رد سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، على الاتهامات التي أثيرت ضده خلال الفترة الماضية والمتعلقة بالمركب النهري، وقرية الغردقة، والقرض، وذلك خلال لقائه بمحامي الفيوم، اليوم الأربعاء، بغرفة المحامين بمحكمة الفيوم الابتدائية.

وذكر «عاشور»: «البلاغ الأول المتعلق بالمركب، وقيل إنه تم شراؤها بسعر مرتفع ثم تم بيعها كخردة، والنيابة ندبت لجنة خبراء متخصصة عاينت المركب، وأوراق الشراء، وأوراق الصيانة، والحالة الراهنة للمركب وانتهت إلى الحفظ، وأعلنت ذلك في حينها، وذكرت النيابة في حيثيات حفظها أن المركب تم شرائها بسعر السوق، وأنه عندما أسندت لمركز الصيانة كان بسعر السوق، وحتى الآن لم يتوجه أحد من النقابة لاستلام المركب، فأنذرت الشركة التي صينتها النقابة لاستلامها وتسليمها مستحقاتها»، مضيفًا: «هم يريدون أن يظل الاتهام معلقا في رقبة سامح عاشور في حين أن المركب موجودة والنيابة حفظت البلاغ».

وقال: «الاتهام الثاني المتعلق بقرية النقابة في الغردقة، وأن سامح عاشور أجرها ب 250 ألف جنيه في العام.. راجعوا الأوراق، هذه القرية تم تخصصيها للنقابة من قبل المحافظة في عهد النقيب المرحوم أحمد الخواجة نهاية التسعينيات، وتم تأجيرها لشركة السندباد للسياحة بعقد لمدة 10 سنوات، وفي عام 2006 أنهيت التعاقد، وتم استلام القرية وتسوية مديونية الشركة ثم صدر حكم بحل مجلس النقابة، وعينت لجنة للحراسة ثم تم انتخاب مجلس جديد في عام 2009 لم يكن سامح عاشور به».

وأضاف «عاشور»: «عندما عدت في عام 2012 بُحث الأمر وتبين أن القرية بها تداخل بأملاك دولة ضعف المخصص للنقابة، وكنا بعد الثورة والأوضاع لم تكن تسمح ببيع وشراء، وخلال مؤتمر الغردقة الأخير تم عرض مخطط لتطوير القرية على الوضع الحالي لها، لأننا لا نستطيع أن نبني إلا بشراء باقي الأرض ولا يوجد آلية للشراء، ثم غادرت النقابة في 2020».

وعن الاتهام الثالث، أوضح: «النقابة لم تحصل على قرض، وإنما كان هناك مشروع معروض عليها يتضمن تمويل 3 مستشفيات ومول تجاري لصالح النقابة على أن يكون المشروع نفسه هو ضامن القرض، ورفضنا إصدار خطاب ضمان من النقابة، على أن تؤول المباني إليها بعد 21 عامًا، وكانت شركة الإنتاج الحربي للمقاولات مشرفة على المشروع، وحدث خلاف بين الشركة المنفذة المختارة بواسطتها والجهة المانحة وطال الأمر، ثم قبل الانتخابات أخطرت الشركة في خطاب رسمي بإنهاء التعاقد بشأن المشروع وردوا عليّ بقبول الأمر».

وتساءل «عاشور» قائلًا: «أين غسيل الأموال الذي تحدث عنه البعض؟، وأي تحويل من الخارج إلى الداخل يتم من خلال البنك المركزي، كما أن الأموال لم تدخل أو تخرج من حسابات نقابة المحامين، ولم يتم تنفيذ المشروع أو التعاقد، وهيئة الرقابة الإدارية وضعت تقريرًا واضح الدلالة في هذا الأمر، وذكرت أنه لا يوجد قرضا، أو إضرارا بالمال العام، أو أي جريمة أخرى»، متابعًا: «يعمل أية سامح عاشور كي يثبت براءته من تلك الاتهامات الجزافية التي كانت تستهدف اغتياله مَعْنَوِيًّا من خلال التشكيك في ذمته بجرائم كاذبة».

وأردف: «المتواجدون على سدة نقابة المحامين طيلة 3 سنوات لم يقدموا دليل واحدا غير الكلام الذي قيل في حق سامح عاشور كي يغتالوه مَعْنَوِيًّا، وهو أمر غير أخلاقي سواء تعلق الأمر بسامح عاشور أو غيره، فالمحاماة فروسية وشرف وليست تلفيق تهم للناس».
.
https://fb.watch/eo6Ieo6VdO/