قررت هيئة المنظمات الخيرية عدم فتح تحقيق في التبرع بنحو ثلاثة ملايين دولار نقداً لإحدى الجمعيات الخيرية التابعة للأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا.

وتقول الهيئة إنها لا تنوي أي تدخل بعد تقارير عن تبرع نقدي من رئيس وزراء قطري سابق.

وكانت هناك ادعاءات بأنه تم تسليم مبالغ نقدية في حقيبة وأكياس.

وقال مصدر كبير بالعائلة المالكة في بريطانيا إنه لن تُقبل مثل هذه التبرعات النقدية بعد الآن.

وقالت متحدثة باسم الهيئة "لقد قيمنا المعلومات التي قدمتها المؤسسة الخيرية وقررنا أنه لا يوجد دور تنظيمي آخر للجنة".

وقالت الهيئة إنها "ليست لديها مخاوف" بشأن حوكمة مؤسسة أمير ويلز الخيرية، وإن الأمناء قدموا معلومات عبر تقرير عن حادث خطير، أعطى "تأكيداً كافياً" بأن الإجراءات اللازمة قد اتُخذت لضمان عدم تكرار ما حدث.

وقال السير إيان شيشاير، رئيس المؤسسة الخيرية التي تلقت الأموال، إن قرار الهيئة "أكد أنه لم يكن هناك فشل في الحوكمة، كما ذكرنا سابقاً أيضاً".

وأضاف: "من المخيب للآمال أن تخيم افتراضات لا أساس لها بسوء الإدارة على أكثر من 40 عاما من حصولنا على منح خيرية تجاوزت قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني لخدمة قضايا خيّرة مختلفة".

وقالت كلارنس هاوس، مقر إقامة الأمير تشارلز، إن قرار هيئة المنظمات الخيرية أظهر "اتباع جميع الإجراءات الصحيحة".

وكانت صحيفة صنداي تايمز قد كشفت عن التبرعات النقدية من الشيخ حمد بن جاسم التي قدمت في ثلاثة اجتماعات بين عامي 2011 و2015.

وكانت هيئة المنظمات الخيرية بدأت الشهر الماضي دراسة ما إذا كان من الضروري مراجعة للنظر في التبرعات المقدمة للمؤسسة الخيرية التابعة لأمير ويلز، لكن الهيئة قالت الآن إنها لا تخطط لاتخاذ أي إجراء.

ويسمح للجمعيات الخيرية بقبول التبرعات النقدية، ولم تكن هناك أي إشارات إلى عدم قانونيتها. وخلصت الهيئة الرقابية إلى أن لا ضرورة لإجراء مزيد من التحقيقات.

وقال مصدر ملكي رفيع المستوى، ردّا على مخاوف بشأن قبول الكثير من الأموال، إن ذلك لن يحدث بعد الآن: "كان ذلك في حينها، ونحن هنا الآن".

وأضاف "المواقف والسياقات تتغير على مر السنين... أستطيع أن أقول على وجه اليقين إنه لأكثر من نصف عقد، لم يحدث هذا ولن يحدث مرة أخرى".

وقال المصدر إن أموال الشيخ حمد مُررت على الفور إلى المؤسسة الخيرية التي قبلتها.

وقال رئيس المؤسسة السير إيان لبي بي سي إن نظرة الرأي العام إلى قبول هذا القدر الكبير من النقد لم تبدُ جيدة، ولكن في ذلك الوقت كان مألوفا أن يستخدم الأثرياء في الشرق الأوسط مبالغ كبيرة من النقد.

وقال إن الأنظمة الأحدث عهدا المتعلقة بغسل الأموال ستجعل من غير المرجح أن تُعرض أو تُقبل الآن مبالغ نقدية كبيرة.

وكان الوزير السابق في الحزب الديمقراطي الليبرالي نورمان بايكر قد وصف المدفوعات النقدية المبلّغ عنها بأنها "قذرة وشنيعة".

وكتب إلى شرطة العاصمة طالبا إضافة هذه التقارير الأخيرة إلى التحقيقات الجارية بشأن دفع أموال مقابل الحصول ألقاب الشرف، تشمل جمعية خيرية أخرى تابعة للأمير.

وأصر كلارنس هاوس على أن الأمير "لم يكن على علم بالعرض المزعوم للتكريم أو الحصول على الجنسية البريطانية على أساس التبرع لجمعياته الخيرية".