قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن ملايين المهاجرين واللاجئين محرومون من خدمات الرعاية الصحية الملائمة، وإنه ينبغي على الدول المضيفة إدراجهم في نظمها الصحية باعتبار أن ذلك من حقوق الإنسان.

وفي محاولة هي الأولى لمراجعة تداعيات الهجرة على سياسات الرعاية الصحية العالمية، دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المستضعفين ممن يلجؤون لترك بلدانهم.

وقال سانتينو سيفيروني مدير الصحة والهجرة بمنظمة الصحة العالمية، في بيان: "الصحة لا تبدأ أو تنتهي عند حدود البلد، ولذلك ينبغي ألا يكون وضع الهجرة عامل تمييز وإنما دافعاً سياسياً لبناء وتعزيز الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمالية".

وأضاف: "يجب أن نعيد توجيه النظم الصحية الراهنة نحو خدمات صحية متكاملة وشاملة للاجئين والمهاجرين، وفقاً لمبادئ الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة".

وتتسبب عوامل منها الأمراض والمجاعات وتغير المناخ والحروب في دفع الناس بأعداد كبيرة إلى ترك أوطانهم، ولأول مرة على الإطلاق تجاوز عدد النازحين المئة مليون بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو ما يمثل اختباراً عسيراً للأنظمة الصحية في بلدان لم تتعاف بعد من تبعات جائحة كوفيد-19.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مقدمة التقرير، إن "المدى الكامل لتأثير هذه الاضطرابات ليس مفهوماً بعد، لأنه وكما يوضح هذا التقرير، لم تظهر أعداد اللاجئين والمهاجرين بشكل كامل في البيانات المتاحة، وهي فجوة خطيرة ينبغي معالجتها".

وللاجئين والمهاجرين احتياجات صحية قد تختلف عن تلك الخاصة بسكان البلدان المضيفة، حيث ذكر التقرير أن بعض المهاجرين واللاجئين عانوا من ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، واضطروا إلى التخلي عن وجبات يومية أو اقتراض المال لشراء الطعام.

وأضاف التقرير أن اكتظاظ مخيمات اللاجئين أدى إلى انتقال أمراض معدية بوتيرة أسرع مثل السل، كما أنه توجد دلائل على أن ضغوط التكيف مع بيئات جديدة أو البطالة أو الصدمات النفسية، يمكن أن تزيد من احتمالات تعاطي المخدرات.