قضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة اليوم الأربعاء بتسليط عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 4 إلى 5 سنوات حبسا نافذا في حق أربعة إطارات بالجمارك ويتعلق الأمر برئيس مركز بميناء الجمارك ومفتش رئيسي بالعملية التجارية ومفتش فحص على مستوى الميناء وعون رقابة في حين كان وكيل الجمهورية التمس في حق المتهمين عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.حيثيات الواقعة تعود إلى 22 جوان من العام المنصرم بعدما تمكنت مصالح الأمن بالمحمدية بالعاصمة من حجز حاويتين معبأتين بكاميرات مراقبة ذات رؤية ليلية قدر عددها ب 2000 كاميرا مراقبة مصنفة ضمن أجهزة حساسة غير مطابقة لفاتورة الاستيراد وغير خاضع لرخصة من وزارة الدفاع الوطني ومنها 1230 كانت مصنفة ضمن الاسلحة المتهمين أثناء مثولهم أمام هيئة محكمة الجنح وجهت لهم تهم تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة و التصريح الكاذب نافين التهم المنسوبة اليهم مصرحين انهم قاموا بأداء وظيفتهم وفقا للقانون. فيما صرح المستورد صاحب البضاعة المحجوزة بأن الكاميرات التي تم استيرادها هي كاميرات عادية قادمة من دولة الصين من أجل تلبية طلبات الادارة العمومية .كما أكد ان 1230 كاميرا لم يكن يعلم أنها مصنفة ضمن أسلحة أو أجهزة حساسة.
عادل أمين
