلية.
• الإنتاج بتكاليف منخفضة.
• التحويل التكنولوجي وتحويل مناهج التسيير وإمكانية الحصول على التمويل.

أهداف الشراكة

• التعاون بين أطراف الشراكة
• خدمة العملاء في الوقت المناسب
• تجنب التأخير
• طرح بدائل جديدة
• المشاركة في الخطط
• الأداء الجيد
• جمع الطاقات
• تبادل الخبرات
• خفض التكاليف
• المشاركة في التكاليف الثابتة
• السيطرة على المخاطر
• تحسين أساليب الاستعمال
• المشاركة في تحمل المخاطر
• توفير قيمة أكبر للمستهلك
• زيادة الفهم المتبادل
• تقديم خط منتجات أقوى
• خلق منتجات جديدة
• ترويج منتوجات إضافية
• مساندة وخدمة العملاء
• زيادة القدرات الترويجية
• ابتكار أنماط استهلاكية جديدة
• تحسين صورة المؤسسة
• إعلانات مشهجرة
• التكامل بين الخبرات
• التنسيق في البرامج

انعكاسات وسلبيات الشراكة

• قد يطغى هدف الربح والتوسع والابتكار على حماية المستهلك، وذلك بتقديم سلع أوخدمات ضارة أوذات جودة ونوعية رديئة وبأسعار مرتفعة، أوغرس عادات استهلاكية أواستعمالية تتنافى مع منظومة قيم المجتمع ومبادئه.
• يترتب أحيانا على قيام تحالفات بين الشركات الكبرى خلق مراكز تجارية ضخمة مما يؤدي إلى غياب المنافسة وتدهور القدرة التنافسية لبقية الشركات، وبالتالي ظهور عدم تكافؤ الفرص التنافسية.
• تؤدي التحالفات التجارية إلى ظهور أسواق للبائعين وغياب أسواق للمشترين، حيث تصبح قوى السوق في أيدي عدد قليل من التحالفات نتيجة الاحتكار.
• يحتمل حتى تؤدي هذه التحالفات إلى فقدان المركز التنافسي للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تدهور فرص نمووتطور هذه الصناعات.
• يؤدي التحالف أوالشراكة إلى إنشاء كيانات كبرى تقلل من القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في ظل إلغاء الحماية، هذا ما قد يؤدي إلى القضاء على الصناعات الوطنية.

المصادر

• فريد النجار، التحالفات الإستراتيجية، من المنافسة إلى التعاون، خيارات القرن الحادي والعشرين، ايتراك للنشر والتوزيع، مصر، 1999، ص (24)، بتصرف.
• بن عزوز محمد، الشراكة الأجنبية في الجزائر، واقعها وأفاقها، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2001، ص (12)
• Marie Françoise Labouz, op.cit,PP(39-40)
• Bruno Ponson, op.cit، P(26)
• سميح مسعود برقاوي، المشروعات العربية المشهجرة، الواقع والأفاق، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة الثقافة القومية، الطبعة الأولى، بيروت، ماي، 1988، ص (18-19).
• أخرمبالي ولد محمد، الأثار الاقتصادية للشراكة العربية – الأوروبية على الاقتصاديات العربية (تجربة تونس والمغرب)، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، مصر 2003، ص (12).