حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأربعاء الرباط ومدريد المسؤولية في التي قتل خلالها 27 مهاجرا أفريقيا (وفقا لبياناتها) أثناء محاولتهم العبور إلى الجيب الإسباني في شمال المغرب.
وقال عمر ناجي، عضو المنظمة غير الحكومية، خلال مؤتمر صحفي في الرباط إن "فاجعة" 24 حزيران/يونيو "تثبت مرة أخرى أن ممارسة المغرب لدور الدركي والحارس للحدود الجنوبية لإسبانيا بتواطؤ مع السلطات الإسبانية وبمباركة الاتحاد الأوروبي، يعد المسؤول الأول عن الانتهاكات الفظيعة التي تطال المهاجرين وطالبي اللجوء".
وحسب الجمعية، التي تعد المنظمة المستقلة الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، لا يزال أكثر من 64 مهاجرا "في عداد المفقودين". من جانبها، أفادت السلطات المغربية أن 23 مهاجرا غير نظاميين لقوا حتفهم إثر تدافعهم وسقوطهم أثناء محاولة الدخول بأعداد كبيرة وتخطي السياج الفاصل وصولا إلى مليلية.
"جريمة مشينة نتيجة سياسات الهجرة القاتلة"
وقال ناجي، الذي قدم تقريرا عن أسباب المأساة أعده فرع الجمعية في الناظور الواقعة على حدود الجيب الاسباني، إنها "جريمة مشينة نتيجة سياسات الهجرة القاتلة"، مؤكدا أن سجل الجمعية "يستند إلى مصادر موثوقة". وجاء في التقرير إن "قرار انتهاك السلامة البدنية لطالبي اللجوء واستخدام العنف المفرط معهم لدى وصولهم إلى المعبر الحدودي هو بلا شك السبب الرئيسي وراء الخسائر الفادحة" في الأرواح.
للمزيد-
وانتقدت المنظمة الحقوقية "الاستخدام المكثف للغاز المسيل للدموع" من قبل قوات الأمن المغربية عندما حاول المهاجرون -ومعظمهم سودانيون- دخول نقطة حدودية ضيقة ومغلقة أو تسلق السياج المعدني الذي تعلوه أسلاك شائكة. ودانت "انتهاك الحق في اللجوء من طرف السلطات الإسبانية التي كانت تعيد على الفور طالبي اللجوء الذين اجتازوا الحاجز الحدودي حيث قدر فرع الناظور أن عدد الذين تم طردهم مباشرة بعد ولوج المدينة المحتلة بحوالي 100 من طالبي اللجوء في خرق سافر لاتفاقية جنيف".
في تقرير أولي، خلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو الهيئة المغربية الرسمية المسؤولة عن التحقيق في المأساة، إلى أن المهاجرين ماتوا بسبب "الاختناق الميكانيكي" لا سيما عندما دخلوا المعبر الحدودي الضيق المعد لعبور شخص واحد في كل مرة.
"تجريم الهجرة والمهاجرين عبر اتهامهم بالانتماء إلى شبكات الاتجار في البشر"
لكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت أن المتهم الرئيسي وراء "هذا التدخل العنيف" هو استئناف الذي جاء ثمرة المصالحة التي أبرمت في 18 آذار/مارس بعد عام من القطيعة الدبلوماسية.
وأضافت: "بعد عودة العلاقات تم تشديد القبضة الأمنية على المخيمات بالغابات (المجاورة لمليلية) ولكن كذلك ظهر إلى السطح خطاب تجريم الهجرة والمهاجرين عبر اتهامهم بالانتماء إلى شبكات الاتجار في البشر. رغم أن الهجرة عبر القفز على السياج المحيط بمليلية كانت هجرة مجانية مفتوحة... وهي الهجرة التي يلتجئ إليها المهاجرون الفقراء الذين لا يتوفرون على ما يمكن أن يؤدوا به ثمن الرحلة البحرية في القوارب".
وحُكم يوم الثلاثاء على مجموعة أولى من 33 مهاجرا اعتقلوا بعد مأساة مليلية في الناظور بالسجن 11 شهرا لكل منهم بتهمة "الدخول غير النظامي" إلى المغرب. وتجري محاكمة 29 آخرين أمام المحاكم المغربية.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
