أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر فتوى خاصة بحكم ختان الإناث تحت عنوان "ختان الإناث ومسئولية الطبيب الذى يقوم به".
وقالت دار الإفتاء المصرية :"الممارسة المعروفة بـ "ختان الإناث" محرَّمة شرعًا ومُجرَّمة قانونًا، ولا يجوز الإقدام ولا الإعانة عليها بحال؛ لثبوت ضررها الطبِّى والنفسى والاجتماعى الجسيم؛ ومن ثم يحْرُم الإقدام على ممارستها من قِبل الطبيب أو غيره أو الإعانة عليها".
وأكدت نقابة الأطباء، فى وقت سابق رفضها التام ومناهضتها لختان الإناث والذي يسبب مضاعفات عضوية ونفسية للإناث، وذلك في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث والذي بدأت مصر الاحتفال به يوم 14 يونيو من كل عام، وذلك بعد وفاة الطفلة "بدور" فى هذا اليوم عام 2007 بمحافظة المنيا بعد إجراء طبيبة عملية ختان لها.
وقال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدستور المصرى في المادة 80 ألزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة و سوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما ألزم الدولة في المادة 11 منه بحماية المرأة ضد أشكال العنف، لافتا إلى اهتمام الدولة بحماية المرأة تم إقرار ثلاث تعديلات تشريعية على قانون يجرم ختان الإناث، كان أخر هذه التعديلات عام 2021 وتم فيه حذف اي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإضافة عقوبات مستقلة على القطاع الطبي و عقوبات على المنشأة التي ترتكب فيها جريمة ختان الإناث وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو حرض على ارتكابها.
فى سياق متصل أكدت دار الافتاء المصرية، أن حماية الشباب والناشئة من الوقوع فى الإدمان مسئوليةٌ مشتركة؛ يقع على الأسرة -وبالأخص الوالدان- قسطٌ كبير منها؛ فهى مسئولية تربوية بالدرجة الأولى، ويُستعان فى إحسانها بالوعى الرشيد واستشارة المختصين، وكذلك ينبغى إنقاذ مَن وقع منهم فى الإدمان بالتعامل معهم بالرِّفْق، والستر عليهم بعدم إشاعة خبر إدمانهم بين معارفهم، والسعى العاجل فى علاجهم عند أهل الاختصاص، مع محاولة تقوية ثقتهم بأنفسهم، ودعمهم معنويًّا واستشارة المختصين فى ذلك.
