برلماني مصري عن خفض سن استخراج البطاقة الشخصية: الجرائم انتشرت
برلماني مصري عن خفض سن استخراج البطاقة الشخصية: الجرائم انتشرت
قال برلماني مصري إن اتجاه الحكومة لخفض السن القانونية المقررة لاستخراج البطاقة الشخصية حتى 15 عاما، يعود لانتشار الجرائم بين الفئات العمرية دون الـ16 عاما.
ونقل موقع "القاهرة 24" عن عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إيهاب رمزي، إن خفض السن القانونية من 16 إلى 15 عاما "هو أمر طبيعي"، وأشار إلى أن "جرائم القتل والسرقة أصبحت منتشرة، خاصة دون فئة الأقل من 16 عاما وبالتالي لا يملكون الهوية الخاصة للتعرف عليهم".
وأضاف رمزي أنه من المرتقب أن تتقدم الحكومة إلى البرلمان بتعديل قانون الأحوال المدنية، بذلك الخصوص خلال دور الانعقاد الثالث من عمل المجلس، والمنتظر عقده مع بدايات أكتوبر 2022.
ونفى رمزي أن عقد البرلمان جلسة طارئة بشأن موافقة الحكومة اليوم على بعض التعديلات الخاصة بقانون الأحوال المدنية، وأشار إلى أن ذلك يكون من حق رئيس الجمهورية فقط، ومن ثم يحيلها المجلس إلى اللجنة التشريعية المختصة بمناقشة التعديلات.
وقررت الحكومة خفض السن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية، من خلال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ونص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية، 15 عاما، بدلا من 16، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.
المصدر: "القاهرة 24"
